خبير مائي مصري عن سد النهضة.. "يفوق القنبلة النووية في التأثير"

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية.. إنهيار السد يؤدي لفناء 20 مليون سوداني  وقد يصل الضرر لمصر

بعد 13 عاما من المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب لنهر النهر مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتجاهل إثيوبي تام لمطالب دول المصب، ومخاطبة مصر لمجلس الأمن أكثر من 4 مرات في هذا الشأن، خرج خبير مائي مصري ليوضح بعض الأمور في هذا الشأن.

تسجيل الإعتراض على السياسات الإثيوبية

وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بـ"جامعة القاهرة" الدكتور عباس شراقي ، أن أهداف الخطابات المصرية لمجلس الأمن على مدار سنوات، هو بمثابة تسجيل الإعتراض على السياسات الإثيوبية دوليا في الأمم المتحدة، وكشف خرق إثيوبيا للأعراف والقوانين الدولية والإتفاقيات الموقعة معها وآخرها إعلان مبادئ سد النهضة 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، الذي دعا فيه الدول الثلاث إلى التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية تحت رعاية الإتحاد الإفريقي.

ملف كامل بجهود مصر خلال 13 عاما

وأضاف الخبير المائي المصري، أنه قد يكون مطلوب حاليًا تقديم ملف كامل لمجلس الأمن، يدرج فيه كل الجهود التي بذلتها مصر طوال الثلاثة عشر عاما الماضية، والأضرار الإقتصادية للتخزينات الخمس، والإنتهاكات الإثيوبية للإتفاقيات السابقة معها، وإلغائها الإتفاقيات التاريخية من طرف واحد، مع الاستشهاد بتقرير لجنة الخبراء الدوليين 2013 الذي طالب بعمل عشرات الدراسات الهندسية ولكن لم ينفذ منها شئ.

"قنبلة مائية" تفوق القنبلة النووية

وأكد شراقي أن المطالب بهذا الملف لا تكون مائية فقط للملء المتكرر أو التشغيل، حتى يتذرع مجلس الأمن بأنه غير متخصص فى قضايا المياه كما حدث من قبل، ولكن لابد أن يتضمن الملف خطورة سد النهضة من الناحية الأمنية بعد وصوله إلى تخزين حوالى 60 مليار م3 وأصبح بمثابة "قنبلة مائية" تفوق في تأثيرها القنبلة النووية في حالة إنهياره، نظرًا للعوامل الجيولوجية الخطرة وطبيعة الأمطار والفيضانات الشديدة.

وأضاف شراقي أن إنهيار السد قد يؤدي إلى فناء أكثر من 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق والرئيسي، وقد يصل الضرر إلى مصر.

العودة إلى المفاوضات

وقال شراقي إنه بضغط دبلوماسي عربي ودولي، يمكن عودة المفاوضات في وجود خبراء دوليين من قبل مجلس الأمن للوصول إلى إتفاق يضع قواعد للملء المتكرر بحيث لايزيد عن حجم معين يتم تحديده من خلال دراسات علمية محايدة، وكذلك التشغيل خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد.

"سندافع عن مصالحنا"

ووجهت مصر خطاباً لمجلس الأمن حول تطورات سد النهضة قبل أيام، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي حول الملء الخامس للسد، حيث أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، منوهاً بأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر ستظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

أكمل القراءة

بعد البروتوكول العسكري.. مصر ترسل أسلحة إلى الصومال

بعد البروتوكول العسكري.. مصر ترسل أسلحة إلى الصومال

ذكرت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر.

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال، وفقا لوكالة "رويترز". ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه تعد على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة.

من جانبها، نددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال، كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية. ووقعت مصر بروتوكول تعاون عسكري مع مقديشو في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

دلالة الاتفاق العسكري

ويتسق البروتوكول الأخير مع آخر دفاعي مع تركيا أواخر فبراير الماضي، يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، و"ردع" جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال.

ويستعرض محللون عسكريون وسياسيون، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، دلالة الاتفاق العسكري بين مصر والصومال، وإن كان يؤثر ذلك على العلاقات الاستراتيجية بينهما.

ويرى المحللون أن القاهرة تضع نصب عينيها في المقام الأول الاتفاق بين إثيوبيا مع "أرض الصومال" يناير الماضي، والذي أثار انتقادات واسعة، ومن ثمَّ تسعى بشكل مباشر لتعزيز علاقاتها العسكرية مع الصومال بشكل خاص ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام؛ لمواجهة ما يمثله الاتفاق الإثيوبي من تهديدات لمصالحها وأمنها القومي، في حين استبعدوا أن يتعارض الاتفاق المصري الصومالي، مع اتفاق مقديشو مع أنقرة.

ما هدف اتفاق القاهرة ومقديشو؟

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء سمير فرج، إن البروتوكول العسكري الذي جرى توقيعه بين مصر والصومال، يستهدف بشكل أساسي دعم القاهرة لمقديشو، ما يعني تحقيق هدفين مباشرين: الأول القضاء على الإرهاب ممثلا في منظمة الشباب التي خرجت من عنق الجماعات المتطرفة، والثاني وقف التغول الإثيوبي على الأراضي الصومالية، بعد الاتفاق "غير القانوني" بين أديس أبابا وصومالي لاند.

وعن مدى تعارض الاتفاقيتين العسكريتين لمصر وتركيا مع الصومال، شدد الخبير العسكري على أن "أنقرة لا علاقة لها بالاتفاق المصري الصومال على الإطلاق، بل تهدف مصر لتعزيز قدرات الجيش الصومالي للقضاء على الإرهاب ومواجهة التهديدات التي تمس سيادتها، ولهذا ستقوم مصر بإرسال قوات في إطار بعثة الأمم المتحدة للمساهمة في تأمين الصومال".

اتفاق لمصالح استراتيجية

بدوره، اعتبر الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يوجد تعارض بين الاتفاق العسكري لمصر وتركيا مع الصومال، طالما كان الهدف واحدًا، بمساعدة مقديشو على استعادة سيادته واستقراره، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي".

وشدد الحفني على أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة "عادت بقدر كبير إلى مجراها الطبيعي بعد فترة من القطيعة"، إذ شهدنا عودة للمشاورات على أعلى مستوى، بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر، فضلا عن الزيارة المنتظرة للرئيس السيسي إلى تركيا.

وأشار الحفني الذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الخارجية المصري، إلى أن "مصر تمتلك مقومات وقدرات كثيرة في مجال التأهيل والتدريب العسكري، وبالتالي ستساعد الصومال في تأهيل الجيش بما يُمكنه من مواجهة الإرهاب، والسيطرة على كافة مناطقها وسط التوتر الراهن".

وأضاف أنه "حينما استشعر الصومال التهديد لسيادته وأمنه القومي، فكان من الطبيعي أنه يسعى لتوطيد علاقاته مع عدد من الدول والاستعانة بها لدعم جهودها من أجل استعادة الاستقرار، وإعادة بناء مؤسساتها بما في ذلك المؤسسة العسكرية".

وأوضح أن "القرن الإفريقي يعد امتدادا للأمن القومي المصري"، ولذا سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية مع الدول بهذه المنطقة وخاصة الصومال، جيبوتي، إريتريا؛ للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.

أكمل القراءة

الصومال تغلق قنصليتين لإثيوبيا وتوافق على اتفاقية دفاع مع مصر

الصومال تغلق قنصليتين لإثيوبيا وتوافق على اتفاقية دفاع مع مصر

وافق مجلس الوزراء الصومالي، على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وذكر الحساب الرسمي للتلفزيون الصومالي على منصة "إكس" أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة وافق خلاله على الاتفاقية. حيث قال الرئيس السيسي في تصريحات سابقة إن مصر لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طُلب منها التدخل، ولفت إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك

إغلاق قنصليتين لإثيوبيا في الصومال

في إطار متصل، وفيما يتعلق بمواجهة التحركات الإثيوبية للتغلغل في الصومال لإنشاء منفذ بحري على البحر الأحمر من خلال إقليم أرض الصومال، أعلن عبدالرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي، أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب، كل الخطوات غير القانونية لأديس أبابا، مشددا على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمرت سابقا بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية. وأضاف أن الحكومة الصومالية نحجت في تطبيق جميع القرارات الرامية إلى تطبيق الدبلوماسية، وعلى رأسها التحكم في المجال الجوي للبلاد.

تهديد الملاحة البحرية وأمن واستقرار المنطقة

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد وقّع في السادس من يناير الماضي على قانون بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.

وخلال زيارته الأخيرة لمصر ناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

"مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال"

وأكد الرئيس المصري خلال مباحثاته مع الرئيس الصومالي، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال، وقال إن بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طلب منها التدخل، لافتاً إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، وشدد السيسي أيضاً على أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولا لأحد.

ومن قبل أعلنت الخارجية المصرية، تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال. وأكدت مصر على استعدادها لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

تكثيف التشاور السياسي بين مصر والصومال

وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، زيارة إلى الصومال بحث خلالها عدة ملفات هامة.

وذكرت الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، حيث توافق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين والبناء على ما تم تحقيقه من تقارب خلال السنوات الماضية.

اتفاقية إثيوبيا مع الإقليم الانفصالي

يشار إلى أن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، كان قد أعلن بداية العام الحالي أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي صوماليلاند لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك.

وقال أبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "تم الاتفاق مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم"، فيما صرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة".

وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

أكمل القراءة

مصادر تكشف.. إثيوبيا تضلل مجلس الأمن حول اتفاقها المهدد لمصر

تصريح زعيم أرض الصومال..ادعاءات إثيوبيا خاطئة وحاولت تضليل مجلس الامن

كشفت مصادر صومالية رفيعة المستوى أن إثيوبيا حاولت تضليل مجلس الأمن، وقدمت معلومات خاطئة حول اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو الاتفاق الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويمس الأمن في منطقة القرن الإفريقي والملاحة في البحر الأحمر، كما يهدد مصر.

وذكرت المصادر، أن إثيوبيا أرسلت مذكرة لمجلس الأمن ساردة فيها معلومات مضللة وخاطئة وغير حقيقية بهدف منع المجلس من مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، مشيرة إلى أن أديس أبابا زعمت أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال ولا يخلق توترا بين البلدين، كما لا يثير أي توترات في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الأكاذيب الإثيوبية المقدمة لمجلس الأمن كانت واضحة في نقطتين أساستين، الأولى أنها تزعم إبلاغها الحكومة الفيدرالية في الصومال بالاتفاق وهذا غير حقيقي، حيث تنفي الحكومة الصومالية تلقيها أي معلومات بهذا الخصوص، والثانية أنها تزعم أن الاتفاق يسمح لها فقط ببناء ميناء تجاري على البحر الأحمر من دون الإشارة لبناء قاعدة عسكرية.

وأكدت المصادر الصومالية أن ما يكذب ادعاءات إثيوبيا هو تصريح زعيم أرض الصومال، موسى بيهي نفسه الذي ذكر فيه أن مذكرة التفاهم تحدد الوصول إلى البحر لقاعدة عسكرية بدلاً من ميناء تجاري، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة عن الصومال. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد زار مصر الأسبوع الماضي والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث بحث معه سبل قضية الاتفاق الإثيوبي.

وخلال مؤتمر صحافي بين الرئيسين حذر السيسي من المساس بسيادة الصومال، أو وحدة أراضيه، مشددا على أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد دولة الصومال أو بمس أمنها وقد تتدخل إذا طلب الصوماليون ذلك. وقال السيسي إنه يتوجب ألا يحاول أي طرف تجربة مصر، لافتاً إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية المصري، قد أكد خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، ولقائه مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر، تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدته في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، كان قد وقع مذكرة تفاهم مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي في بداية يناير الجاري لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.

وذكر مكتب أبي أحمد في بيان أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال، فيما قال عبدي إن الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب.

أكمل القراءة

لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت لتهديد أمن مصر انطلاقاً من الصومال؟

 

لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت لتهديد أمن مصر انطلاقاً من الصومال؟

مصادر صومالية رفيعة أكدت أن اختيار أبي أحمد لهذا التوقيت مرتبط بالأوضاع الجارية وانشغال العالم بالمواجهات مع الحوثي في البحر الأحمر، واستمرار حرب غزة، وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، لفرض حصوله على منفذ بالبحر الأحمر كأمر واقع دون مواجهات

وصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، وذلك للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث قضية الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي المهدد للأمن المصري والعربي وأمن دول منطقة القرن الإفريقي.

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية رسمية له من الرئيس السيسي، نقلها وفد رفيع المستوى زار مقديشو مؤخراً.

ومن المقرر أن يناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت؟

لكن لماذا اختارت إثيوبيا هذا التوقيت لإعلان تلك الخطوة؟ ولماذا تسعى وبكل قوة للبحث عن موطئ قدم لها في البحر الأحمر ومحاولة تهديد الأمن القومي المصري والعربي؟

مصادر صومالية رفيعة المستوى، وأكدت أن اختيار أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا لهذا التوقيت مرتبط بالأوضاع الجارية في المنطقة وانشغال العالم بالمواجهات مع الحوثي في البحر الأحمر، واستمرار حرب غزة، وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، لفرض حصوله على منفذ بالبحر الأحمر كأمر واقع دون مواجهات كما كان يعتقد.

وأكدت المصادر أنه تورط في صراع مع المجموعات العرقية في بلاده، وهي "أمهرة" و"تيغري" و"أورومو"، ويحاول الإفلات من ذلك بمحاولة اللعب على وتر المصالح القومية للبلاد، وحاجة إثيوبيا إلى منفذ في مياه البحر للخروج من المأزق الداخلي وتوجيه الإثيوبيين إلى معارك أخرى خارجية.

وذكرت المصادر الصومالية أن أبي أحمد يؤكد دائماً على ضرورة احتلال الموانئ الاستراتيجية على البحر الأحمر بأي وسيلة، وتحمل خطاباته رغبة ملحة في استئناف الحرب ضد إريتريا التي حرمته من ميناء عصب، وتؤكد أن الانتصار على الصومال وإريتريا وغيرهما من الطوائف، هو الحل الأمثل للتغلب على الأزمة السياسية المعقدة في إثيوبيا.

فوضى داخلية وفشل اقتصادي

ولتفاصيل أكثر، تؤكد المصادر الصومالية أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إثيوبيا تتعرض لضغوط كبيرة وتسبب أزمة لأبي أحمد، فعلى سبيل المثال فإن 70% من مناطق أمهرة وأورومو خرجت عن سيطرته، والاقتصاد في حالة من الفوضى، والبطالة والفقر آخذان في الارتفاع، وأزمة تيغراي لم يتم حلها بعد، فضلا عن استمرار سياسة الإقصاء والسيطرة على مجموعة عرقية واحدة، وهي ثقافة سياسية فشلت مرارا وتكرارا، وسببت التوترات في منطقة القرن الإفريقي.

وأكدوا أن اختيار أبي أحمد للصومال ليبحث فيها عن مغامرته الجديدة، جاء بعد فشله في الاستيلاء على ميناء عصب الاستراتيجي في إريتريا، وهو ميناء بحري ذو أهمية تاريخية كبيرة لإثيوبيا قبل حصول إريتريا على الاستقلال عام 1993، لذا يحاول البحث عن بديل يسهل الوصول إليه، وأعتقد أن الضعف والانقسامات بين الصوماليين ستمكنه من تحقيق أحلامه، مضيفين أن أبي أحمد أخطأ في تقدير قوة الشعب الصومالي وحماسته القومية، وتسبب في لفت انتباه الصوماليين لخطته المحتملة لضم ممر بين "زيلع" و"لغهاي" في أرض الصومال.

وكشفت المصادر أن هذه المنطقة التي يسعى أبي أحمد للاستيلاء عليها تقع بالقرب من زيلع، المدينة التاريخية المجاورة لجيبوتي، والواقعة في منطقة أودال، وهي أقرب رابط للحدود الإثيوبية مع أرض الصومال، ويتراوح طولها بين 60 و80 كم، وستتيح لإثيوبيا استكمال بناء ميناء تجاري وقاعدة بحرية، ما دفع دولا أخرى للانتفاض ضده دفاعاً عن مصالحها مثل إريتريا وجيبوتي والسودان ومصر، وأثار انتباه العالم إلى تجدد الصراع في المنطقة وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي.

الدعم المصري للصومال

وكان سامح شكرى وزير الخارجية المصري، قد أكد خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الإنحياز، ولقائه مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال، علي محمد عمر، تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

وفي الاجتماع الطارئ بالجامعة العربية، الأربعاء الماضي، لدعم الصومال، أكد وزير الخارجية المصري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار شكري إلى سابق تحذير مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية، مضيفاً أن التطور الأخير بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم أرض الصومال جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الإقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، مؤكداً أن إثيوبيا باتت مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، كان قد وقع مذكرة تفاهم مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي في بداية يناير الجاري لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية، وذكر مكتب أبي أحمد في بيان أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال، فيما قال عبدي إن الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب.

أكمل القراءة