الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في مصر تتجاوز 15 مليار جنيه العام المالي الحالي
رفعت وزارة الكهرباء في مصر، تعريفة الكيلووات ساعة المبيع للمشتركين بداية من شهر أغسطس الجاري بدون إعلان رسمي عن جدول المحاسبة أو قيمة الزيادة في كل شريحة. وأعلن مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولكنهم لم يفصحوا عن أي تفاصيل بشأن زيادة تعريفة الكهرباء أو أسباب عدم الإعلان عن تطبيق الزيادة منذ بداية أغسطس، ولكنهم اكتفوا بعبارة "أسعار الكهرباء زادت من أول أغسطس".
وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع ستبدأ تحصيل فاتورة استهلاك الشهر الجاري بالأسعار الجديدة، وتم تعديل قيمة التعريفة بناء على القرار الجديد في البرنامج الحسابي الذي يحدد على أساسه أسعار فواتير الكهرباء بشركات التوزيع، وسيبدأ تحصيلها اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.
وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني، آخر تعريفة تم العمل بها في يناير 2024، ولم يتم تعديلها أو استبدالها حتى كتابة هذه السطور. وأضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري تزيد عن 15 مليار جنيه.
وكان عدد كبير من المشتركين في مصر قد أرسلوا مئات الشكاوى في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي بشأن ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، ورجحوا آنذاك أن تكون وزارة الكهرباء رفعت الأسعار دون الإعلان، لاسيما أن نسبة الزيادة على فاتورة الاستهلاك المطالبين بها تتراوح بين 33 و42%.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري. وأكد مدبولي أن إنتاج الكيلووات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وتوجد شريحة للمواطن البسيط تحاسب بـ 58 قرشا، وسيظل البعد الاجتماعي موجودا في حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
