كيف تغيرت أسعار مواد البناء والدولار والفائدة والوقود خلال 11 شهرا؟

كيف تغيرت أسعار مواد البناء والدولار والفائدة والوقود خلال 11 شهرا؟

طرأت تغيرات عدة على أسعار مواد البناء والفائدة وسعر صرف الدولار، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك بالتبعية للعديد من الأحداث التي مر بها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، بدءا من نقص العملات الصعبة الذي عانى منه السوق بالأشهر الأولى من العام، ثم قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس، تضمنت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وتحرير أسعار الصرف، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك التغيرات.

وأسهمت تلك التطورات في دفع عدة شركات عقارية إلى تغيير خططها الاستثمارية، وهو ما ظهر بصورة واضحة في صفقة تطوير أرض الحزب الوطني، والتي شهدت فوز تحالف الشعفار والشركة السعودية المصرية بتطوير الأرض، ثم تراجع التحالف عن تلك الخطوة بسبب ما طرأ من تغيير في التكلفة من سعر الصرف وأسعار مواد البناء وعدم قدرة التحالف على تحقيق أهدافه الاستثمارية من المشروع.

وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وفيما يتعلق بالوقود فإن لجنة تسعير المواد البترولية رفعت أسعارها خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة والتي عقدت بالعام الجاري، في مارس ويوليو وأكتوبر، إذ تضمن القرار الأخير، زيادة أسعار البنزين والسولار بين 1.5 جنيه و2 جنيه، منها على سبيل المثال إقرار سعر بيع لتر بنزين 80 للمستهلك عند 13.75 جنيه بدلًا من 12.25، ورفع أسعار لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تغيرات أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة للجنة تسعير المواد البترولية.

وشهدت أسعار مواد البناء وتحديدا الحديد والأسمنت زيادات مستمرة على مدار الأشهر الماضية، حيث تأثرت بالارتفاعات التي طرأت على أسعار الوقود، وتحديدا السولار، والذي يعتبر أحد المدخلات الرئيسية في صناعة مواد البناء، مع الزيادات الأخرى التي ظهرت في أسعار النقل.

ونتيجة لتلك التغيرات، بدأ الاتحاد المصري لمقاولى البناء والتشييد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تعديل الآليات التي يتم من خلالها وضع نشرة أسعار مواد البناء، بهدف الاستناد عليها في حساب فروق الأسعار والتعويضات للمقاولين، حيث يقوم الاتحاد بإمداد الجهاز بكافة البيانات الدقيقة للأسعار التى تعتمدها شركات المقاولات فى شراء المواد الخام.