تراجعت صادرات مصر من الصلب 18% إلى 1.46 مليار دولار في 9 أشهر

وارتفعت قيمة الواردات إلى مصر بنسبة 33% إلى 4 مليارات دولار.

تراجعت صادرات مصر من الصلب خلال أول تسعة أشهر من العام بنحو 18% على مستوى القيمة لتسجل 1.46 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي، وهبطت بنحو 11.5% على مستوى الكميات لتسجل 2.25 مليون طن، وفق بيانات رسمية.

ارتفعت قيمة واردات الصلب في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 33% على مستوى القيمة وصولا إلى 4 مليارات دولار، في حين زادت الكميات بنحو 45% إلى 7.5 مليون طن. وتندرج صادرات وواردات الصلب في مصر تحت البند الجمركي 72 الذي يضم الخردة والبليت والأطوال والمسطحات، وأخرى.

ونما إنتاج الصلب في مصر في أول تسعة أشهر من هذا العام بنسبة 4% ليقترب من 8 ملايين طن مقارنة بنحو 7.5 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. وقالت مصادر في مصانع الصلب إن زيادة الواردات جاءت بدعم من توافر العملة الصعبة منذ تحرير أسعار الصرف ما أتاح كما أكبر من الدولار لزيادة حجم الواردات، خاصة مع تراجع الأسعار العالمية للخامات.

لماذا انخفضت الصادرات؟

عزت مصادر في قطاع الصلب تراجع الصادرات إلى سببين، الأول انخفاض الأسعار العالمية خلال العام الجاري مقارنة بأسعار العام الماضي، والثاني تراجع الطلب العالمي.

وبنهاية سبتمبر الماضي، انخفضت الأسعار العالمية لبعض فئات الصلب بمستويات متفاوتة يصل أعلاها إلى نحو 115 دولارا في الطن من لفائف الصلب المسطح الساخن، الذي تراوح سعره بنهاية سبتمبر الماضي بين 470-475 دولارا للطن، مقابل 580-590 دولارا بنهاية سبتمبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبى للصلب، رامي صالح، إن تراجع صادرات الصلب يعود إلى هدوء الطلب العالمي نسبيًا هذا العام، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تصدرها الدول الأجنبية على بعض منتجات الصلب المصري وتحديدا في أوروبا.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) عن تحديد أولي للتحقيق في رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات لفائف الأسلاك من مصر والصين وفيتنام.

وفرضت الهيئة التنظيمية الكندية تعريفة أولية لمكافحة الإغراق نسبتها 49.7% على شركة السويس للصلب و99.8% على باقي منتجي لفائف الأسلاك من الشركات الأخرى في مصر، وفق بيانات من الاتحاد العربي للصلب.