‏إظهار الرسائل ذات التسميات الغلاء في مصر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الغلاء في مصر. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024

ما هي قصة "الثلاث آلاف جنيه" التي تثير جدلاً في مصر ؟

ما هي قصة "الثلاث آلاف جنيه" التي تثير جدلاً في مصر ؟

ما هي قصة الثلاث آلاف جنيه التي تثير جدلاً في مصر ؟

أستاذة علم الاقتصاد المنزلي.. "ثلاث آلاف جنيه" تغطي نفقات الطعام للأسرة في الشهر

حالة من الجدل ثارة في مصر بعدما تحدثت أستاذة في علم الاقتصاد المنزلي عن إمكانية تغطية نفقات الأسرة المصرية بمبلغ 3 آلاف جنيه في الشهر، وهو ما اعتبره البعض نوعا من المبالغة، القصة بدأت عندما تحدثت روضة حمزة أستاذ الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان لوسائل إعلام بشأن إمكانية تغطية احتياجات الأسرة في مصر بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وقالت روضة لوسائل إعلام مصرية إنها تفاجأت من الهجوم عليها خاصة وأنها ليست جهة تسعير وإنما تسعى لتقديم حلول ونصائح لكل أسرة مصرية وأن حديثها اقتصر على الطعام والشراب دون التطرق للنفقات الأخرى.

وشددت روضة على موقفها وأن ما ذكرته من أسعار هو الموجود بالأسواق المصرية مضيفة: "لا أريد "تريند" وأريد أن أرى من يقول إن الأسعار التي ذكرتها خاطئة". وبينت أن كيلوا اللحم في مصر يكفي أسرة مكونة من 4 أفراد لمدة أسبوع، ما يجعل هناك حاجة لأربعة كيلوغرامات من اللحوم شهريا. وأضافت: "كيلوا اللحم يمكن تقسيمه 12 قطعة وأي جزار يمكنه القيام بذلك".

ولفتت إلى أن الهدف من هذا التصور هو إبراز التحديات التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار والعمل على تدبير الاحتياجات المنزلية من مخزون الشهر. واعتبرت روضة أن تصريحاتها فهمت بشكل غير دقيق فهي لم تكن تقصد تلبية كل احتياجات المنزل بهذا المبلغ دون متطلبات الحياة الأخرى وإنما قصدت الطعام والشراب.

ولفتت إلى أن هناك ما يعرف بالاستهلاك العاطفي وهو ما يدفعنا لشراء أشياء لا نحتاجها مبينة أن الأفضل التركيز على أساسيات الحياة وفقا لاحتياجات الأسرة، مشيرة إلى أن الأسرة التي تعرف ما تستهلكه هي الأكثر قدرة على ضبط ميزانيتها. وما قالته الخبيرة في الاقتصاد أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لما قالته ومن يرى فيه نوعا من المبالغة، إلا أن هناك اتفاقا على أهمية ضبط الإنفاق بما يوازي احتياجات الأسرة دون شراء ما قد لا تحتاجه.

الاثنين، 4 نوفمبر 2024

 وزارة البترول توضح حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وزارة البترول توضح حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وزارة البترول توضح حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وزارة البترول تسعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار للمواطن وتكاليف الإنتاج للدولة

نشرت وسائل إعلام محلية في مصر مساء أمس الأحد أخبارا بشأن إقرار الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وهو ما نفته وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت وزارة البترول "نؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية". وأضافت "ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج".

وذكرت المواقع أن أسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

* 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

* 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

* 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

ومن المنتظر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء. وكانت الحكومة المصرية أقرت في سبتمبر الماضي، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاغاز "غاز الطهي" المنزلي والتجاري.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم حينها زيادة أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة. ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، حسبما نشرت صحف مصرية محلية.

الجمعة، 25 أكتوبر 2024

 شركات النقل الذكي.. زيادة جديدة لأسعار الرحلات في مصر بنسبة لا تقل عن 15%

شركات النقل الذكي.. زيادة جديدة لأسعار الرحلات في مصر بنسبة لا تقل عن 15%

شركات النقل الذكي.. زيادة جديدة لأسعار الرحلات في مصر بنسبة لا تقل عن 15%

الحكومة المصرية.. الزيادة بنسبة لا تقل عن 15% وتطبيقها قبل نهاية الشهر الحالي

أقرت شركات النقل الذكي زيادات جديدة في تعريفة الركوب في حدود 10% بعد قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات وارتفاع أسعار البنزين والسولار. وفي مارس الماضي، وعقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، قررت شركات النقل الذكي "أوبر" و"إندرايف" و"ديدي" رفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 10 إلى 15%.

وعقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، قبل أيام، قررت شركة "أوبر – مصر" لطلب خدمات النقل الذكي عبر الهاتف المحمول، رفع أسعار رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية. وكشفت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم تحديد السعر الأساسي بحسب وقت الرحلة ومسافتها، ولم تُعلن عن أي تفاصيل متعلقة بسعر الكيلومتر.

وذكرت "أوبر" في رسالة جماعية للسائقين ، أن زيادة الأجرة لجميع الرحلات بنسبة 8% ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة منذ بداية العام الحالي هو 15%.

جاء الإعلان عن زيادة أسعار رحلات "أوبر" بعد أيام قليلة من إقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء زيادة أسعار المشتقات البترولية المختلفة (بنزين وسولار)، وما تبعه من زيادة بأسعار وسائل النقل المختلفة.

وأخطرت شركة "دي دي" للنقل الذكي، سائقيها في رسالة نصية برفع تسعيرة رحلاتها بمقدار 10% وذلك تجاوبا مع زيادة أسعار البنزين في محاولة لتخفيف الأعباء عن سائقيها بعد تلقيها شكاوى حول الأسعار.

وبالنسبة لشركة "إندرايف"، فقد تمت الزيادة بشكل غير رسمي، حيث يضع التطبيق سعرا للرحلة، ويجري زيادة التكلفة بالاتفاق بين السائق والعميل، وإن كانت الزيادة التي تم إقرارها بشكل غير رسمي في حدود10%، وفق ما ذكره أحد سائقي "إندرايف".

وقال السائق الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه يتم زيادة أو تقليل أو تثبيت السعر الخاص بالرحلة من خلال الاتفاق بين العميل وقائد السيارة عبر التطبيق وبالتالي يختار السيارة المناسبة له بالسعر الذي اتفق عليه مع قائد السيارة، فيما يقوم التطبيق بتحديد الحد الأدنى لسعر الرحلة كسعر استرشادي استنادا للمسافة والزمن المتوقع للرحلة، ويتم تحديد هذا السعر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي بالتطبيق.

وقبل نهاية يوليو الماضي أعلنت الحكومة المصرية، رفع جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام. وبلغت الزيادة في سعر البنزين95 أصبح سعره 15 جنيها لكل لتر بزيادة 11%، وبنزين 92 أصبح سعره 13.75 جنيها لكل لتر بزيادة 10%، وبنزين 80 أصبح سعره 12.25 جنيها لكل لتر.

وعقب قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و 15%، قررت الحكومة المصرية زيادة سعر تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، بنسب تتراوح بين 12.5 إلى 33%.