تركيا اصبحت فى حاله طوارئ دائما بسبب سياسه اردوغان الغاشمه

منح البرلمان التركى الحكومة سلطات جديدة لإحكام سيطرتها على الشبكات الاجتماعية، استجابة لطلب الرئيس رجب طيب أردوغان الذى شكا من المنشورات الهجومية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن المشرعين صدقوا، على قانون عرض فى عجالة على البرلمان بعدما قال أردوغان إنه يجب استعادة "النظام".

ويقول منتقدو التشريع إنه سيزيد من صعوبة حرية التعبير التى تواجه تشديدات بالفعل، حيث تراقب تركيا الشبكات الاجتماعية عن كثب. كما حظرت فى وقت السابق الدخول إلى عدد من المواقع بينها تويتر".

وأشارت "بلومبرج" إلى أن تركيا تأتى فى الترتيب بعد زيمبابوي، ورواندا، وأذربيجان فى حرية الإنترنت، طبقًا لـ"فريدوم هاوس"، وهى منظمة أمريكية غير حكومية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن القانون الجديد يمكن السلطات من تقليص حجم نطاق حركة المرور على الإنترنت بنسبة 90%، حال فشلوا فى الالتزام بطلبات المحكمة أو القضاة لإزالة المحتوى.

ومطلوب من الشركات أيضًا أن يكون لها ممثلًا فى تركيا، وتخزين بعض بيانات المستخدمين محليًا، ويمكن أن يؤدى عدم الامتثال لذلك إلى غرامات تبلغ مليون ليرة تركية (ما يوازى 144 ألف دولار).

وقال أندرو جاردنر، الباحث فى الشؤون التركية بمنظمة العفو الدولية، إن "التصويت هو أحدث هجوم، وربما الأكثر وقاحة على حرية التعبير فى تركيا، القانون الجديد سيزيد سلطات الحكومة بشكل كبير لمراقبة المحتوى على الإنترنت، وملاحقة مستخدمى الشبكات الاجتماعية قضائيًا".

من جانبه، ذكر موقع "جريك سيتى نيوز" الإخباري، الذى يعمل من خارج اليونان، أن تركيا أغلقت إجمالى 119 منصة إعلامية فى أعقاب محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.

جاء ذلك فى كلمة لنائب الرئيس التركى فؤاد أوكتاى ردًا على استجواب للنائبة معزز أورهان عن حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أغلق إجمالى 53 صحيفة، و16 قناة تلفزيونية، و24 محطة إذاعية، و6 وكالات إخبارية، بموجب قانون الطوارئ.

وأعلنت تركيا حالة طوارئ فى البلاد استمرت عامين بعد محاولة الانقلاب فى 2016، وصدرت عدة قوانين تتعلق بالطوارئ خلال تلك الفترة.

وفى حين يقول أردوغان وحزبه العدالة والتنمية إن تلك المراسيم تستهدف تخليص المؤسسات من أنصار حركة غولن، شهدت تلك الفترة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومحاولات لإسكات الأصوات المعارضة.