الحكومة تتجه للتخارج من النشاط الاقتصادي أثناء الأزمة.. وتخطط لجذب هذه الاستثمارات
تسعى مصر بخطى حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين الذين غادروا أثناء أزمة سعر الصرف عبر خطط طموحة بينها الخصخصة وبرنامج الطروحات. ويتساءل البعض عن فرص نجاح هذه المساعي وسط تنافسية شديدة على جذب هؤلاء المستثمرين.
وتتجه الحكومة المصرية للتخارج من النشاط الاقتصادي وبيع حصص في الشركات الحكومية، بحسب اتفاقها مع الصندوق النقد الدولي. وتريد مصر استعادة المستثمرين المصريين في المقام الأول الذين خرجوا من البلاد في ظل الأزمة، وجذبهم نحو الفرص المقبلة، لكن بالوقت نفسه، تستهدف المستثمرين الأجانب في إطار خطتها لزيادة الاستثمارات المباشرة.
وواجهت الشركات خلال الأزمة صعوبات الحصول على تمويل من البنوك لاستيراد المواد وصعوبات تحويل الأموال دفعت عددا كبيرا من الشركات المصرية لتأسيس شركات خارج مصر في بريطانيا وقبرص ودبي. وكان لافتاً ما أعلنته مؤخراً دبي أن المصريين احتلوا المركز الثالث بين الجنسيات الأكثر تأسيساً للشركات.
وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية غرفة تجارة دبي 2355 شركة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024. وقد تسبّبت الأزمة في تراجع كبير لاستثمارات القطاع الخاص لتصل مساهماته في العام المالي 2022/2023 إلى 25.5%، لكن الأمر تغيّر في العام المالي 2023-2024، حيث شهدت هذه الأرقام ارتفاعاً بنحو 40%.
وقد حدث ذلك بفضل قرارات حكومية بعد تخارج الدولة من بعض الأصول وتحسن طفيف في الاستثمارات بدعم من قرارات 6 مارس التي أدت إلى توحيد سعر الصرف. ويكشف ذلك أن قرارات جدية يمكنها إعادة المستثمرين وأن هؤلاء ينظرون للمصلحة أولا، وليس لاعتبارات أخرى، فإذا توفر لهم كل شيء لتسهيل عملهم والحصول على العوائد فسيعودون.
وتريد الحكومة المصرية زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 50% في العام المالي الحالي، بقيمة تصل إلى تريليون جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في خطة التنمية الاقتصادية 2 تريليون جنيه، منها تريليون جنيه استثمارات عامة وتريليون جنيه قطاع خاص.
