تسبب البرلمان الليبي في إرباك المشهد الليبي بعد أن صوت فى 10 فبراير 2022 على نحو عاجل لتعيين وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق التي كانت تحظى بالدعم التركي فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء بإجماع النواب الحاضرين بعد انسحاب المرشح المنافس له خالد البياص، ومن المقرر أن يحل محل عبدالحميد الدبيبة، الذي شغل منصب رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” المعترف بها دولياً والذي جرى تنصيبها قبل نحو عام. ونظم عملية التصويت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحجة أن فترة ولاية “حكومة الوحدة الوطنية” الحالية انتهت في ديسمبر 2021 بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة. وأمام باشاغا أسبوعين لتشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب لتنال الثقة.
وتحاول تركيا أن تحصل على أكثر المكاسب من الخلافات الليبية بين باشاغا والدبيبة، وتسعى لمد الصراع الليبي إلى أطول وقت ممكن في حالة عدم تولي باشاغا الحكومة الليبية. وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بضعة أيام، أن علاقة بلاده بكل من الدبيبة وباشاغا طيبة. وقال أردوغان في تصريحات صحافية: “علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى العلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة”، قبل أن يضيف أن “الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي وكيف”.
وأضاف الرئيس التركي: “نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها” وتأتي تصريحات أردوغان كالعادة تحمل كثير من ألاعيبه السياسية القذرة وتحمل الخبث بين الكلمات
ولعب باشاغا المنتمي للإخوان دور حليف بارز لتركيا في عامي 2019 و2020، عندما شنت قوات “حفتر” حملة عسكرية ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في طرابلس، تمكنه من الحصول على الدعم التركي ويحظى فتحي باشاغا المحسوب على الإخوان المسلمين بدعم من جماعات وميليشيات مسلحة في طربلس، ودعم تركي كبير.
وتتسبب تلك التحديات والنزاعات في صعوبة إعادة السيادة والأمن والاستقرار، وتعرقل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية، وتؤجل من إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية وتجر ليبيا إلى صراع مسلح من جديد , وتعد تركيا المستفيد الأكبر من تلك الخلافات التي تؤدي إلى بقاء الوجود العسكري وضمان إبقاء السيطرة على موارد الشعب الليبي.
وقدمت تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، بقيادة فائز السراج، ولا تزال تحتفظ بعسكريين ومرتزقة سوريين، وتتحكم في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، والتي لم يقرها البرلمان البرلمان الليبي المنتخب من قِبل الشعب.
