محكمة العدل الدولية تفصل اليوم في قضية "الحظر الجوي" بسبب مقاطعه دول الخليج الى قطر

تصدر محكمة العدل الدولية الثلاثاء حكمها في قضية الحظر الجوي الذي تفرضه دول خليجية على قطر منذ 2017 بعد اتهامها بدعم متطرفين إسلاميين وإيران.
 أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، والتي تتخذ من لاهاي مقرا لها يتعلق بعنصر رئيسي في الخلاف الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر من جهة والبحرين ومصر والسعودية والامارات من جهة أخرى. فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار اتخذته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التابعة للامم المتحدة وكان لصالح الدوحة.

وكانت المنظمة قررت في 2018 انها تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق بطلب قطر التي تتهم الدول المجاورة لها بانتهاك اتفاق ينظم حرية عبور الطائرات المدنية في الاجواء الخارجية. وعبرت الدول الأربع فورا عن معارضتها هذا القرار مؤكدة ان منظمة الطيران المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا قرار هيئة الطيران "باطلا ولاغيا".

بدأت الأزمة في الخليج في يونيو 2017 عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة. ورافقت قطع العلاقات الدبلوماسية إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

استمرارا للهزات التى يتعرض لها الاقتصاد القطرى، عقب مرور 300 يوم من "المقاطعة العربية" التاريخية من جانب كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، للدوحة لإصرار نظامها الحاكم على دعم وتمويل الجماعات المتطرفة والإرهابية فى المنطقة، تعرضت قطاعات اقتصادية عريضة لخسائر فادحة كان على رأسها قطاع السياحة والبنوك وسوق المال.وفيما يتعلق، بخسائر قطاع اقتصادى أخر داخل الإمارة الداعمة للإرهاب، أظهرت بيانات رسمية قطرية، نهاية الأسبوع الماضى تراجع الاحتياطيات الدولية والسيولة النقدية الأجنبية لبنك قطر المركزى فى فبراير الماضى.