الشاب إسلام بعدما أجبر على ارتداء بدلة الرقص في قرية بمصر - وسائل التواصل
صدمة حادة.. تطورات جديدة بواقعة "بدلة الرقص" بمصر ومحامي الشاب يتوعد
في تطور دراماتيكي يعكس حجم المأساة التي خلفتها واقعة "الشاب الذي أجبر على ارتداء بدلة رقص" بمركز بنها في محافظة القليوبية بمصر، كشف سفيان أحمد سليم، محامي الشاب إسلام، ضحية الواقعة، عن تدهور خطير في الحالة الصحية والنفسية للشاب. وقال إن الحالة النفسية للشاب استلزمت إيداعه منشأة طبية متخصصة تحت حراسة ومتابعة دقيقة.
وأكد محامي الشاب، أن موكله يخضع حالياً لمتابعة طبية ونفسية دقيقة، بعد تدهور حالته في أعقاب الواقعة، مشيراً إلى أن ما تعرض له خلّف آثاراً نفسية عميقة استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية اللازمة. وأوضح أن الشاب مرّ بحالة إجهاد نفسي حاد استدعت نقله أولاً إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات، قبل تحويله إلى مستشفى متخصص في الطب النفسي ببنها، تنفيذاً لتوصيات الأطباء بضرورة بدء برنامج علاج وتأهيل نفسي متكامل حفاظاً على سلامته.
وفي سياق متصل، حذر الدفاع من مغبة استغلال الحادثة إلكترونياً، حيث أشار المحامي إلى أن تداول مقاطع الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضاعف من حجم الأذى النفسي الواقع على موكله، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من شارك في النشر أو إعادة التداول، باعتبار ذلك انتهاكاً صريحاً للخصوصية وامتداداً للاعتداء الأصلي.
وعلى المسار القضائي، حددت محكمة استئناف طنطا جلسة غداً الأحد لنظر القضية أمام محكمة جنايات بنها، لمحاكمة 6 متهمين على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالخطف والاحتجاز وهتك العرض والتعدي على الخصوصية. وشدد الدفاع في ختام تصريحاته على ثقته الكاملة في القضاء المصري، مؤكداً أن القضية لن تُختزل في واقعة فردية، بل تمثل اختباراً حقيقياً لحماية الكرامة الإنسانية وتجريم أي ممارسات تمس سلامة المواطنين أو تنال من حقوقهم الأساسية
وكان مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قد هز الشارع المصري وأثار غضباً عارماً، بعدما ظهر مجموعة أشخاص أجبروا شاباً على ارتداء "بدلة رقص" والوقوف أعلى كرسي أمام أعين المارة، وإهانته بمنطقة ميت عاصم التابعة لمدينة بنها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهم أكدوا أن السبب وراء ارتكابهم الواقعة هو إقامة الشاب علاقة عاطفية مع ابنة أحدهم وهروبه معها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
