فصل موظف بمدرسة في مصر لتحرشه بالطالبات وتهديدهن
في واقعة جديدة من وقائع التحرش في مصر، أمرت النيابة الإدارية بفصل موظف بإحدى مدارس محافظة الجيزة، لتحرشه جنسياً بعددٍ من طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة،النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة تلقت شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم، والتي يشكو فيها من قيام المتهم بالتحرش بنجلته، ومن تقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة
وكانت النيابة الإدارية للتعليم بالجيزة تلقت بلاغاً من مديرية التربية والتعليم بالجيزة بشأن شكوى ولي أمر إحدى الطالبات بالمرحلة الإعدادية بالمدرسة ضد المتهم، والتي يشكو فيها من قيام المتهم بالتحرش بنجلته وتقاعس مديرة المدرسة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
التهديد بعصا خشبية
وباشرت النيابة تحقيقات استمعت فيها لشهادة الشاكي وعددٍ من موظفي المدرسة والمسؤولين بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة بالإضافة لأقوال الفتيات اللوائي تعرضن للتحرش الجنسي من المتهم. وأجمعت شهادتهن على اعتياده ملامسة أجسادهن وجذبهن من ملابسهن ونزعها عنهن وتتبع بعضهن إلى داخل دورة المياه المخصصة للطالبات مستغلاً وجودها جوار المقصف حيث يباشر عمله بالمدرسة.
كما أفادت بعضهن بتعديه عليهن بالضرب مستخدماً خرطوم وبتهديدهن بعصا خشبية، وطلبه من بعضهن الدخول للغرفة المخصصة للمقصف مقابل منحهن مأكولات ومشروبات مجانية.
كما كشفت التحقيقات أن الموظف عليه بعض المخالفات الإدارية الأخرى التي شملت بيع مواد غذائية محظور بيعها داخل المقصف، وعدم اتباع القواعد الخاصة بالسلامة والصحة العامة حيال تخزين المواد الغذائية بمقصف المدرسة.
كما كشفت التحقيقات أنه، وعلى الرغم من تعدد شكاوى الطالبات وبعض المدرسين بالمدرسة من سلوك المتهم المذكور وإبلاغ مديرة المدرسة -المتهمة الثانية- بها، إلا أنها رفضت تصديقهن وغَضَّت الطرف عن أفعاله، بل هددت الطالبات إن تقدمن بشكاوى رسمية بإبلاغ الشرطة وتوقيع الكشف الطبي عليهن، بخلاف عدد من المخالفات الإدارية الأخرى، وهو ما ترتب عليه إبعادها عن إدارة المدرسة وإلحاقها بالإدارة التعليمية.
تعاطي الحشيش
وقد ورد للنيابة محضر لجنة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بمصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينة تحليل الكشف عن المخدرات الذي تم إجراؤه للمتهم وثبوت تعاطيه الحشيش المخدر.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية، تمت إحالة كلا المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالفصل من الخدمة، ومعاقبة المتهمة الثانية بخصم خمسة عشرة يوماً من راتبها.
