سعر الذهب في مصر يواصل تسجيل الخسائر

 سعر الذهب في مصر يواصل الخسائر

سعر الذهب في مصر يواصل الخسائر.. وتراجع سعر الأونصة في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، في حين تراجعت الأونصة بالبورصة العالمية بنسبة 0.4%، بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ووفقًا لتقرير منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، تراجع غرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، لينخفض من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأونصة عالميًا بنسبة 0.4% من 3350 إلى 3337 دولارًا.

وقال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، سعيد إمبابي، إن غرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح إمبابي، أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%-4.5% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل.

وأشار إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%.

أكمل القراءة

التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 14.9% في يونيو

                     التضخم السنوي في مصر يهبط 14.9% في يونيو       

 التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 14.9% في يونيو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 14.9 بالمئة في يونيو من 16.8 بالمئة في مايو.

وكان استطلاع لرويترز قد توقع أن يتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية قليلا في يونيو إلى 16.2 بالمئة مع تراجع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات. وكانت الحكومة المصرية رفعت أسعار منتجات الوقود في أبريل بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وهي خطوة طالب بها صندوق النقد الدولي. والتزمت مصر برفع أسعار الوقود إلى مستوى تغطية التكاليف بنهاية العام الجاري.

واتخذ التضخم مسارا هبوطيا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023. وتلقى الاقتصاد المصري حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.

أكمل القراءة

تأخر اختبارات سيارات النقل يضع إيلون ماسك أمام اختبار جديد بقدرات التوسع

 إيلون ماسك أمام اختبار جديد بقدرات التوسع

بعد تضاعف سهمها 5 مرات.. تسلا تصطدم بالشاحنات الكهربائية

يبدو أن إيلون ماسك مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا كسب الرهان أمام آثار جائحة كورونا على شركته التي قفز سهمها وتضاعف 5 مرات منذ بداية العام الحالي.

لكن ماسك الذي يوشك على إقفال عام ناجح للغاية، سيكون أمامه تحديات أكبر مع ترقب اختبارات سيارات كهربائية جديدة في فئتها وهي سيارات النقل بالشاحنات المتوسطة، وفق الخطة بعيدة المدى للشركة. وبعد أن أظهر أن المستهلكين سيشترون السيارات الكهربائية بحماس، يريد ماسك الآن أن يُظهر أن صناعة النقل بالشاحنات - وهي شركة تتجنب المخاطر وذات هامش ربح ضئيل، سوف تتبنى سيارة تعمل بالبطارية، وفق ما نشرته "وول ستريت جورنال".

تعد شاحنة نصف المقطورة المنتظرة من Tesla جزءًا من فورة نشاط إنتاج المركبات التي خطط لها ماسك ومن المقرر العمل عليها في العام المقبل. وتشمل هذه الخطط شاحنة بيك آب كهربائية جديدة، وبدء تشغيل المصانع في برلين وتكساس، وإنتاج أعلى في مصنع الشركة في شنغهاي.

كما تهدف Tesla إلى إنتاج ما لا يقل عن 68% من المركبات عبر مخزونها العام المقبل، كما اقترح Musk، وذلك من أصل 500000 سيارة كانت تستهدفها الشركة في عام 2020. وقد تضاعف سهم الشركة أكثر من خمس مرات منذ بداية العام، مدعوماً بخمسة فصول ربعية من الأرباح بشكل متتابع.

وربما تضع هذه الأرباح الشركة على المسار الصحيح لأول عام كامل لها على الإطلاق في السوق الثانوية لسهمها. ويجري تداول السهم بأكثر من 16 ضعف المبيعات السنوية، أي أكثر بكثير من نظرائه من شركات صناعة السيارات، ومن المتوقع أن يضاف إلى مؤشر S&P 500 في ديسمبر المقبل.

أكمل القراءة

توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس صندوق النقد

                                                         مجموعة بريكس تقترح إصلاح صندوق النقد الدولي

مجموعة بريكس تقدم مقترحاً لإصلاح صندوق النقد الدولي

دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس الأحد إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.

ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة. واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.

وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.

وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. وجاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والإمارات.

وأضاف ذلك نفوذا دبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة. وكتب وزراء المالية: "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".

كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من بنك التنمية الجديد، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس.

أكمل القراءة

مصرف سوريا المركزي.. لن نربط الليرة بالدولار ونستبعد قروض صندوق النقد

                                                                              مصرف سوريا المركزي  

مصرف سوريا المركزي.. لن نربط الليرة بالدولار ونستبعد قروض صندوق النقد

يطمح مصرف سوريا المركزي إلى إطلاق مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، مع الحفاظ على استقلاليته في الوقت نفسه، والتمسك بقوى العرض والطلب مع عدم ربط الليرة بالدولار، أو الاستدانة من الخارج حتى لو كانت من صندوق النقد الدولي.

ويرى عبدالقادر الحصرية محافظ مصرف سوريا المركزي، أن حكومة بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على جذب الاستثمار الساخن بالفوائد المرتفعة. وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الحصرية إن سوريا لن تقترض من أي جهة خارجية ، وذلك بقرار مباشر من الرئيس أحمد الشرع، بما في ذلك صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

تحسن سعر الصرف

وأشار الحصرية إلى أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن بنسبة 30% منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024.وأوضح أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة السورية بالدولار الأمريكي أو اليورو.

 بناء اقتصاد صحي

وأوضح المحافظ، أن الحكومة تهدف إلى بناء اقتصاد صحي يعتمد على الإنتاج والصادرات، وذلك دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة أو المغريات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر. وأكد أن البيئة الاستثمارية أصبحت جاهزة لتقديم عوائد مستقرة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السوري قد دخل، ولأول مرة منذ سبعة عقود، مرحلة استعادة النشاط الكامل في جميع قطاعاته.

إنهاء العقوبات الأمريكية

ومطلع يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011. وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلد العربي.

إعادة هيكلة النظام الاقتصادي

ضمن خطة إعادة هيكلة النظام الاقتصادي في البلاد، أشار الحصرية إلى استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، بالإضافة إلى توفير قروض عقارية للسوريين المقيمين في الخارج. وتوقع الحصرية إنهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر، ليصبح هناك سعر صرف موحد بدلاً من السعرين الحاليين في السوق الرسمية والسوق السوداء.

مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي

وأفاد بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتزامن مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي للمرة الأولى منذ عام 2012. ويشهد القطاع عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.

أكمل القراءة