مصرف سوريا المركزي
مصرف سوريا المركزي.. لن نربط الليرة بالدولار ونستبعد قروض صندوق النقد
يطمح مصرف سوريا المركزي إلى إطلاق مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، مع الحفاظ على استقلاليته في الوقت نفسه، والتمسك بقوى العرض والطلب مع عدم ربط الليرة بالدولار، أو الاستدانة من الخارج حتى لو كانت من صندوق النقد الدولي.
ويرى عبدالقادر الحصرية محافظ مصرف سوريا المركزي، أن حكومة بلاده تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على جذب الاستثمار الساخن بالفوائد المرتفعة. وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الحصرية إن سوريا لن تقترض من أي جهة خارجية ، وذلك بقرار مباشر من الرئيس أحمد الشرع، بما في ذلك صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
تحسن سعر الصرف
وأشار الحصرية إلى أن سعر صرف الليرة السورية قد تحسن بنسبة 30% منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر عام 2024.وأوضح أنه لا توجد أي نية لربط سعر الليرة السورية بالدولار الأمريكي أو اليورو.
بناء اقتصاد صحي
وأوضح المحافظ، أن الحكومة تهدف إلى بناء اقتصاد صحي يعتمد على الإنتاج والصادرات، وذلك دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة أو المغريات الاستثمارية المحفوفة بالمخاطر. وأكد أن البيئة الاستثمارية أصبحت جاهزة لتقديم عوائد مستقرة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السوري قد دخل، ولأول مرة منذ سبعة عقود، مرحلة استعادة النشاط الكامل في جميع قطاعاته.
إنهاء العقوبات الأمريكية
ومطلع يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011. وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلد العربي.
إعادة هيكلة النظام الاقتصادي
ضمن خطة إعادة هيكلة النظام الاقتصادي في البلاد، أشار الحصرية إلى استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، بالإضافة إلى توفير قروض عقارية للسوريين المقيمين في الخارج. وتوقع الحصرية إنهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر، ليصبح هناك سعر صرف موحد بدلاً من السعرين الحاليين في السوق الرسمية والسوق السوداء.
مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي
وأفاد بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتزامن مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي للمرة الأولى منذ عام 2012. ويشهد القطاع عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
