الفندق المجهول يقع في حي الفاتح.. وتم نقل كافة النزلاء إلى فنادق أخرى

                                                      مدينة إسطنبول التركية

عطلة تحولت كابوساً في إسطنبول.. إغلاق فندق بعد وفاة أم وطفليها

أُخلي فندق في إسطنبول، بعد تسمم عائلة تركية-ألمانية، ما أدى إلى وفاة أم وطفليها، ولا يزال الأب في حالة حرجة فيما نقل جميع نزلاء الفندق، الذي لم يُذكر اسمه، ويقع في حي الفاتح، إلى فنادق أخرى دون تحديد عددهم كما نُقل اثنان آخران من نزلاء الفندق، أمس السبت، إلى المستشفى بعد معاناتهما من الغثيان والقيء، وفقًا لصحيفة "بيرغون".

لقضاء عطلة

في حين أفادت الشرطة بأن العائلة تركية، لكنها تقيم في ألمانيا، وجاءت إلى إسطنبول لقضاء عطلة. وكانت العائلة المنكوية قد شعرت بتوعك، d,l الأربعاء بعد تناولها أطعمة من الفندق، وكذلك من باعة متجولين في حي "أورتاكوي" السياحي على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور.

فنُقل كل أفراد الأسرة الأربعة إلى المستشفى، لكن الطفلين، البالغين من العمر 3 و 6 سنوات، توفيا، الخميس، وقضت الأم في اليوم التالي، حسبما أعلن وزير العدل. في حين أوضح المدير الإقليمي لوزارة الصحة التركية في إسطنبول، عبد الله إمري غونر، عبر منصة "إكس"، ليلة الجمعة، أن الأب لا يزال في "حالة حرجة".

يشار إلى أن ا المحققين كانوا اكتشفوا أن غرفة في الطابق الأرضي من الفندق عولجت مؤخرًا بمبيدات حشرية، وفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" هذا وألقت الشرطة القبض على موظف في الفندق وعاملين اثنين في مجال مكافحة الآفات، ما رفع عدد الأشخاص المحتجزين على صلة بالواقعة إلى 7 أفراد.

أكمل القراءة

استمرار هبوط الليرة التركية وغياب حلول الحكومة لمعالجة التضخم..

 استمرار هبوط الليرة التركية وغياب حلول الحكومة لمعالجة التضخم..

نقلاً عن صحيفة  “وول ستريت جورنال فقد أكدت تقارير ”أن التضخم الذي تعاني منه تركيا يعد أعلى نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم، فهو يأتي في المرتبة السادسة من حيث الدول الأعلى تضخما ، وذكرت الصحيفة أن هناك الكثير من العوامل السلبية والتي كانت لها تأثير واضح في تدهور الاقتصاد التركي منها إرتفاع الدولار والضغوط التضخمية العالمية. 

كل هذه العوامل وعدم التعامل معها بحكمة اقتصادية أدى إلى تفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية، حيث تفاقم تدهور الاقتصاد بصورة واضحة مع ظهور الأزمة المحلية التي بدأت العام الماضي بعد الضغط الذي مارستة الحكومة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

ونتيجة تلك القرارت الغير صائبة ظهرت فقد تراجعت الليرة لتصل إلى 17 ليرة للدولار للمرة الأولى منذ أزمة العام الماضي، مما زاد من تآكل القوة الشرائية للمستهلكين والشركات والتركية، وقد كان ارتفاع تكلفة الغذاء والرعاية الطبية والطاقة والضروريات الأخرى ملايين المواطنين الأتراك إلى الاقتراب من الفقر واستنفاد الدعم المقدم من قبل الحكومة.

ويقول الاقتصاديون المستقلون إن معدل التضخم من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تصرح به السلطات التركية، حيث صرحت مجموعة ENAGroup وهي مجموعة للتحليلات الاقتصادية يقوم عليها خبراء اقتصاديون ومحاسبون، إن معدل التضخم الحقيقي في تركيا يقترب من 160٪ وهو ما دفع الحكومة التركية لتضييق الخناق على الاقتصاديين المستقلين ونشرهم أية أرقام تتعلق بالتضخم أوإبدائهم تعليقات التي يعتبرها المسؤولون ضارة بالعملة التركية.

ولقد أدت الأزمة الأخيرة إلى انهيار مستويات المعيشة للطبقة المتوسطة الواسعة في تركيا التي توسعت خلال السنوات الأخيرة ، وقال أحد المواطنين الأتراك “إننا نشاهد الأموال في جيوبنا تفقد قيمتها يوما بعد يوم ، ونرى المال الذي نكسبه يتلاشى من حيث القيمة كل يوم” ، فهل هذا الوضع وتدهور الحالة المعيشية للموطنين سيجعل الحكومة تغير من قرارتها الاقتصادية الخاطئة والتي أدت إلى وضع المواطن العادي في موقف صعب للغاية أم أن الحكومة ستتابع نهجها غير المنهجي في نفي المشكلة الاقتصادية وهو الأمر الذي لم يعد يصدقه أحد لا المواطن في الداخل ولا أي شخص خارج تركيا؟

أكمل القراءة

قصف تركي عنيف ونزوح الأهالى في مناطق بسوريا..

قصف تركي عنيف ونزوح الأهالى في مناطق بسوريا..

بعد إعلان تركيا  نيتها تنفيذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، أفادت المصادر أن  القوات التركية كثفت القصف على مناطق تواجد القوات الكردية في شمال غربي الحسكة وشرق حلب، حيث أن طائره تركية ضخمة قامت بإرسال القذائف بالتزامن مع تكثيف القوات التركية قصفها المدفعي والصاروخي مما تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة بمنازل الأهالي واشتعال النيران في أحد المنازل.

وتسبب القصف العنيف في نزوح عدد كبير من الأهالي وتهديد حياة العديد من النساء والاطفال ، وقد علق سياسي سوري علي هذه الاحداث قائلاً " أن الدولة التركية تتخذ من المناطق السورية حقل تجارب لأسلحتها المصنعة على حساب أراوح السوريين وتهجيرهم من منازلهم".

وقد تجددت العديد من المطالب والندائات لحقوق الإنسان بالنظر في الملف السوري ومحاسبة تركيا على العمليات العسكرية التي تشنها يومياً على مناطق في سوريا وتوفير الأمن والأمان للأهالي السوريين وعدم تهجيرهم يومياً من منازلهم بواسطة المرتزقه التابعين لتركيا ووضع حد للانتهاكات التركية في سوريا .

أكمل القراءة

تركيا تؤكد علي دعم "فتحي باشاغا" ذراعها الاخواني في ليبيا

 

تسبب البرلمان الليبي في إرباك المشهد الليبي بعد أن صوت فى 10 فبراير 2022 على نحو عاجل لتعيين وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق التي كانت تحظى بالدعم التركي فتحي باشاغا رئيساً جديداً للوزراء بإجماع النواب الحاضرين بعد انسحاب المرشح المنافس له خالد البياص، ومن المقرر أن يحل محل عبدالحميد الدبيبة، الذي شغل منصب رئيس “حكومة الوحدة الوطنية” المعترف بها دولياً والذي جرى تنصيبها قبل نحو عام. ونظم عملية التصويت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحجة أن فترة ولاية “حكومة الوحدة الوطنية” الحالية انتهت في ديسمبر 2021 بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة. وأمام باشاغا أسبوعين لتشكيل الحكومة وتقديمها لمجلس النواب لتنال الثقة.

وتحاول تركيا أن تحصل على أكثر المكاسب من الخلافات الليبية بين باشاغا والدبيبة، وتسعى لمد الصراع الليبي إلى أطول وقت ممكن في حالة عدم تولي باشاغا الحكومة الليبية. وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ بضعة أيام، أن علاقة بلاده بكل من الدبيبة وباشاغا طيبة. وقال أردوغان في تصريحات صحافية: “علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى العلاقات طيبة أيضاً مع الدبيبة”، قبل أن يضيف أن “الأمر المهم هو من سيختاره الشعب الليبي وكيف”.

وأضاف الرئيس التركي: “نريد إجراء الانتخابات في ليبيا، بحيث يختار الليبيون شكل الحكومة التي يريدونها ويرغبون بها” وتأتي تصريحات أردوغان كالعادة تحمل كثير من ألاعيبه السياسية القذرة وتحمل الخبث بين الكلمات

ولعب باشاغا المنتمي للإخوان دور حليف بارز لتركيا في عامي 2019 و2020، عندما شنت قوات “حفتر” حملة عسكرية ضد حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في طرابلس، تمكنه من الحصول على الدعم التركي ويحظى فتحي باشاغا المحسوب على الإخوان المسلمين بدعم من جماعات وميليشيات مسلحة في طربلس، ودعم تركي كبير.

وتتسبب تلك التحديات والنزاعات في صعوبة إعادة السيادة والأمن والاستقرار، وتعرقل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والمالية، وتؤجل من إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية وتجر ليبيا إلى صراع مسلح من جديد , وتعد تركيا المستفيد الأكبر من تلك الخلافات التي تؤدي إلى بقاء الوجود العسكري وضمان إبقاء السيطرة على موارد الشعب الليبي.

وقدمت تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، بقيادة فائز السراج، ولا تزال تحتفظ بعسكريين ومرتزقة سوريين، وتتحكم في قواعد برية وبحرية وجوية في غرب ليبيا، مستندةً في ذلك إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني مع السراج، والتي لم يقرها البرلمان البرلمان الليبي المنتخب من قِبل الشعب.

أكمل القراءة

سجون أردوغان.. بتكلفة 90 مليون دولار وبإطلالة على بحيرة و يهمل دعم البنية التحتية في تركيا

 

ان المعارضين لسياسة الرئيس وجهوا العديد من الانتقادات بسبب بناء سجن تركي جديد فى ولاية "فان" شرق البلاد بتكلفة 90 مليون ليرة.


السجن يُقام على مساحة 64 ألف متر مربع، ويستوعب 1260 نزيل، وفي الوقت الذي تتراكم فيه احتياجات أكثر إلحاحًا من السجون، النظام في تركيا بنى 166 سجنًا خلال 4 سنوات بالإضافة إلى 48 سجنًا قيد الانتظار.

وانتقد رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض " محمد كوروكسو" الميزانية الضخمة لبناء السجن، وقال "كان ينبغي توجيه هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمنطقة في بناء طرق سريعة ومحطات حافلات وملاعب أو مصانع مقابل 90 مليون ليرة".

وبحسب أورهان، فإن تركيا أصبحت تركيا مفتوحاً، متابعاً: "شعب هذا البلد بحاجة إلى المساواة والديمقراطية والحرية".

إلى ذلك كشف النائب أن النوايا الحقيقية لحكومة حزب العدالة والتنمية، كانت معاقبة المشاكل وليس حلها، وأن السجون تستخدم كوسيلة ضغط ضد الشعب الكردي والسياسيين.

أكمل القراءة