"الإخوان عملوا فينا إيه"..سجل جرائم الإرهابية خلال 365 من الحكم

حصار الدستورية العليا وعدوان على النائب العام و8 من قياداتهم داخل قصر الرئاسة لأخونه الدولة..وقتل أمام الاتحادية..والارتماء فى احضان قطر وتركيا..

 

365 يوما هى الفترة التى قضاها مندوب الاخوان محمد مرسى فى قصر الرئاسة ،لكنها كانت أشبه بقرن من الزمان ،كانت السنة طويلة وكبيسة ومليئة بالاحداث المهددة للوطن ،حيث كانت الجماعة وحلفائها يسعون لفرض هوياتهم على الشعب المصرى والتمكين من كل مفاصل الدولة لذا فان المصريين عندما خرجوا الى الشوارع فى 30 يونيو ووقعوا على استمارة تمرد ،فانهم لم يفعلوا هذا من فراغ وانما كان هدفهم استعادة الدولة المصرية من يد خاطفيها وحماية مصر من الانزلاق فى بؤرة الارهاب ودوامة العنف.

 

 

لن تمحو الايام والسنين الجرائم التى اتكبها الاخوان فى حق المصريين ستبكى  محفورة في الذاكرة، ابد الدهر ،واذا كان الشعب المصرى متسامح بطبيعته فانه أيضا لا ينسى من اساء اليه وهدد وروع ابناءه وحاول ان يعبث بهويته ،على نحو ما فعله الاخوان وحلفائهم خلال العام الاسود الذى وصل فيه محمد مرسى الى السلطة.

 

حصار "الدستورية العليا" وتعيين النائب العام  ..جرائم ضد العدالة 

 

ارتكب  الإخوان  فى عهد مرسى جرائم ضد العدالة حيث حاصروا المحكمة الدستروية العليا فى محاولة رخيصة لمنعها من الانعقاد حتى لا تصدر حكم بحل اللجنة التاسيسية لوضع الدستور ، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

 

بالاضافة الى جريمة حصار المحكمة الدستورية العليا فان الاخوان فى اطار مخططهم لاخونة كل شئ فى مصر فانهم  حاولوا  خلال حكم "المعزول" فرض اجندتهم على القضاء من خلال  تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص". 

 

اخونة الدولة ..محاولة لفرض الهوية الاخوانية على مصر

 

رصدت عدد من الجهات السياسية فى مصر تعيين 1300 اخوانى فى الجهاز الادارى للدولة المصرية ،وسلم حزب النور ملف اخونة الدولة الى يد مرسى شخصيا ،فلجأ الاخوان الى الهجوم على الحزب ،وعاقبوه باقالة خالد علم الدين القيادى بالحزب الذى كان أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمحمد مرسى واتهموه بالتورط فى ملفات فساد.

 

ووقتها قالل الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، نصا: "سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر  ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج".

 

داخل مؤسسة الرئاسة وحدها ذهب مرسى وبصحبته 8 من الاخوان هم : " 

 

محمد مرسى، عضو مكتب الإرشاد، رئيس حزب الحرية والعدالة، ياسر على المتحدث باسم الرئاسة،عصام الحداد مساعدا لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولى: هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، المسئول عن ملف العلاقات الخارجية فى الجماعة، مدير حملة مرسى الانتخابية، أحمد عبدالعاطى: مدير مكتب رئيس الجمهورية، عضو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، المنسق السابق لحملة الدكتور محمد مرسى، محيى الدين حامد، مستشار الرئيس، عضو بجماعة الإخوان، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، حسين القزاز مستشار الرئيس، يشغل منصب المستشار الاقتصادى لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، أميمة كامل السلامونى، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عضو حزب الحرية والعدالة، أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة، عصام العريان مستشار الرئيس لشئون الخارجية ، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، شغل منصب المتحدث الرسمى للإخوان عدة سنوات قبل ثورة 25 يناير.

 

الاعلان الدستورى و أحداث الاتحادية ..الاخوان يرهبون المصريين امام  قصر الرئاسة 

 

أحداث الاتحادية هى الكبرى التى راح ضحيتها الحسينى ابو ضيف ،واخرين ،فى هذا اليوم اطلقت الجماعة اول شرارات الارهاب ،حيث ظهر مايسمى بالنفير العام داخل الجماعة لمواجهة المتظاهرين الذين خرجوا أمام قصر الاتحادية ضد الاعلان الدستورى ،وحدث استخدام للسلاح ضد المعارضين مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضى.

 

 

وتتصل قضية الاتحادية  بالاعلان الدستورى  الذى اصدره مرسى نصب نفسه من خلالها الها فوق جميع السلطات ، حيث حصن قراراته من الطعن عليها امام القضاء فى انحراف غير مقبول بالسلطة  من خلال النص على ان   الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة

منح مرسى لنفسه سلطات لم يحصل عليها اعتى الطغاة فى اعتى النظم الديكتاتورية حيث نص الاعلان الدستورى على انه  لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

 

وكانت الاطماع الاخوانية فى اخونة القضاء جزءا من هذا الاعلان الدستورى الذى نص على  تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

 

 

الارتماء فى أحضان تركيا وقطر

 

قامت علاقات مصر مع العالم الخارجى طوال تاريخها على اساس من الندية والتوازن والاحترام المتبادل ،لكن هذه الموازين اختلت خلال العام الذى تولى فيه مندوب الاخوان رئاسة مصر ،حيث ارتمى تماما فى احضان قطر وتركيا ،لدرجة ان رئيس الجمهورية كان يطل على المصريين من شاشة الجزيرة بدلا من التلفزيونات المصرية ،وتحولت وكالة الاناضول الى الوكالة الرسمية بدلا من وكالة انباء الشرق الاوسط. 

 

اعتمدت الجماعة  على الديون القطرية بشكل كامل ، واجرى مرسى زيارات عديدة الى تركيا جيث حاول  استقطاب رجال أعمال تركيين فى مصر، ولعل الاتفاقية التى وقع عليها مرسى التى تعفى المنتجات التركية من الجمارك أكبر دليل على ذلك.

 

قتلة السادات فى منصة الاحتفال بذكرى حرب اكتوبر 

 

كان المشهد صادما لعموم المصريين ،فبينما يستعد الجميع للاحتفال بذكرى حرب اكتوبر ،فوجئ الجميع بشيوخ الارهاب المتورطين فى قتل السادات بطل حرب اكتوبر 1973 يجلسون فى الصفوف الامامية على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية.

 

تجلى فى هذا المشهد حقيقة ان الاخوان لديهم استعداد لاعادة تأويل تاريخ مصر من جديد على هواهم فى تجاهل تام للحقائق ،وهنا بدا أن خطر الجماعة ليس فقط على مستقبل مصر وانما على تاريخها ايضا .

 

 

عبد المقصود شيخ الارهاب يكفر المعارضة فى حضور رئيس الجمهورية

 

ليس بعيدا عن المشهد السابق ، ماحدث فى الصالة المغطاة خلال المؤتمر الذى أسموه بمؤتمر "نصرة سوريا "وكان الغرض منه استخدام لافتة القضية السورية للهجوم على المعارضة المصرية   وهو ماحدث  فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى،  خلال خطبة محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.

 

من جانبها عددت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، الجرائم ارتكبتها الإخوان خلال العام الذى حكمت فيه مصر، مشيرة إلى أن الجماعة لم تخطط أن تحكم مصر سنوات قليلة بل كانت تسعى لتحكم مصر 500 عاما.

 

 

وقالت الكاتبة الصحفية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مصر تمكنت من استعادة سيناء التى زرعت فيها جماعة الإخوان، حيث أفرج الإخوان عن الإرهابيين وزرعوهم فى سيناء خلال فترة حكمهم وكانوا يريدون عمل جيش لهم لمحاربة مصر.

 

 

ولفتت سكينة فؤاد، إلى جماعة الإخوان كانت خلال فترة حكمها ضمن أدوات ومخططات ما يحدث فى المنطقة من تفتيت وتخريب وإعادة ترسيم حدود.

 

وتابعت سكينة فؤاد: 30 يونيو أنقذت مصر من حجم مؤامرات لا زالت مستمرة حتى الآن وتننكشف خطورتها ولكن إرادة هذا الشعب وإيمانه بمدى ضرورة ثورته التى وصفت أعدادها بغير مسبوقة فى تاريخ الثروات البشرية، خرج فيها الشعب المصرى ليستنقذ وطن وهوية حضارية وثقافية ومدنية.

 

وأوضحت سكينة فؤاد أن جماعة الإخوان وضعت خطط عديدة لهدم مصر، حيث قامت بإعداد مليشيات مسلحة تم زراعتها في سيناء لنشر الإرهاب، وهدم مؤسسات الدولية، ضمن مخطط واسع يهدف إلى هدم مصر .

 

 

وفى إطار متصل، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن حكم الاخوان العام الذى حكموا فيها كان من باب الرحمة بالأمة من منطلق الفلسلفة الهيجلية أن الخير يأتي من الشر وأنه كان لابد من أن يعاين الناس جميعا ما لدى الاخوان من مهارات وخبرات ليتضح لهم بشكل عملي أنهم إذا صعدوا لحكم دولة فمعنى ذلك بداية تدميرها وتقسيمها وادخالها في احتراب أهلي .

 

 

وأضاف هشام النجار، أنه لم تكن ادعاءات ومزاعم الاخوان بأحقيتهم في السلطة طوال عقود لتسقط إلا إذا حكموا فعلا وتبين عجزهم وفشلهم وكذبهم ثانيًا هذا العام من حكم الاخوان كان كاشفًا على مستويات كثيرة فقد ثبت تماما ما كان ينظر اليه البعض سابقا بشكوك أو بعدم مبالاة من أنها جماعة تعمل لحساب قوى خارجية وتحقق مصالح قوى طامعة في مصر كموقع ومكانة سياسية واستراتيجية وثروات اقتصادية وهذا هو سلوك الاخوان لكنه ظهر كأوضح ما يكون في عام حكمهم للجميع كما أنهم كانوا أخطر في هذا السياق عندما استولوا على السلطة وصارت بيدهم ملفات يخدمون بها القوى التي يعملون لحسابها.

 

 

ولفت الباحث الإسلامى، إلى أن الجماعة سعت عكس مسار الأشياء الطبيعي وحسب سنن الله في الكون والخلق فالجماعة بغض النظر عن وصفها وجرائمها هي كيان صغير ويستحيل أن يكون فوق الدولة وكان السير الطبيعي أن تذوب الجماعة وتصبح جزءا من الدولة بعد حراك يناير اذا كان قادتها يريدون طي صفحة جرائم الماضي وبدء صفحة جديدة لكنهم سعوا لان تبتلع الجماعة الدولة وهذا مستحيل الحدوث فجرى ما جرى من اقصائها وتفكيكها وانهاء وجودها لتبقى الدولة، وهذا هو السير الطبيعي الذي حاول الاخوان عناده والسير عكس مساره.

 

 

فيما قالت داليا زيادة الناشطة الحقوقية، إنه مرت سنة حكم الإخوان كقبض الريح في عمر مصر الطويل الممتد لآلاف السنوات، فلم يكن أحد ممن شاركوا أو حتى عارضوا ثورة يناير يتخيل أن تقع مصر تحت حكم تنظيم إرهابي، لا يعترف أصلاً بمفهوم الوطن وليس له انتماء إلا لجماعتهم وأفكارهم القائمة على تدمير الأوطان من أجل بناء دولة الخلافة المزعومة، وقد ساهمت الصدمات المتلاحقة التي تعرض لها المصريون خلال هذه السنة، بدءاً من صدمة وصول الجماعة الإرهابية لسدة الحكم وانتهاءاً بجرائمهم الدموية في حق الشعب والدولة عندما ثار الشعب ضد نظامهم الفاشل، في رفع مستوى الوعي السياسي عند المواطنين بشكل كبير، وربما هذا هو الشيء الإيجابي الوحيد الذي خرجنا به من هذه السنة الكئيبة، فقد أصبح المصريون الآن أكثر قدرة على تقييم القرارات السياسية وأكثر مشاركة في التأثير على عملية صناعة القرار، وأكثر تلاحماً رغم ما قد يبدو بينهم من خلافات عقائدية أو سياسية، ويمكن تلخيص أكبر الخطايا التي ارتكبها الإخوان في حق مصر خلال تلك السنة، فسيقف التاريخ طويلاً عدة نقاط .

 

 

وأضافت داليا زيادة، أن الننقطة الأولى تتمثل فى  الفشل في إدارة شئون الدولة والذي تسبب في خسائر اقتصادية ضخمة ما زلنا ندفع ثمنها حتى الآن، وثانيا ثانياً فتح سيناء مرتع للتنظيمات الإرهابية سواء المصدرة إلينا من الدول المحيطة في المنطقة، أو الإرهابيين المنتمين لتنظيم القاعدة، والذين عادوا إلى مصر بعد أن سمحت لهم جماعة الإخوان بدخول البلاد بعد سنوات أفسدوا فيها في شرق أسيا. 

 

 

وتابعت داليا زيادة: ثالثاً تهديد الهوية المصرية ومحاولة تلبيس الحقائق لخداع المصريين باسم الدين ووضعه كبديل للهوية الوطنية، مما ترتب عليه الكثير من الممارسات والفتاوى الخائبة التي خرجت في عهدهم ضد الأثار الفرعونية والحضارات المصرية المتعاقبة على مر العصور، ومعاداتهم للأزهر بصفته المنبر الأهم للمسلمين حول العالم والذي يتبنى نهج مخالف تماماً لأفكارهم المتطرفة وأوهام الخلافة التي يسعون لها، ورابعاً ممارسة العبث التشريعي في واحد من أعرق برلمانات العالم، حيث جعلت من أشخاص يحني الجهل ذقونهم الطويلة مشرعين، لا يخجلون من رفض الوقوف تحية لعلم مصر بينما لا يترددون في تلاوة الآذان داخل قاعة المجلس أثناء عقد الجلسات في مشهد منفر ومؤذي يصم الدين الإسلامي بما ليس فيه، وهؤلاء كم ضيعوا من وقتنا وطاقتنا أيام وشهور في مناقشة قوانين لا تمت بصلة لأي تطوير اقتصادي أو سياسي في الدولة، ولكن كانت مشاريع القوانين التي أداروها كلها تخدم أفكارهم المريضة بشأن المرأة والأقباط ودور الدين في الحياة السياسية، ولعلنا جميعاً نذكر الحرب التي خاضوها من أجل تمرير قوانين تسمح بتزويج الفتيات القاصرات وتعتبر ختان الإناث ليس جريمة وليس ممنوعاً.