‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 19 سبتمبر 2024

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بمصر يرتفع 26.2% في أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 26.2 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة في أغسطس من 0.4 بالمئة في يوليو. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 بالمئة. وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللا أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. 

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

الاثنين، 9 سبتمبر 2024

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية في مصر سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز لصناعة الأسمدة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية، علاء فاروق، أن أزمة الأسمدة كان سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة. وأضاف ، أن الحكومة المصرية واجهت مشكلة في تدفقات الغاز خلال شهري مايو ويونيو، حيث كادت تكون متوقفة في ذلك الوقت، موضحًا أن المصانع أخرجت الاحتياطي الموجود لديها وقامت بضخه في السوق، فيما تخطت نسبة توريد الأسمدة بالسوق نحو 75%.

وقال إن الموسم الصيفي يكاد يكون قد انتهى، وأن أغلب الزراعات حاليًّا في طور تجهيز الأرض، مؤكدًا الاستمرار في ضخ الأسمدة وتحديدًا للصعيد لتغطية احتياجات زراعة القصب. ولفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليًا إلى كامل طاقتها، موضحًا أن الدولة أدت دورًا عظيمًا في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الارتفاع العالمي للأسعار.

وأشار إلى أن الدولة وقفت بجانب الفلاح ووفرت له مراكز إرشاد في قرى مبادرة حياة كريمة، وهو المشروع الذي قلب الموازين في هذه القرى. وقال إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم المصري، إضافة إلى أن محصول البطاطس ستبدأ عروة زراعته الفصل الزراعي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك هبوطًا في أسعار الطماطم والبطاطس قريبًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتنظيم قوافل بيطرية، كما أن لدى الوزارة عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات لتحصين رؤوس الماشية. وتابع: "نبيع أطباق البيض بـ120 جنيهًا، ولدينا خطوة طموحة لتغيير السلالات الموجودة في الثروة الحيوانية".

وأكد أن عيد الفلاح هو عيد العطاء والوفاء للفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح هو الأمن الغذائي، وهو رمز العطاء. وأضاف: "أعلنا عن سعر استرشادي 1500 جنيه لقصب السكر، دعما للفلاح، إضافة في محصول القطن 12 ألف جنيه". وأشار إلى أنه يوجد إرشاد زراعي وطبي وبيطري بقرى حياة كريمة، وبها كل ما يحتاج إليه الفلاح المصري، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة قلب الموازين بالكامل في قرى الريف المصري وخلق حياة كريمة للمزارع.

الثلاثاء، 3 سبتمبر 2024

الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية

الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية

الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية

الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي أثناء الأزمة.. وتخطط لجذب هذه الاستثمارات

تسعى مصر بخطى حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا أثناء أزمة سعر الصرف عبر خطط طموحة بينها الخصخصة وبرنامج الطروحات. ويتساءل البعض عن فرص نجاح هذه المساعي وسط تنافسية شديدة على جذب هؤلاء المستثمرين.

وتتجه الحكومة المصرية للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية، بحسب اتفاقها مع الصندوق النقد الدوليوتريد مصر استعادة المستثمرين المصريين في المقام الأول الذين خرجوا من البلاد في ظل الأزمة، وجذبهم نحو الفرص المقبلة، لكن بالوقت نفسه، تستهدف المستثمرين الأجانب في إطار خطتها لزيادة الاستثمارات المباشرة.

وواجهت الشركات خلال الأزمة صعوبات الحصول على تمويل من البنوك لاستيراد المواد وصعوبات تحويل الأموال دفعت عددا كبيرا من الشركات المصرية لتأسيس شركات خارج مصر في بريطانيا وقبرص ودبيوكان لافتاً ما أعلنته مؤخراً دبي أن المصريين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات.

وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2355 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وقد تسبّبت الأزمة في تراجع كبير لاستثمارات القطاع الخاص لتصل مساهماته في العام المالي 2022/2023 إلى 25.5%، لكن الأمر تغيّر في العام المالي 2023-2024، حيث شهدت هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 40%.

وقد حدث ذلك بفضل قرارات حكومية بعد تخارج الدولة من بعض الأصول وتحسن طفيف في الاستثمارات بدعم من قرارات 6 مارس التي أدت إلى توحيد سعر الصرف. ويكشف ذلك أن قرارات جدية يمكنها إعادة المستثمرين وأن هؤلاء ينظرون للمصلحة أولا، وليس لاعتبارات أخرى، فإذا توفر لهم كل شيء لتسهيل عملهم والحصول على العوائد فسيعودون.

وتريد الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة وتريليون جنيه قطاع خاص.

السبت، 24 أغسطس 2024

الأسواق العالمية تشهد موجة بيع قوية طالت مختلف القطاعات.. وقطاع التكنولوجيا في قلب العواصف الاقتصادية

الأسواق العالمية تشهد موجة بيع قوية طالت مختلف القطاعات.. وقطاع التكنولوجيا في قلب العواصف الاقتصادية

الأسواق العالمية تشهد موجة بيع قوية طالت مختلف القطاعات.. وقطاع التكنولوجيا في قلب العواصف الاقتصادية

الأسواق العالمية تشهد موجة بيع قوية طالت مختلف القطاعات.. وقطاع التكنولوجيا في قلب العواصف الاقتصادية

في فترة قصيرة تأثرت أسهم التكنولوجيا بشكل ملموس، حيث نالها نصيب كبير من الانخفاضات التي ضربت قيمتها السوقية، حين تصاعدت حدة هذه التراجعات بشكل خاص، وقد اقتربت فاتورة الخسائر في أسهم التكنولوجيا من تريليون دولار عند الافتتاح (قبل أن تقلص الخسائر لاحقاً)، وهو ما يعكس مدى التأثير الكبير للموجة البيعية على هذا القطاع.

أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد في جلسة الاثنين، لتنهي بذلك موجة هبوط في السوق العالمية شهدت معاناة المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية من أسوأ يوم له منذ 37 عاما.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 3 بالمئة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ سبتمبر 2022، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 3.4 بالمئة.

كانت عمليات البيع واسعة النطاق، حيث هبطت أكثر من 95 بالمئة من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لكن شركات التكنولوجيا الكبرى التي قادت معظم ارتفاع السوق في وقت سابق من هذا العام كانت من بين الأكثر تضررا. وهبطت أسهم إنفيديا بنحو 15 بالمئة في التعاملات المبكرة، قبل أن تغلق منخفضة بنسبة 6 بالمئة.

تأثرت هذه التراجعات بالتقييمات المرتفعة التي كانت قد سجلتها أسهم التكنولوجيا في السابق، حيث زاد التفاؤل المفرط حول إمكانيات الذكاء الاصطناعي من حجم التطور الذي أصبح السمة البارزة في هذا القطاع. هذا التفاؤل، الذي دفع قيم الأسهم إلى مستويات مرتفعة بشكل غير مبرر، جعلها أكثر عرضة للتقلبات الشديدة في ظل أي تغيرات في معنويات السوق.

في قطاع التكنولوجيا، كان المستثمرون يشعرون بالتوتر لأسابيع. فقد انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 3.4 بالمئة الأسبوع الماضي، ليختتم بذلك أسوأ فترة ثلاثة أسابيع له في عامين، قبل أن يخسر 3.4 بالمئة أخرى يوم الاثنين. كما أبدت أمازون وألفابت ومايكروسوفت أسبابًا للقلق في تقاريرها، مما أسهم في انزلاق أقرانها.

تراجعات وول ستريت

تراجعت أسهم شركة "أبل" بنهاية تعاملات الاثنين بنسبة 4.82 بالمئة، لتستقر قيمتها السوقية عند 3.181 تريليون دولار، كذلك تراجعت القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" إلى 2.937 تريليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3.27 بالمئة بنهاية تعاملات اليوم الأول في الأسبوع.

أما شركة "إنفيديا" والتي بلغت القيمة السوقية لها 2.470 تريليون دولار، فقد تراجعت أسهمها بشكل حاد بنسبة 6.36 بالمئة. وتراجعت أسهم ألفابت بنسبة 4.61 بالمئة (وقد عزز ذلك التراجع الإعلان الاثنين عن خسارة غوغل قضية الاحتكار في الولايات المتحدة الأميركية)، كذلك تراجعت أسهم أمازون بنسبة 4.10 بالمئة لتتراجع قيمتها السوقية إلى 1.690 تريليون دولار. كذلك شركة ميتا فقد منيت أسهمها بخسائر بنحو 2.54 بالمئة.

أسباب الخسائر

من جهته قال خبير تكنولوجيا المعلومات، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم، محمد سعيد، إن: الخسائر التي ضربت الشركات الأميركية أخيراً لم تضر بشركات التكنولوجيا فقط، وإنما ضربت الأسواق العالمية عموماً، مرجعاً السبب وراء خسائر الأسواق إلى عدة عوامل. 

أهم تلك العوامل التقارير الأخيرة المرتبطة بالاقتصاد الأميركي والتي تشير لاحتمال حدوث ركود، وعلى رأسها تقرير الوظائف الضعيف. ,شركات التكنولوجيا كانت قد صعدت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، فبالتالي محافظ أكبر الشركات حققت مكاسب ملحوظة، وعليه عندما حدثت موجة بيع عنيفة كانت من أكبر الخاسرين.

وارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم ليصل إلى 4.3 بالمئة في يوليو، مقابل 4.1 بالمئة في يونيو الماضي. وتباطأ متوسط نمو الأجور في الساعة بأكثر من المتوقع إلى 3.6 بالمئة في يوليو، من 3.8 بالمئة في يونيو الماضي.

خسائر حاد

وذكر سعيد أن شركة "إنتل" على سبيل المثال خسرت ربع قيمتها في يوم واحد (يوم الجمعة الماضي بختام تعاملات الأسبوع)، في خسارة كبيرة لم تحدث منذ عشرات السنين، في وقت تثار فيه علامات استفهام حول نتائج أعمال الشركة الضعيفة، والتي تبدو وأنها خرجت من المنافسة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والسوق، خاصة بعد إعلانها تعليق توزيع أرباح أسهمها لخفض التكاليف والاحتفاظ بالسيولة، إضافة إلى الإعلان عن تسريح 15 بالمئة من موظفيها بهدف تصحيح أوضاعها، وهو حدث كبير على مستوى السوق الأميركية وليس شركات التكنولوجيا فقط.

ومؤخرًا أعلنت شركة "إنتل" التي تضم نحو 125 ألف موظف في نهاية العام 2023، عن خطة كبيرة لخفض تكاليفها بمقدار 10 مليارات دولار. وحققت المجموعة إيرادات بـ12.8 مليار دولار في الربع الثاني من السنة، في نتيجة جاءت أقل مما كان يتوقعه المحللون وسجلت انخفاضاً بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي. وتكبّدت "إنتل" خسارة صافية بـ1.6 مليار دولار، في الربع الثاني مقابل 1.5 مليار صافي أرباح حققته قبل عام.

وتوقع خبير تكنولوجيا المعلومات، العضو المنتدب لشركة IDT للاستشارات والنظم،  أن يشهد الأسبوع الجاري أداءً أفضل لشركات التكنولوجيا بالسوق الأميركية بعد موجة البيع الأخيرة، على الرغم من الصدمات الواسعة في جلسة الاثنين.


الأربعاء، 24 يوليو 2024

 متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟

متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟

متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟


مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم مع تحريك أسعار الوقود والكهرباء

توقعت سارة سعادة كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم. وقالت سعادة "، إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة.

متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟

وأضافت أن السوق المصرية تترقب زيادات أخرى في أسعار الكهرباء، لافتة إلى أن هذه الزيادات تأجلت من يوليو إلى سبتمبر المقبل. وأشارت سعادة إلى أن لجنة تسعير الوقود في مصر قد ترفع أسعار البنزين، في ظل التزام مصر ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن العوامل الخارجية وتسعيرة الوقود الجديدة هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري سيبدأ في تخفيض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي، أم سيتم تأجيلها إلى الربع الأول من عام 2025. وتوقعت سعادة أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 48 مقابل الدولار الأميركي.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع يوليو كما كان متوقعا سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وأشار البنك المركزي إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد مسار رفع أسعار الفائدة في مصر منذ فبراير 2022 وحتى مارس الماضي 2024 زيادة بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة أساس في عام 2022، ثم 300 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024. وتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% مسجلة في مايو.