ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والحكومة تتحركك لوقف التضخم وارتفاع الأسعار

الحكومة المصرية تلجأ إلى استيراد البيض المخصب

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، علاء فاروق، عن تحركات حكومية جديدة تهدف إلى السيطرة على ارتفاعات أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض في السوق المحلية.

وأوضح أن الحكومة المصرية عقدت اجتماعات مع منتجي الدواجن للاتفاق على آليات لضبط الأسعار، إلا أن الاستجابة من المنتجين كانت متفاوتة. وأشار إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى استيراد البيض المخصب وبيض المائدة كإجراء لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأكد "فاروق" في تصريحات أمس، أن هذا التحرك أسفر بالفعل عن انخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى 35 جنيهًا. ولفت إلى أن الحكومة سوف تستمر في مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. وشهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى 39 جنيهًا، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 28 جنيها من مستويات 33 جنيها، كما انخفض سعر الكتكوت البلدي إلى مستوى 13 جنيها خلال هذا الأسبوع.

وشدد على أن الاجتماعات بين الوزارة ومنتجي الدواجن مستمرة لمتابعة تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق بشكل دوري. ووفق بورصة الدواجن في مصر، فقد سجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة نحو 73 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 83 جنيها إلى 90 جنيهاً وذلك حسب كل محافظة.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعا إلى مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها في الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 73 جنيها تسليم أرض المزرعة. وتراجع سعر البط المسكوفي إلى 68 جنيها والمولر إلى 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين إلى 9 جنيهات والفراخ الفيومي إلى 23 جنيها للكتكوت.

وفي سوق اللحوم، أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم البلدي في التعاملات الأخيرة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 300 و330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات. فيما يتراوح سعر كيلو اللحوم بين 350 و420 جنيها في المحال التجارية وذلك حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.

وأشارت الشعبة إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها في منافذ "أمان" ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية. وذكرت أن سعر اللحم الضأني يسجل 450 و475 جنيها للكيلو حسب القطعة، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

أكمل القراءة

الرئيس السيسي ينتقد زيادة فاتورة استيراد الفويل ويوجه بتصنيعه في مصر

 بعد انتقاد السيسي لزيادة فاتورة استيراده.. لماذا لا يصنّع محلياً ؟

أنفقت مصر 512 مليون دولار على رقائق الألومنيوم "الفويل" المستورد خلال السنوات العشر الأخيرة، بحسب ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي تسائل خلال كلمة له، عقب افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل، لماذا لا يتم تصنيعه محلياً؟

ليس فقط ورق الفويل الذي انتقد الرئيس المصري عدم تصنيعه محلياً، إذ شملت القائمة العطور ومستحضرات التجميل والشوكولاتة والهواتف المحمولة والأجبان، والتي كبدت الدولة مليارات الدولارات لاستيرادها خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2023.

أزمة تصنيع الفويل

قبل نحو أسبوع انتقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، في كلمة له أمام مجلس النواب، استيراد بلاده ورق ألومنيوم "فويل" بقيمة 140 مليون دولار سنوياً، قائلاً: "لو ليا ولاية على الناس هاقولهم ماتكلوش حاجة سخنة في فويل".

"احتياجات القطاع المنزلي في مصر تستحوذ على 30% فقط من إجمالي استهلاك الفويل في البلاد، لكنه يستخدم بنسب أكبر وأهم في قطاعات صناعية أساسية مثل الأدوية والمبردات"، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي مدحت نافع، والذي ترأس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في مصر عام 2018، حين كانت تتطلع الشركة لإنشاء مشروع ضخم لتصنيع الفويل داخل مصانع شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

روى نافع تفاصيل توقف مشروع إنتاج الفويل محلياً، إذ قال "الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقت وقت رئاستي لمجلس إدارتها قبل 6 سنوات، مقترحاً جيداً من أحد الخبراء العاملين بقطاع الألومنيوم لتنفيذ مشروع لإنتاج ورق الفويل محلياً بطاقة 60 ألف طن.. كان مشروعاً جيداً وقمنا بدراسته تمهيداً لتنفيذه داخل شركة مصر للألومنيوم".

وقال نافع: "المشروع كان يتطلب استثمارات ضخمة، لكنه كان في مقدمة أولويات الشركة القابضة قبل تقدمي باستقالتي عام 2020 وكانت الشركة القابضة جاهزة بشكل كامل لتمويله لكن اصطدمت بأمرين، الأول أن تنفيذ المشروع يتطلب تحديث خطوط الإنتاج الرئيسية لشركة مصر للألومنيوم أولاً وهو الأمر الذي خلق تحديات تمويلية للمشروع، والثاني تغيّر أسعار الكهرباء في البلاد".

وأضاف: "الكهرباء تمثل مكوناً هاماً جداً في صناعة الألومنيوم، فهي مُدخل إنتاج وليست مجرد مصدر طاقة.. أسعار الكهرباء زادت خلال الفترة من 2018 حتى 2020 بنسبة كبيرة جداً وهو الأمر الذي أثر بشكل واضح على جاذبية الاستثمار في قطاع الفويل وعطل مساعي الشركة لجذب استثمارات خاصة للمشروع"، بحسب نافع.

"ارتفاع أسعار الكهرباء دفع الشركة القابضة للبحث عن بدائل أرخص للطاقة لشركة مصر للألومنيوم، ومن هذه البدائل إنشاء مزرعة طاقة شمسية عملاقة، وهو الأمر الذي ساهم في تأخر مشروع الفويل، رغم أنه كان في مقدمة أولويات الشركة بسبب زيادة تكلفة استيراده على الدولة".

مشروع جديد في الطريق

قال مسؤول حكومي إن شركة مصر للألومنيوم التابعة لقطاع الأعمال العام، تعكف حالياً على إعداد دراسة جدوى مشروع جديد لإنتاج ورق الفويل محلياً. وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن شركة مصر للألومنيوم كان لديها دراسة جدوى سابقة لمشروع مشابه، لكنه تعد حالياً دراسة جديدة تتناسب مع وضع السوق.

لم يحدد المصدر الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ولا كيفية مساهمته في تقليل فاتورة استيراد بلاده من ورق الفويل، لكنه قال "بمجرد انتهاء دراسة الجدوى سيتضح الأمر وسنحدد موعد التنفيذ والتشغيل وحجم الإنتاج المتوقع".

وقبل شهر، أعلنت شركة مصر للألومنيوم بدء مشاورات ومناقشات جادة مع شركة ACHENBACH الألمانية لتوفير الاستثمار والتمويل لمشروع إنتاج رقائق الألومنيوم «الفويل» بتكلفة تقديرية 100 مليون دولار، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.

مصر تنتج الفويل منذ عشرات السنين

وعلى الرغم من انتظار مصر منذ سنوات تصنيع الفويل محلياً، لكن الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية مدحت نافع، كشف عن أن مصر كانت تنتج رقائق الألومنيوم منذ عشرات السنين، داخل شركة النحاس المصرية التي تأسست عام 1938، والتي كانت تمتلك خط إنتاج للفويل، لكنه توقف قبل سنوات لعدة أسبابها من بينها تقادم الخط، غير أنه كان منفذاً على قطعة أرض لم تعد ملكاً للشركة. وأضاف: بجانب شركة النحاس المصرية كان يتم إنتاج الفويل داخل بعض المصانع الأخرى، لكن حجم الإنتاج لم يكن كافياً لتلبية احتياجات البلاد.

هل تنجح مصر في إعادة تصنيع الفويل؟

يرى نافع أن مصر تمتلك كل مقومات تصنيع الفويل محلياً، فهي تملك الكهرباء والألومنيوم، وينقصها فقط المادة الخام (الألومينا). وقال إن نجاح خطة تصنيع الفويل في مصر يتطلب زيادة جاذبية الاستثمار في القطاع، عبر حل مشكلة الكهرباء في البلاد والتي تمثل 40% من تكلفة إنتاج رقائق الألومنيوم، مضيفاً "الأمر يتطلب وضوح الرؤية للمستثمرين فيما يخص أسعار الكهرباء.. لازم أسعار الكهرباء تصبح أكثر استقرار في القطاع الصناعي".

أكمل القراءة

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

 

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بمصر يرتفع 26.2% في أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 26.2 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة في أغسطس من 0.4 بالمئة في يوليو. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 بالمئة. وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللا أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. 

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

أكمل القراءة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية في مصر سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز لصناعة الأسمدة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية، علاء فاروق، أن أزمة الأسمدة كان سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة. وأضاف ، أن الحكومة المصرية واجهت مشكلة في تدفقات الغاز خلال شهري مايو ويونيو، حيث كادت تكون متوقفة في ذلك الوقت، موضحًا أن المصانع أخرجت الاحتياطي الموجود لديها وقامت بضخه في السوق، فيما تخطت نسبة توريد الأسمدة بالسوق نحو 75%.

وقال إن الموسم الصيفي يكاد يكون قد انتهى، وأن أغلب الزراعات حاليًّا في طور تجهيز الأرض، مؤكدًا الاستمرار في ضخ الأسمدة وتحديدًا للصعيد لتغطية احتياجات زراعة القصب. ولفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليًا إلى كامل طاقتها، موضحًا أن الدولة أدت دورًا عظيمًا في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الارتفاع العالمي للأسعار.

وأشار إلى أن الدولة وقفت بجانب الفلاح ووفرت له مراكز إرشاد في قرى مبادرة حياة كريمة، وهو المشروع الذي قلب الموازين في هذه القرى. وقال إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم المصري، إضافة إلى أن محصول البطاطس ستبدأ عروة زراعته الفصل الزراعي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك هبوطًا في أسعار الطماطم والبطاطس قريبًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتنظيم قوافل بيطرية، كما أن لدى الوزارة عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات لتحصين رؤوس الماشية. وتابع: "نبيع أطباق البيض بـ120 جنيهًا، ولدينا خطوة طموحة لتغيير السلالات الموجودة في الثروة الحيوانية".

وأكد أن عيد الفلاح هو عيد العطاء والوفاء للفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح هو الأمن الغذائي، وهو رمز العطاء. وأضاف: "أعلنا عن سعر استرشادي 1500 جنيه لقصب السكر، دعما للفلاح، إضافة في محصول القطن 12 ألف جنيه". وأشار إلى أنه يوجد إرشاد زراعي وطبي وبيطري بقرى حياة كريمة، وبها كل ما يحتاج إليه الفلاح المصري، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة قلب الموازين بالكامل في قرى الريف المصري وخلق حياة كريمة للمزارع.

أكمل القراءة

الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية

الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي أثناء الأزمة.. وتخطط لجذب هذه الاستثمارات

تسعى مصر بخطى حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا أثناء أزمة سعر الصرف عبر خطط طموحة بينها الخصخصة وبرنامج الطروحات. ويتساءل البعض عن فرص نجاح هذه المساعي وسط تنافسية شديدة على جذب هؤلاء المستثمرين.

وتتجه الحكومة المصرية للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية، بحسب اتفاقها مع الصندوق النقد الدولي. وتريد مصر استعادة المستثمرين المصريين في المقام الأول الذين خرجوا من البلاد في ظل الأزمة، وجذبهم نحو الفرص المقبلة، لكن بالوقت نفسه، تستهدف المستثمرين الأجانب في إطار خطتها لزيادة الاستثمارات المباشرة.

وواجهت الشركات خلال الأزمة صعوبات الحصول على تمويل من البنوك لاستيراد المواد وصعوبات تحويل الأموال دفعت عددا كبيرا من الشركات المصرية لتأسيس شركات خارج مصر في بريطانيا وقبرص ودبي. وكان لافتاً ما أعلنته مؤخراً دبي أن المصريين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات.

وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2355 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وقد تسبّبت الأزمة في تراجع كبير لاستثمارات القطاع الخاص لتصل مساهماته في العام المالي 2022/2023 إلى 25.5%، لكن الأمر تغيّر في العام المالي 2023-2024، حيث شهدت هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 40%.

وقد حدث ذلك بفضل قرارات حكومية بعد تخارج الدولة من بعض الأصول وتحسن طفيف في الاستثمارات بدعم من قرارات 6 مارس التي أدت إلى توحيد سعر الصرف. ويكشف ذلك أن قرارات جدية يمكنها إعادة المستثمرين وأن هؤلاء ينظرون للمصلحة أولا، وليس لاعتبارات أخرى، فإذا توفر لهم كل شيء لتسهيل عملهم والحصول على العوائد فسيعودون.

وتريد الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة وتريليون جنيه قطاع خاص.

أكمل القراءة