وزارة البترول تسعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار للمواطن وتكاليف الإنتاج للدولة
نشرت وسائل إعلام محلية في مصر مساء أمس الأحد أخبارا بشأن إقرار الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وهو ما نفته وزارة البترول اليوم الاثنين.
وقالت وزارة البترول "نؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية". وأضافت "ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج".
وذكرت المواقع أن أسعار الجديدة للغاز الطبيعي:
* 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.
* 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.
* 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.
ومن المنتظر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء. وكانت الحكومة المصرية أقرت في سبتمبر الماضي، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاغاز "غاز الطهي" المنزلي والتجاري.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم حينها زيادة أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة. ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، حسبما نشرت صحف مصرية محلية.
