الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

 

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بمصر يرتفع 26.2% في أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 26.2 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة في أغسطس من 0.4 بالمئة في يوليو. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 بالمئة. وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللا أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. 

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

أكمل القراءة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية في مصر سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز لصناعة الأسمدة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية، علاء فاروق، أن أزمة الأسمدة كان سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة. وأضاف ، أن الحكومة المصرية واجهت مشكلة في تدفقات الغاز خلال شهري مايو ويونيو، حيث كادت تكون متوقفة في ذلك الوقت، موضحًا أن المصانع أخرجت الاحتياطي الموجود لديها وقامت بضخه في السوق، فيما تخطت نسبة توريد الأسمدة بالسوق نحو 75%.

وقال إن الموسم الصيفي يكاد يكون قد انتهى، وأن أغلب الزراعات حاليًّا في طور تجهيز الأرض، مؤكدًا الاستمرار في ضخ الأسمدة وتحديدًا للصعيد لتغطية احتياجات زراعة القصب. ولفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليًا إلى كامل طاقتها، موضحًا أن الدولة أدت دورًا عظيمًا في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الارتفاع العالمي للأسعار.

وأشار إلى أن الدولة وقفت بجانب الفلاح ووفرت له مراكز إرشاد في قرى مبادرة حياة كريمة، وهو المشروع الذي قلب الموازين في هذه القرى. وقال إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم المصري، إضافة إلى أن محصول البطاطس ستبدأ عروة زراعته الفصل الزراعي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك هبوطًا في أسعار الطماطم والبطاطس قريبًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتنظيم قوافل بيطرية، كما أن لدى الوزارة عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات لتحصين رؤوس الماشية. وتابع: "نبيع أطباق البيض بـ120 جنيهًا، ولدينا خطوة طموحة لتغيير السلالات الموجودة في الثروة الحيوانية".

وأكد أن عيد الفلاح هو عيد العطاء والوفاء للفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح هو الأمن الغذائي، وهو رمز العطاء. وأضاف: "أعلنا عن سعر استرشادي 1500 جنيه لقصب السكر، دعما للفلاح، إضافة في محصول القطن 12 ألف جنيه". وأشار إلى أنه يوجد إرشاد زراعي وطبي وبيطري بقرى حياة كريمة، وبها كل ما يحتاج إليه الفلاح المصري، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة قلب الموازين بالكامل في قرى الريف المصري وخلق حياة كريمة للمزارع.

أكمل القراءة

كيف تأثرت سوق الشحن في مصر برفع أسعار المحروقات على السلع في السوق المحلي؟

الشركات تواجه زيادة في الرسوم التي تحددها شركات الشحن الخارجي مع ارتفاع تكلفة التشغيل

كشف متعاملون في سوق الشحن في مصر أن عددا كبيرا من الشركات أقرت زيادة في تعرفة ورسوم النقل خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%، وذلك على خلفية قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود وجميع أنواع المحروقات، إضافة إلى قيام شركات الشحن العالمية بزيادة الرسوم مع توتر حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وفيما لم تعلن هيئة البريد المصري، عن أي زيادات سواء على رسوم الشحن أو التعاملات المالية، لكن مصادر مطلعة قالت إن القطاع الخاص أقر زيادات خلال الفترة الماضية لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود والتي تسببت بالفعل في ارتفاع تكلفة التشغيل لدى جميع الشركات العاملة في السوق المصرية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف التشغيلية لشركات النقل البحري، حيث يمثل الوقود نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل في هذا القطاع. هذه الزيادة في التكاليف قد تصل إلى 30% أو أكثر من إجمالي التكاليف.

ونتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية، تضطر شركات النقل البحري إلى رفع أسعار الشحن لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود. وقد تصل هذه الزيادة من 10 إلى 15% في أسعار الشحن البحري.

وللتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف، قد تلجأ شركات النقل البحري إلى استراتيجيات مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السفن، أو البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالغاز الطبيعي المسال، وربما إعادة هيكلة أساطيلها لتقليل التكاليف، وأخيرًا التركيز على خطوط الشحن الأكثر ربحية.

وبشكل عام، يعتبر ارتفاع أسعار الوقود تحديًا كبيرًا أمام قطاع النقل البحري في مصر، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركات والحكومة لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغييرات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.

يقول عبد الحميد فارس، صاحب أحد شركات الشحن الداخلي في مصر، إن الشركات كانت ستواجه خسائر كبيرة إذا لم تقم بزيادة الرسوم، خاصة وأنه تم زيادة أسعار الوقود والمحروقات خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.

وخلال العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات مرتين، كانت الأولى عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي. وجاءت الزيادة الثانية قبل أيام، حيث تقرر زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%.

وقال "فارس"، إن استهلاك الوقود أحد العناصر المهمة في تحديد قيمة رسوم النقل والشحن، وكلما ارتفعت أسعار المحروقات فإن الشركات لا تجد أي طريقة لتعويض التكلفة الزائدة سوى زيادة قيمة الأجرة والرسوم.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن الناجمة عن زيادة أسعار الوقود لا ترتبط فقط بفارق السعر في الوقود أو المحروقات، ولكن غالباً ما تتزامن أي زيادة في أسعار المحروقات مع زيادات مماثلة في أسعار الزيوت والشحوم وإطارات السيارات التي قفزت أسعارها بنسب تجاوزت 100% خلال الفترة الماضية.

وقالت ولاء ربيع، صاحبة إحدى شركات الشحن الداخلي والخارجي، إن الشركات التي نتعامل معها في الخارج زادت أيضاً من قيمة الرسوم، وأصبحت الشركات أمام أسباب جوهرية تدفعها إلى زيادة قيمة الرسوم، سواء بسبب الزيادات التي تفرضها الشركات التي نتعامل معها في الخارج، أو بسبب زيادة أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

أكمل القراءة

وزارة الكهرباء ترفع أسعار شرائح الكهرباء 40% من بداية أغسطس دون الإعلان عن تطبيق الزيادة

الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في مصر تتجاوز 15 مليار جنيه العام المالي الحالي

رفعت وزارة الكهرباء في مصر، تعريفة الكيلووات ساعة المبيع للمشتركين بداية من شهر أغسطس الجاري بدون إعلان رسمي عن جدول المحاسبة أو قيمة الزيادة في كل شريحة. وأعلن مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولكنهم لم يفصحوا عن أي تفاصيل بشأن زيادة تعريفة الكهرباء أو أسباب عدم الإعلان عن تطبيق الزيادة منذ بداية أغسطس، ولكنهم اكتفوا بعبارة "أسعار الكهرباء زادت من أول أغسطس".

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع ستبدأ تحصيل فاتورة استهلاك الشهر الجاري بالأسعار الجديدة، وتم تعديل قيمة التعريفة بناء على القرار الجديد في البرنامج الحسابي الذي يحدد على أساسه أسعار فواتير الكهرباء بشركات التوزيع، وسيبدأ تحصيلها اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني، آخر تعريفة تم العمل بها في يناير 2024، ولم يتم تعديلها أو استبدالها حتى كتابة هذه السطور. وأضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري تزيد عن 15 مليار جنيه.

وكان عدد كبير من المشتركين في مصر قد أرسلوا مئات الشكاوى في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي بشأن ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، ورجحوا آنذاك أن تكون وزارة الكهرباء رفعت الأسعار دون الإعلان، لاسيما أن نسبة الزيادة على فاتورة الاستهلاك المطالبين بها تتراوح بين 33 و42%.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري. وأكد مدبولي أن إنتاج الكيلووات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وتوجد شريحة للمواطن البسيط تحاسب بـ 58 قرشا، وسيظل البعد الاجتماعي موجودا في حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

أكمل القراءة

متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟

مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم مع تحريك أسعار الوقود والكهرباء

توقعت سارة سعادة كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم. وقالت سعادة "، إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة.

وأضافت أن السوق المصرية تترقب زيادات أخرى في أسعار الكهرباء، لافتة إلى أن هذه الزيادات تأجلت من يوليو إلى سبتمبر المقبل. وأشارت سعادة إلى أن لجنة تسعير الوقود في مصر قد ترفع أسعار البنزين، في ظل التزام مصر ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن العوامل الخارجية وتسعيرة الوقود الجديدة هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري سيبدأ في تخفيض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي، أم سيتم تأجيلها إلى الربع الأول من عام 2025. وتوقعت سعادة أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 48 مقابل الدولار الأميركي.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع يوليو كما كان متوقعا سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وأشار البنك المركزي إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد مسار رفع أسعار الفائدة في مصر منذ فبراير 2022 وحتى مارس الماضي 2024 زيادة بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة أساس في عام 2022، ثم 300 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024. وتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% مسجلة في مايو.

أكمل القراءة