دور المرأة المصرية في المجتمعات العربية ..

الاحتفال "بيوم المرأة المصرية" هو مناسبة لتقييم التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة على النطاق الوطني، ويأتي احتفال هذا العام خطوة جديدة على طريق ترسيخ أسس شراكة حقيقية للمرأة في مسار تنمية المجتمع والنهوض به، وحلقة إضافية على إطار العمل على تفعيل دورها الذي تجاوز مرحلة الجدل، وأصبح ضرورة حياة وفريضة تنمية.

وإذا كان إنشاء المجلس القومي للمرأة قد مثل على مدى 19 عاما، نقطة تحول مهمة في حركة تقدم المرأة على كافة الأصعدة، فإن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة لقضايا المرأة، وتبني وتعزيز دورها في المجتمع، جاء تأكيدا لإيمانه بأهمية مشاركتها بكامل طاقتها في بناء مشروع النهضة والتقدم في مصر، وكذلك إيمانه بقدرتها على الإسهام الفاعل في بلوغ أهداف التنمية في عالم يعترف اليوم بدور المرأة ومسئوليتها، ويطالب بضرورة النهوض بأوضاعها.

ومع تشابك قضايا التنمية في الداخل، وتزايد التحديات المشتركة في العالم، وتزايد القناعة بحتمية توسيع مشاركة المرأة في دوائر صنع القرار السياسي، وبضرورة دعم دورها وقدرتها، فقد بلغ نسبة تمثيل المرأة كوزيرة بمجلس الوزراء 25 في المائة، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية ونسبة تمثيلها في السلك الدبلوماسي 24.8 في المائة، وفي مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية 12.5 في المائة من إجمالي الأعضاء، وبلغ عدد المقيدين من الفتيات في التعليم 49.2 في المائة، مقابل 50.8 في المائة من الذكور.
وشغلت المرأة العديد من المهن التي كانت حكرا على الرجال "مأذونة وعمدة ورئيسة قرية"، وأثبتت كفاءة يشهد لها في تلك المهن، بالإضافة إلى تعيين خمس سيدات في منصب نائب محافظ، وتعيين المرأة المصرية لأول مرة في منصب محافظ وأول نائب لمحافظ البنك المركزي، وتعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزي للرقابة، والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ.

وتعد مسيرة المرأة جزء من مسيرة المجتمع، تقدمت معها وتقدم المجتمع بها، وهى مسيرة مشرفة انتعشت مؤخرا، فباتت مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية، وشهدت في السنوات الأخيرة قوة دفع كبيرة لجهود تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جهود التنمية، وبناء حاضر ومستقبل أفضل لأسرتها ومجتمعها، وستتواصل المسيرة في إطار جهود تحديث المجتمع المصري وتطويره، ويدفعها للأمام توافق عريض داخل المجتمع حول مفهوم المواطنة بما يرسيه من مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

كما أن قضايا المشاركة، والمساواة، وتمكين المرأة، صارت تحتل مكانة محورية في أجندة العمل المصرية، إذ أن القضية في جوهرها ليست قضية تنافس بين المرأة والرجل، أو محاولة إزاحته من المشهد والإستيلاء على دوره، إنما هى قضية المرأة والرجل معا، وإنحياز الرئيس السيسي لحقوق المرأة هو إنحياز لمصالح المجتمع في حاضره ومستقبله، فهى الأم والمعلمة والطبيبة والمهندسة والباحثة والمحامية والسفيرة والوزيرة والقاضية.
ولم تعد مشاركة المرأة المصرية في عملية التطوير والتنمية مجرد تأكيد لحق أصيل من حقوقها، وإنما بات واجبا والتزامنا وطنيا تقتضيه طبيعة التحديات التي يواجهها المجتمع، سواء التحديات الداخل التي تفرضها سياسات وبرامج التنمية، أو التحديات التي تطرحها التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية.

ولعبت المرأة دورا حيويا في التطور الاجتماعي والإقتصادي والسياسي لمصر، وقوة الدفع الحالية التي يقودها الرئيس السيسي يستوجب عليها الحفاظ على هذه القوة، وبذل المزيد من العمل لتفعيل دورها في المجتمع، حيث سيظل الاعتراف بحقوقها وممارسة المرأة لهذه الأدوار والمسئوليات شرطا ضروريا لتحقيق التطور الإجتماعي الذي تنشده مصر.

ومن العلامات المضيئة في مسيرة المرأة المصرية تؤكد أن ما تحقق من مكاسب كثيرة، يعود الفضل فيه إلى دعم الرئيس لتحرير طاقات المرأة والاعتراف بها كقوة مؤثرة في تحقيق التقدم الإجتماعي المنشود، وهمة المرأة واجتهادها وسعيها المتواصل لتحقيق المزيد من نهضتها وتمكينها وتفعيل دورها والمزيد من المشاركة في حركة مجتمعها، باعتبار ذلك حقا مكفولا لها وواجبا ومسئولية والتزاما عليها.