الشركات تواجه زيادة في الرسوم التي تحددها شركات الشحن الخارجي مع ارتفاع تكلفة التشغيل
كشف متعاملون في سوق الشحن في مصر أن عددا كبيرا من الشركات أقرت زيادة في تعرفة ورسوم النقل خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%، وذلك على خلفية قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود وجميع أنواع المحروقات، إضافة إلى قيام شركات الشحن العالمية بزيادة الرسوم مع توتر حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.
وفيما لم تعلن هيئة البريد المصري، عن أي زيادات سواء على رسوم الشحن أو التعاملات المالية، لكن مصادر مطلعة قالت إن القطاع الخاص أقر زيادات خلال الفترة الماضية لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود والتي تسببت بالفعل في ارتفاع تكلفة التشغيل لدى جميع الشركات العاملة في السوق المصرية.
ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف التشغيلية لشركات النقل البحري، حيث يمثل الوقود نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل في هذا القطاع. هذه الزيادة في التكاليف قد تصل إلى 30% أو أكثر من إجمالي التكاليف.
ونتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية، تضطر شركات النقل البحري إلى رفع أسعار الشحن لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود. وقد تصل هذه الزيادة من 10 إلى 15% في أسعار الشحن البحري.
وللتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف، قد تلجأ شركات النقل البحري إلى استراتيجيات مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السفن، أو البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالغاز الطبيعي المسال، وربما إعادة هيكلة أساطيلها لتقليل التكاليف، وأخيرًا التركيز على خطوط الشحن الأكثر ربحية.
وبشكل عام، يعتبر ارتفاع أسعار الوقود تحديًا كبيرًا أمام قطاع النقل البحري في مصر، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركات والحكومة لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغييرات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.
يقول عبد الحميد فارس، صاحب أحد شركات الشحن الداخلي في مصر، إن الشركات كانت ستواجه خسائر كبيرة إذا لم تقم بزيادة الرسوم، خاصة وأنه تم زيادة أسعار الوقود والمحروقات خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.
وخلال العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات مرتين، كانت الأولى عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي. وجاءت الزيادة الثانية قبل أيام، حيث تقرر زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%.
وقال "فارس"، إن استهلاك الوقود أحد العناصر المهمة في تحديد قيمة رسوم النقل والشحن، وكلما ارتفعت أسعار المحروقات فإن الشركات لا تجد أي طريقة لتعويض التكلفة الزائدة سوى زيادة قيمة الأجرة والرسوم.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن الناجمة عن زيادة أسعار الوقود لا ترتبط فقط بفارق السعر في الوقود أو المحروقات، ولكن غالباً ما تتزامن أي زيادة في أسعار المحروقات مع زيادات مماثلة في أسعار الزيوت والشحوم وإطارات السيارات التي قفزت أسعارها بنسب تجاوزت 100% خلال الفترة الماضية.
وقالت ولاء ربيع، صاحبة إحدى شركات الشحن الداخلي والخارجي، إن الشركات التي نتعامل معها في الخارج زادت أيضاً من قيمة الرسوم، وأصبحت الشركات أمام أسباب جوهرية تدفعها إلى زيادة قيمة الرسوم، سواء بسبب الزيادات التي تفرضها الشركات التي نتعامل معها في الخارج، أو بسبب زيادة أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
