تقرير اقتصادي يفضح فشل سياسات النظام التركي: "ديون تركيا ارتفعت لـ1.9 تريليون ليرة خلال سنوات حكم أردوغان"..
يحاول رجال أردوغان أن النظام القائم قدم الكثير من التحسينات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع التركي ويتجاهلون الارقام والأوضاع الحالية وكيف وصل الدين العام التركي إلى حال سيء حيث يتم حجب التقارير الدولية التي تصدر بشأن الاقتصاد التركي أو الأوضاع المالية داخل الدولة التركية.
وقد كشف حزب الشعب الجمهوري التركي أن سياسات الاقتراض الجنونية وزيادة سعر الصرف أدت إلى زيادة الدين العام إلى 1.9 تريليون ليرة تركية، مرتفعًا من 243 مليار ليرة في عام 2002 مع بداية حكم العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وجاء في التقرير الاقتصادي الذي أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونشرته جريدة «سوزجو»، أن سياسات الاقتراض الجنونية، وزيادة سعر الصرف، رفع الدين العام إلى 1.9 تريليون.
وذكر التقرير أنه عند تقييم استراتيجية الاقتراض التي يمكن وصفها بالجنون، من حيث الكمية والعملة، نجد أنها أدت إلى انفجار في الدين العام. ولفت التقرير إلى أن الحكومة زادت الدين العام الذي بلغ 243 مليار ليرة عام 2002 إلى تريليون و863 مليار ليرة بنهاية سبتمبر 2020.
0 Comments: