مصر والسودان.. اتفاق إطاري حوض النيل غير ملزم لنا
لمخالفته القانون وبعد عدم انضمامهما إليه، أعلنت مصر والسودان أن الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل غير ملزم لهما. وأعلن البلدان في بيان مشترك، التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المتعارف عليها دولياً، والتي تحقق المنفعة للجميع من دون إحداث ضرر لأي من الدول. كما أكدا أن ما يسمى بالاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضا لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي. وشدد الجانبان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال.
لا يتوافق مع قواعد القانون الدولي
وخلال اجتماع للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان عقد على مدار يومين ناقشا فيه مستجدات مصادقة بعض دول الحوض على مشروع الاتفاق الإطاري. كذلك أكدت الدولتان أن الجانبين بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق.
وذكرا أن هذا الاتفاق لا تتسق مبادئه مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى، بما في ذلك في التجارب الإفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون واستدامة التنمية للجميع. وأكدا أن الآلية التي تجمع دول الحوض يجب أن تكون توافقية تقوم على الشمولية وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود.
وخلال اللقاء تم التباحث والتوافق في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه النيل، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين. وتم التأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.
الاتفاق أغضب مصر والسودان
يذكر أن جنوب السودان صادقت قبل أسابيع على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل المعروف بـ "اتفاق عنتيبي" وهو ما أثار غضب مصر والسودان. وقبل توقيع جنوب السودان وقعت خمس دول أخرى في العام 2010 على الاتفاقية وهي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبورندي، حيث تنص على تصديق برلمانات 6 دول على الأقل، لبدء تنفيذها وسريانها وهو ما اكتمل بتوقيع دولة جنوب السودان.
وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن تتنازل مصر عن حقوقها التاريخية المقررة بموجب الاتفاقيات عن حقها في نهر النيل رغم الشح المائي وزيادة السكان مع ثبات نسبة مصر من مياه النيل. وحصة مصر من مياه النيل وفقا لاتفاقية العام 1959، تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب وهو ما تريد دول حوض النيل إلغاءه وإعادة توزيع الحصص من جديد.
جهود مصر لتأمين وحماية المياه
وأكد وزير الري، أن جهود مصر لتأمين وحماية مورد المياه بدأت منذ 10 سنوات بإجراءات مختلفة منها تأهيل الترع وتطوير محطات الرفع ومحطات التحلية وغيرها. وكشف سويلم أن إنفاق الدولة المصرية بلغ نحو 400 مليار جنيه لمجابهة التغيرات المناخية أو أي إجراءات أحادية تتم في المنطقة بشأن المياه، لافتاً إلى أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.
وشدد الوزير على حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة في كافة المجالات وخاصة مجال المياه، مؤكدا على قوة العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان، لافتاً إلى استمرار التنسيق بين البلدين في تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة المثلى لمياه النهر.
