تعزيز السيولة الأجنبية وانخفاض التكلفة يدعمان الاقتراض الخارجي
استأنف عدد من البنوك المصرية الكبرى في الأسابيع الماضية نشاط الاقتراض الخارجي من مؤسسات وبنوك دولية لتعزيز معدلات سيولتها بالعملات الأجنبية، وذلك بعد سنوات من التوقف عن الحصول على تمويلات خارجية. وتعد القروض الدولية أو إصدار سندات خارجية بدائل تعتمد عليها البنوك المحلية لتدعيم قاعدتها الرأسمالية بالعملات الأجنبية لمواجهة أية متغيرات خارجية ودعم خططها المستقبلية.
ومن أبرز البنوك التي حصلت على قروض دولية في الأسابيع الماضية، بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية والذي اقترض مليار دولار من 18 مؤسسة مالية دولية، لت مويل العمليات العامة للبنك وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية. وكذلك وقع البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة بمصر اتفاقية تمويل تنموي ميسر منذ أيام مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار.
تراجع التكلفة وتعزيز السيولة
قال المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة، هشام حمدي، إن تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، مقابل الاقتراض بالعملة المحلية، يعزز ربحية البنوك. وأشار إلى أن التمويلات الدولية توفر سيولة بالعملات الأجنبية منخفضة التكلفة، تعتمد عليها البنوك في تدعيم قاعدتها الرأسمالية، وتغطية الالتزامات ومتطلبات التمويل الأخرى للعملاء.
وأضاف أن هذه التمويلات الأجنبية تدعم أيضا عمليات تمويل التجارة عبر موارد أجنبية منخفضة التكاليف، خاصة وأن مصر لديها معدلات طلب مرتفعة على عمليات الاستيراد لعدد واسع من المنتجات سواء أساسية أو خاصة بمدخلات الصناعة.
وقال المحلل المالي بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عبد الخالق محمد، إن استجابة مؤسسات التمويل الدولية للبنوك المحلية عبر توفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مؤشر إيجابي على معدلات الربحية المتوقعة للبنوك الفترة المقبلة.
وأوضح أن التمويلات أو إصدار سندات دولية من أهم البدائل التي تعتمد عليها البنوك لتعزيز معدلات السيولة الأجنبية وتلبية مختلف التمويلات سواء للقطاع الخاص أو العام. وتوقع محمد أن تكثف البنوك المحلية طلباتها للاقتراض من مؤسسات مالية دولية الفترة المقبلة، لاسيما مع توقعات استمرار تراجع أسعار الفائدة عالميا.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي مطلع نوفمبر الحالي، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.5 و4.75% بما يطابق التوقعات. في حين يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه منذ مارس الماضي عند27.50 % للإيداع و28.50 % للإقراض.
استعادة الثقة في الاقتصاد
وقال حمدي إن حصول البنوك المحلية على موافقات تمويلية من مؤسسات مالية دولية، مؤشر على عودة الثقة في الاقتصاد المصري ومؤسساته المالية. وأشار إلى أن استئناف البنوك نفسها طلبات الائتمان بالعملات الأجنبية من الخارج، يدل على تحسن رؤيتها للاقتصاد المحلي وثقتها في عودة الاستثمار، والقدرة على توليد عوائد.
"الإجراءات التي نفذتها مصر بشأن سعر الصرف عززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة على جذب تدفقات أجنبية متنوعة"، وفقا لحمدي. وقال مسؤول بأحد البنوك إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر ومؤسساتها المالية من قِبل بعض وكالات التصنيف العالمية، عزز قدرة البنوك على التفاوض للحصول على تمويلات تنموية وخارجية مرة أخري.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ركودا في مثل هذه التمويلات، نظرا لأزمة العملة التي كانت تعانيها مصر وتراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد. و"تراجع الفائدة عالميا وتحسن مؤشرات الاقتصاد يعززان شهية البنوك تجاه التمويلات الخارجية" وفقا للمسؤول. وقال المحلل عبد الخالق محمد أن البنوك المحلية التابعة لمؤسسات أجنبية ستكون الأكثر طلبا الفترة المقبلة للحصول على تمويلات من مجموعاتها الرئيسية، بمعدلات عائد منخفضة، أو في صورة قروض مساندة .
وأصدر البنك العربي الإفريقي الدولي ،مطلع الأسبوع الجاري، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. وكذلك قرر مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، نوفمبر الحالي الحصول على تمويل مساند من المساهم الرئيس بالإمارات، بقيمة 66.92 مليون دولار، بهدف دعم خطة النمو والتوسع للمصرف.
