قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، إن الشيخ طلال الثانى أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، وهو حفيد مؤسس الدولة القطرية، والذى تم اعتقاله فى عام 2013، بسبب مطالبته بحقوقه، واعتراضه على سياسة النظام القطرى التى تنتهك حقوق الإنسان،
فالسلطات القطرية وقتها أقنعة الشيخ طلال الرجوع من أجل استلام ميراثه، وعند عودته إلى الأراضى القطرية بصحبة زوجته وأولاده، تم تلفيق تهمة شيكات بدون رصيد وحكم عليه بالسجن لـ 26 عاما، والتي تعد مدة طويلة مقارنة بالقضية التى اتهم بها
وأكد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية، يوم الثلاثاء، على برنامج خبر اليوم، والذى يقدمه الإعلامية دينا زهرة على فضائية ON E، على أن بعد سجن الشيخ طلال الثانى تم تجميد ممتلكاته وكطل أرصدته، وتم إرسال زوجته وأولاده إلى منزل وسط الصحراء لا يصلح للسكن الأدمى، الأمر الذى أجبرهم على مغادرة قطر بسبب تخوفهم من ملاحقة النظام القطرى لهم.
وأضاف شريف عبد الحميد، أن كل ما سبق حدث فى ظل محاكمة تفتقد لأدنى معايير العدالة، وكذلك بدون حضور محامى للشيخ طلال، والأوضاع الصعبة التى يعيش فيها الشيخ طلال خلال الـ 7 سنوات الماضيين، والتي تعرض فيها إلى كل أنواع الانتهاكات والتعذيب، الأمر الذى أدى إلى تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، مؤكدًا على أنه تم احتجاز الشيخ طلال بسجن حتى الآن لا توجد منظمة حقوقية أو حتى أسرته تعلم مكانه.
وأشار شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، إلى أنه تم منع أسرته من زيارة الشيخ طلال أو حتى الاتصال به، الأمر الذى أجبر مؤسسة "ماعت" بالتقدم بشكوى لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، حتى يتم الضغط على السلطات القطرية للإفراج عن الشيخ طلال الثانى، أو على الأقل السماح لأسرته بزيارته فى محبسه أو التواصل معه، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضح، أن واقعة الشيخ طلال الثانى ليست الواقعة الأولى للنظام القطرى، قائلا أن قطر تستخدم القوانين الخاص بها مثل قانون حماية المجتمع، وقانون أمن الدولة ومكافحة الإرهاب لقمع الحريات وحبس المواطنين.
