مسؤول حكومي.. القفزات الكبيرة في سعر الصرف تربك حسابات التعريفة للكهرباء
قال مسؤول حكومي إن أسعار الكهرباء لن يتم تحريكها أو تعديلها حتى شهر يوليو المقبل على الرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وأكد أن مستويات سعر صرف الدولار أمام وقت زيادة أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي كانت بين 48.2 و 48.8 جنيه، والسعر حاليا عند 50.5 جنيه للدولار تقريبا.
وأضاف "بالفعل توجد أعباء ضخمة على الحكومة وقطاع الكهرباء بسبب هذه الزيادة في سعر الصرف نتيجة ارتفاع تكاليف إنتاج الكيلوواط ساعة والوقود المورد لمحطات الإنتاج ولكن لا يوجد أي تغيير أو تعديل في التعريفة".
أوضح المسؤول أنه من المزمع أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء في يوليو مع التغيرات العديدة الجارية. وقال إن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن وتقديم الدعم بالمقدار الذي يمكنها تحمله، وهذا ما تنويه في المرحلة القادمة بما يساير التغيرات الاقتصادية العالمية، مع ضرورة مراعاة الأعباء الاجتماعية.
وقال أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، حافظ سلماوي، إن تحرك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 3 إلى 5% طبيعية ومعتدلة ولا تعتبر أزمة، لكنها تحتاج إلى إدارة حذرة لتجنب أي تأثيرات سلبية على القطاعات الأخرى.
وأضاف سلماوي أن الارتفاع التدريجي في سعر الدولار أمر طبيعي في الأسواق الحرة، "طالما أن السوق حرة فلا يوجد أي مشكلة في تحركات العملة بهذا المعدل"، على حد قوله، وقال سلماوي إن التغييرات الحادة والكبيرة في سعر الصرف هي التي تزيد الضغوط على الاقتصاد، خاصة في قطاع الطاقة، الذي يتأثر بشكل مباشر بأسعار الصرف.
ذكر أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تسعير الكهرباء، مؤكدًا أن الدعم والتسعير لا يجب خلطهما، بل يجب الفصل بينهما تمامًا. وتابع: "الدعم هو سياسة الحكومة، بينما التسعير هو مسألة فنية، وخلط الأمرين يعقد من عملية تحديد التعريفة.
وأوضح سلماوي أن قانون الكهرباء المصري، يُلزم بتسعير الكهرباء وفق الأسعار الاقتصادية، ما يعني أن الأسعار ستستمر في الزيادة حتى تتوازن مع تكاليف الإنتاج الفعلية. وأضاف: "الكهرباء ستظل تزداد حتى تواكب التكلفة الحقيقية".
وأكد أن الحكومة تولي الاعتبارات الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، وتوجد خطة لدعم فئات معينة، مثل من يستهلكون كميات أقل من الكهرباء، بحيث تتحمل الدولة العبء عنهم. وأشار سلماوي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين الدعم الاجتماعي والتسعير الاقتصادي للكهرباء، مع الاعتراف بأن التعريفة يجب أن تعكس التكلفة الحقيقية.
