بعد رحيل مرسي، من يوجه دفة الإخوان المسلمين في مصر؟

في التاسع والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، وبعد مرور أقل من أسبوعين على وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أصدر ما يعرف بالمكتب العام لجماعة الإخوان في مصر بيانا دعا فيه إلى "توحيد القوى الثورية" مجددا لإنهاء ما وصفه بـ "الحكم العسكري". 

وتحت عنوان "بيان من الإخوان المسلمين إلى الأمة حول الواقع الجديد للقضية المصرية" صدر البيان عشية الذكرى السادسة للثلاثين من يونيو/حزيران لعام 2013، والتي شهدت احتجاجات شعبية أدت إلى عزل الجيش لمرسي، ومن ثم إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر في الثالث من يوليو/تموز من نفس العام.
وجاء في البيان أن جماعة الإخوان قامت بمراجعات داخلية متعددة "وقفنا خلالها على أخطاء قد قمنا بها في مرحلة الثورة ومرحلة الحكم، كما وقفنا على أخطاء وقع فيها الحلفاء والمنافسون من مكونات الثورة، وقد تسببت تلك الأخطاء والخلافات في تمكين الثورة المضادة من زمام الأمور".

وأردف البيان أنَّ جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة التالية ستسمح لأعضائها "بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار مع الأحزاب والحركات التي تتقاطع معنا"، دون التطرق لأن يكون للجماعة واجهة سياسية خاصة بها تمثلها؛ مما يتناقض مع شرط سابق كان يقصر العمل الحزبي للأعضاء على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، والمحظور حاليا، والذي نشأ بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.