ثارت تحركات إمارة قطر وقناة الجزيرة المشبوهة حالة من القلق داخل الولايات المتحدة، ما دفع وزارة العدل الأمريكي لاتخاذ إجراءات ضد شبكة إخبارية رقمية مقرها الولايات المتحدة ومملوكة لقناة الجزيرة، الشركة الإعلامية المدعومة من العائلة المالكة في قطر، بالتسجيل "كوكيل أجنبي"، وفقا لتقرير نيويورك تايمز.
الخطوة الجديدة تفرض قيود علي قناة قطر ودورها المشبوه كشفت تفاصيلها رسالة مؤرخة يوم الاثنين حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، حيث قالت وزارة العدل إن شبكة الجزيرة بلس التي تنتج بشكل أساسي مقاطع فيديو قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية، تشارك في "الأنشطة السياسية" نيابة عن حكومة قطر، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
وجاء في الرسالة أن قطر تقدم تمويل الشبكة وتعين مجلس إدارتها، وهو ما يلقي الضوء علي مخاطر الاعلام القطري الذي يهدف لخلق حالة من تصدير الفوضي وبث الأكاذيب.
وجاء في الرسالة التي وقعها جاي آي برات ، رئيس هيئة العدل ، أن الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني، وأضافت الرسالة أن قسم مكافحة التجسس في الوزارة حتى إذا كانت تعتبر نفسها" متوازنة "
