تصاعد الغضب الدولى ضد اتفاق "أردوغان- السراج"..

الاتحاد الأوروبى: انتهاك للقانون الدولى.. برلمان ليبيا: المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة.. المجلس الرئاسى: يجب الحجر على السراج لتعريضه المنطقة للخطر 

  

 

أثار الاتفاق "المشبوهة" الذى وقعه رجب طيب أردوغان ، وفايز السراج تحت مسمى ترسيم حدود مناطق النفوذ فى المتوسط ردود فعل دولية غاضبة ، بسبب ما اعتبرته الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية، انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية ، وتعد صارخ على سيادة الدول شرق البحر المتوسط.

فيما تواصل غضب المؤسسات الليبية ضد الاتفاقية المثيرة للجدل، وهددت بأنها لن تسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية، داعية على جواز الحجر وعزل السراج من موقعه.

وفي بيان قوى لقادة دول الاتحاد الأوروبى عق الاجتماع الوزارى الأخير للاتحاد فى بروكسل اعتبروا أن الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، انتهاكا للقانون الدولى.

وتتضمن مسودة البيان الختامى التى من المتوقع أن تصدر رسميا عن القمة الأوروبية هذا الأسبوع، أن "مذكرة التفاهم التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق الاقتصادية البحرية في المتوسط، تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا تتطابق مع قانون البحار للأمم المتحدة".

فريدريكا مورجينى. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى

وبحسب المسودة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع اليونان وقبرص اللتين رفضتا الاتفاق بين أنقرة وطرابلس.

وكانت اليونان قد دعت دول الاتحاد الأوروبي، لدعم موقفها خلال الاجتماع الوزاري الأخير للاتحاد في بروكسل بداية الأسبوع الجاري، إذ عقدت قمة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس وعلى مدى يومين لمناقشة الموقف من الاتفاق التركي الليبي .

توقيع أردوغان - السراج المشبوهة

تضامن الحكومة الألمانية مع اليونان وقبرص

فيما أعلن مسؤولون من المستشارية والخارجية الألمانية،  عن تضامن الحكومة الألمانية مع اليونان وقبرص، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أنديبار، لوكالة الأنباء القبرصية، أن الوزارة "تشاطر بالتأكيد" موقف الاتحاد الأوروبي المتضامن مع اليونان وقبرص، وحثت تركيا وليبيا "على احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والمضي قدما فى تعيين حدود المناطق البحرية وفقاً للقانون الدولي المعمول به".

وأضافت أن "موقفنا واضح : يجب أن يتم ترسيم حدود المناطق البحرية وهذا بالتأكيد هو الحال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط - على أساس القانون الدولى للبحار المعمول به، وبالأخص بمشاركة جميع الأطراف المعنية".

وزير الخارجية الألمانى

وكان المتحدث باسم الحكومة القبرصية كرياكوس كوشوس ، قد صرح أن الرئيس يتوقع أن يكون هناك نهج إيجابي خلال القمة من قبل رؤساء الدول والحكومات بشأن هذه المسألة، وأننا جميعاً نتوقع أن تعكس القرارات موقفاً واضحاً فيما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، وأن يتم الإعلان بأن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي وأن له آثار غير قانونية على بقية الدول.

نهب ثروات الليبيين

ومن جانب آخر أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا وغيرها، بنهب ثروات الليبيين ومقدرات البلاد، تحت غطاء الاتفاقية الأمنية والبحرية غير الدستورية التي وقعها رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ونقلت قناة العربية عن المريمى فى حديث خاص قوله ، إن المواجهة العسكرية مع تركيا قادمة لا محالة، إذا تجرأ أردوغان وأرسل ما تعهد به من جنود وآليات وأسلحة لميلشيات الوفاق، أو إذا فكر في الاقتراب من سواحل وحدود ليبيا، مضيفاً أن المواجهة مع الأتراك قد تتوسع وتتمدد، خاصة أن ما يفكر فيه الرئيس التركي ويطمح إليه، يهدد مصالح ليبيا ودول أخرى شقيقة وصديقة، وقد تساعدنا وتدعمنا هذه الدول الشقيقة والصديقة في المواجهة معه.

وأضاف المريمى، أن الاتفاقية مرفوضة شعبياً وبرلمانياً، فضلاً عن أنها مخالفة دستورياً، ولا قيمة لها، لكن أردوغان يتستر بها لدعم الميليشيات الإرهابية في طرابلس، وتقويتها في مواجهة الجيش الليبي بعد اقترابه من تحرير العاصمة من الدواعش، وأنصار الشريعة والقاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي تقاتل لحساب جماعة الإخوان وحكومة الوفاق ويدعمها أردوغان.

وذكر أن الاتفاقية ليست ضد مصالح ليبيا وشعبها فقط، بل ضد مصلحة دول أخرى مثل دول حوض المتوسط ومصر، وستتدخل معنا هذه الدول لإبطال تلك الاتفاقية التي تمس مصالحها، مضيفاً أن البرلمان الليبي خاطب الجامعة العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ودول حوض المتوسط والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية لتفنيد الاتفاقية، وبيان اعتدائها على السيادة الليبية، وعدم شرعيتها لكونها موقعة من حكومة لا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو إبرام معاهدات، وفقاً لاتفاق الصخيرات، إضافة لعدم تصديق البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي عليها.

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى 

وقال إن ليبيا تريد سلاماً ولا تسعى للانجرار لصراع عسكري، لكن ما يفعله الرئيس التركى لن يجدي معه السكوت، ولذلك كلف البرلمان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالتأهب للمواجهة إذا فكر أردوغان في استباحة حدودنا وسواحلنا، أو قام بدعم الميليشيات الإرهابية والمتطرفة التي تتحصن في طرابلس، وتقاتل لحساب السراج، مشيراً إلى أن العالم كله يعلم تماماً أن الجيش الليبي يواجه الإرهاب والإرهابيين ويسعى لتطهير البلاد منهم.

وقال إن الصفقة التي وقع بها السراج الاتفاقية غير دستورية، وتركيا ليس لها حدود مع ليبيا لتوقع معها اتفاقية ترسيم حدود، ولذلك فالاتفاقية في مجملها وتفاصيلها باطلة وغير قانونية، لكنها ستارا لغرضين : الأول هو نهب أردوغان لثروات ليبيا والثاني تسهيل دعم تركيا للجماعات الإرهابية لمساندة للإخوان والسراج في ليبيا.

وذكر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المجلس يسعى لعزل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد توقيعه الاتفاقية، ، موضحا أن السراج بات يتصرف بصورة بعيدة عن روح الاتفاق السياسي..قائلا" السراج لا يحترم الاتفاق السياسي"، معتبرا أنه "يجب الحَجْرَ" على السراج بسبب تعريضه ليبيا والمنطقة للخطر.  

وشدد على أن اتفاق السراج مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد يشعل الأوضاع في ليبيا والمنطقة برمتها، مضيفا "لذا على العالم تقييد فايز السراج وتصرفاته التي قد تشعل المنطقة".

وذكر أن الاتفاقية باطلة قانونيا كونها تحتاج موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين، و"السراج غير مخوّل لتوقيع اتفاقية كهذه بشكل منفرد، فهو يحتاج لموافقة المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، وهو لم يعرض الاتفاقية على المجلس الرئاسي"، مع تواصلهم مع أمين عام كل من مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لعزل السراج.

واعتبر أن "السراج يتصرف بطريقة لا تخدم ليبيا"، محذرا من أن "عدم ردع السراج قد يدفعه للتمادي... السراج أحبط كل جهود التسوية".