نشرت قناة "سى إن إن" الأمريكية وثائق مسربة بخصوص عدم التزام قطر بـ"اتفاق
الرياض 2013" وكذلك الاتفاق التكميلى فى 2014، وإصرارها على دعم الجماعات
المسلحة فى منطقة الشرق الأوسط.
وتنص الوثائق على "إنه فى يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجرى، قد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر فى الرياض"، وأوضحت الوثائق المكتوبة بخط اليد: "قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى والتحديات التى تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".
وتنص الوثائق على "إنه فى يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجرى، قد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر فى الرياض"، وأوضحت الوثائق المكتوبة بخط اليد: "قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى والتحديات التى تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".
وأوضحت الوثائق: "لأهمية تأسيس مرحلة جديدة فى العمل الجماعى بين دول
المجلس بما يكفل سيرها فى إطار سياسة موحدة تقوم على الأسس التى تم تضمينها
فى النظام الأساسى لمجلس التعاون فقد تم الاتفاق على الآتى:
عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى.
عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى.
عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى.
عدم قيام أى من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأى فئة كانت فى اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.
وعرضت "سى أن أن" ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى على آلية تنفيذ الاتفاق الذى ذيل ببند يقضى بأنه "فى حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
وقالت الـ"سى إن إن" إن وجود هذه الوثائق معروف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية وعبر قادة دول، وتمكنت الـ"سى إن إن" من الحصول على هذه الوثائق عبر مصدر فى إحدى هذه الدول مطلع على المسألة.
عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى.
عدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أى من مواطنى دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا فى حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادى.
عدم دعم الإخوان أو أى من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى.
عدم قيام أى من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأى فئة كانت فى اليمن ممن يشكلون خطرا على الدول المجاورة لليمن.
وعرضت "سى أن أن" ورقة أخرى شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى على آلية تنفيذ الاتفاق الذى ذيل ببند يقضى بأنه "فى حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها".
وقالت الـ"سى إن إن" إن وجود هذه الوثائق معروف، إلا أن كلا من النص والوثائق كانا سريين نظرا لحساسية المسألة وحقيقة أن الموافقة عليها تم بخصوصية وعبر قادة دول، وتمكنت الـ"سى إن إن" من الحصول على هذه الوثائق عبر مصدر فى إحدى هذه الدول مطلع على المسألة.
0 Comments: