أزمة جديدة بين مصر وإثيوبيا ليس فقط حول سد النهضة بل انتقل للصومال
تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به لاستخدام ميناء في الإقليم، والوصول لمياه البحر الأحمر. وبعد أيام من إرسال مصر معدات عسكرية إلى الصومال ورفض إثيوبيا ذلك، أعلنت الخارجية الصومالية أمس الجمعة أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم بونتلاند ما يهدد الأمن الإقليمي.
وقالت الخارجية الصومالية إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي. وطالبت الصومال بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات داعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.
وتشهد العلاقة بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية في الصومال توترا كبيرا خاصة منذ إعلان الولاية أنها لم تعد تعترف بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية. ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية والتي قررت إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها ومطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.
وأعلن وزير خارجية حكومة أرض الصومال الدكتور عيسى كايد أن حكومة بلاده قررت إغلاق "المكتبة الثقافية المصرية" بشكل نهائي في العاصمة هرجيسا بسبب مخاوف أمنية -وصفها بالخطيرة -وإخطار جميع الموظفين بمغادرة البلاد. وكشف كايد عن انتهاء مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق القانوني الرسمي بات وشيكًا.
وأكد الوزير على مخاوف بلاده بشأن انتشار القوات المصرية في الصومال، محذرًا من أن هذه القوات قد تساهم في تصعيد الصراعات بالوكالة في المنطقة حسب وصفه. وكانت إثيوبيا وفي إطار التوتر بينها وبين مصر قد انتقدت إرسال القاهرة معدات عسكرية إلى الصومال.
وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا أعلنت فيه أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا وأعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى مقديشيو تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال.. وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي وأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة،
وأكدت الخارجية الإثيوبية أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة. وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود قد وقعا في القاهرة الشهر الماضي على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.
وتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به لاستخدام ميناء في الإقليم، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك ما يهدد الملاحة البحرية ومصالح مصر. وصرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال أنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة".
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
