(التقسيط من خلال شركات التمويل الإستهلاكي)
مصر تتيح رسمياً خدمة تقسيط رسوم الهواتف المستوردة
وتتيح الخدمة للمستخدمين مزيدًا من المرونة والتسهيل والتقسيط في سداد المستحقات المالية المقررة. يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين واستكمالًا للإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بحسب بيان صحافي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الاهتمام بتوفير حلول سداد متنوعة وميسرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الأجهزة الواردة من الخارج، وتبسيط وتحسين تجربة المستخدمين في التعامل مع المنظومة، وذلك في ضوء الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط التنظيمية وتيسير الخدمات المقدمة.
وتؤكد الجهتان استمرار إتاحة سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق "تليفوني" ووسائل السداد الرقمية المختلفة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة خدمة التقسيط حاليًا من خلال شركة ڤاليو، بما يوفر بدائل متعددة تلائم احتياجات المستخدمين وتدعم سهولة الامتثال للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
ومن الجدير بالذكر أنه للتيسير على المتعاملين، فقد تم مد المهلة الزمنية الممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج للمصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل، مما يتيح فترة إضافية لسداد الرسوم المستحقة واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية بشأنها.مصر تتيح رسمياً خدمة تقسيط رسوم الهواتف المستوردة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي.
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركة فاليو كأولى شركات التمويل الاستهلاكي المقدمة لخدمة تقسيط رسوم أجهزة الهواتف المحمولة. وتتيح الخدمة للمستخدمين مزيدًا من المرونة والتسهيل والتقسيط في سداد المستحقات المالية المقررة.
يأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين واستكمالًا للإجراءات التنظيمية الخاصة بمنظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بحسب بيان صحافي صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الاهتمام بتوفير حلول سداد متنوعة وميسرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات توفيق أوضاع الأجهزة الواردة من الخارج، وتبسيط وتحسين تجربة المستخدمين في التعامل مع المنظومة، وذلك في ضوء الحرص على تحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط التنظيمية وتيسير الخدمات المقدمة.
وتؤكد الجهتان استمرار إتاحة سداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق "تليفوني" ووسائل السداد الرقمية المختلفة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحة خدمة التقسيط حاليًا من خلال شركة ڤاليو، بما يوفر بدائل متعددة تلائم احتياجات المستخدمين وتدعم سهولة الامتثال للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
ومن الجدير بالذكر أنه للتيسير على المتعاملين، فقد تم مد المهلة الزمنية الممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج للمصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل، مما يتيح فترة إضافية لسداد الرسوم المستحقة واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية بشأنها.
