3 وقائع تكشف تحكم أردوغان فى السلطة القضائية التركية لحبس معارضيه

شن الكاتب التركى جعفر صولغون هجومًا عنيفًا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وأتهمه بمخالفة القانون، ومحاولة التأثير على القضاء.

وقال، فى مقال نشره بصحيفة أحوال تركية المعارضة: "أكثر الذين لديهم فرص للتأثير على عمل القضاء هم الذين يحوذون السلطة، ويجمعون فى أيديهم زمام الأمور فى الدولة. لهذا السبب، يجب عليهم أن يتصرفوا بأعلى قدر من الحساسية فى هذا الصدد؛ حتى يتمكنوا من مطالبة المواطنين بالتصرف بنفس الحساسية تجاه القضاء".

وأضاف: "للأسف يوجد فى تركيا الكثير من الأمثلة على ذلك، ولكننى سأكتفى بالإشارة إلى ثلاثة منها فقط:

خاطب رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان فى 15 يناير 2016 الأكاديميين، الذين وقَّعوا على ورقة بعنوان "لن نكون طرفاً فى هذه الجريمة" (11 يناير 2016)، التى عُرفت لدى الرأى العام التركى فيما بعد باسم "إعلان السلام" قائلاً:

"هؤلاء ظالمون، حقيرون، ومن يؤيد الظالم يصبح ظالمًا أيضاً. الذين يرافقون من يرتكبون المذبحة، يتحملون معهم نفس الإثم؛ لأنهم كانوا معهم. لقد دعوت جميع السلطات القضائية ومجالس الجامعات فى الخطاب، الذى ألقيته بالأمس، ووجهتهم بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة ضد هذه التحركات، التى تخالف دستورنا وقوانيننا".

وتلا ذلك استبعاد هؤلاء الأكاديميين من وظائفهم فى الجامعات، التى يعملون فيها. ليس هذا فحسب، بل ورُفِعت ضدهم دعاوى بزعم انتمائهم لجماعة إرهابية. وبعد هذا، ثبُتت براءتهم جميعًا من هذا الاتهام البغيض.

استهل السيد أردوغان رده على سؤال وجهه أحد الصحفيين، فى اجتماع شارك به (بتاريخ 8 يوليو 2017)، عن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطى صلاح الدين دميرطاش، بقوله "هذا الذى تتحدثون عنه إرهابي"، وتابع قائلًا: "إنه إرهابى بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد تسبب فى قتل جميع إخوانى الأكراد، الذين تدفقوا إلى الشارع. لقد تسبب فى مقتل 53 من إخوانى الأكراد. وهذه واحدة فقط من الجرائم التى ارتكبها. هو الآن فى قبضة القضاء. وأيًا كان ما يقرره القضاء، فسننفذ هذا حكمه".

ولا يزال صلاح الدين دميرطاش قيد الاعتقال حتى الآن، ولا تجرؤ أية محكمة من التى ذكرها أردوغان على إطلاق سراحه.

هذا هو تصريح أردوغان، الذى أدلى به عقب تبرئة عثمان كافالا (18 فبراير 2020): "كان أحد أذرع (سوروس) فى تركيا مسجون، ولكنهم تآمروا لتبرئته بالأمس".

ما حدث هو أنه أُلقى القبض على عثمان كافالا مرة أخرى.

وأضاف: "ينبغى التأكيد هنا أن ما نشهده اليوم فى تركيا، هو نفسه ما اعتدنا عليه من قبل. لا جديد؛ فالعلاقة بين السياسة والقضاء فى تركيا دائماً ما كانت شائكة؛ بحيث يمكن القول إن المؤسسة القضائية لم تتمكن أبدًا من أداء الدور، الذى أوضحته أعلاه بشكل موجز؛ لذلك كانت تتحرك دائماً، وفقاً للخيارات الأيدولوجية المهيمنة على الدولة؛ لذلك كانت قراراتها تدور فى فلك هذه السلطة أو تلك وتلبى مصالحها".

وتابع: "لقد تحوَّل القضاء فى تركيا، التى يطلقون عليها اسم "تركيا الحديثة"، إلى عصا فى يد السلطة الحاكمة؛ تضرب بها يميناً وشمالاً؛ حتى أصبحنا نترحم على العهود السابقة.

وعندما تسأل أى مواطن عادى فى الشارع عن التطورات فى قضية كافالا، يرد عليك مباشرة ويقول "الرئيس لن يتركه"، وفى الغالب رأيه سليمًا".

أصبحنا فى ثقتنا بالقضاء كالمستجير بالرمضاء من النار..والسؤال الآن: هل هناك مبرر يجعلنا نثق فى قضاء غير قادر على حماية القيم، التى تشكل أساس الوجود. لماذا يجب علينا أن تثق به ؟