مصادر تكشف.. إثيوبيا تضلل مجلس الأمن حول اتفاقها المهدد لمصر

تصريح زعيم أرض الصومال..ادعاءات إثيوبيا خاطئة وحاولت تضليل مجلس الامن

كشفت مصادر صومالية رفيعة المستوى أن إثيوبيا حاولت تضليل مجلس الأمن، وقدمت معلومات خاطئة حول اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو الاتفاق الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويمس الأمن في منطقة القرن الإفريقي والملاحة في البحر الأحمر، كما يهدد مصر.

وذكرت المصادر، أن إثيوبيا أرسلت مذكرة لمجلس الأمن ساردة فيها معلومات مضللة وخاطئة وغير حقيقية بهدف منع المجلس من مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، مشيرة إلى أن أديس أبابا زعمت أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال ولا يخلق توترا بين البلدين، كما لا يثير أي توترات في المنطقة.

وأكدت المصادر أن الأكاذيب الإثيوبية المقدمة لمجلس الأمن كانت واضحة في نقطتين أساستين، الأولى أنها تزعم إبلاغها الحكومة الفيدرالية في الصومال بالاتفاق وهذا غير حقيقي، حيث تنفي الحكومة الصومالية تلقيها أي معلومات بهذا الخصوص، والثانية أنها تزعم أن الاتفاق يسمح لها فقط ببناء ميناء تجاري على البحر الأحمر من دون الإشارة لبناء قاعدة عسكرية.

وأكدت المصادر الصومالية أن ما يكذب ادعاءات إثيوبيا هو تصريح زعيم أرض الصومال، موسى بيهي نفسه الذي ذكر فيه أن مذكرة التفاهم تحدد الوصول إلى البحر لقاعدة عسكرية بدلاً من ميناء تجاري، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة عن الصومال. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد زار مصر الأسبوع الماضي والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث بحث معه سبل قضية الاتفاق الإثيوبي.

وخلال مؤتمر صحافي بين الرئيسين حذر السيسي من المساس بسيادة الصومال، أو وحدة أراضيه، مشددا على أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد دولة الصومال أو بمس أمنها وقد تتدخل إذا طلب الصوماليون ذلك. وقال السيسي إنه يتوجب ألا يحاول أي طرف تجربة مصر، لافتاً إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وكان سامح شكرى وزير الخارجية المصري، قد أكد خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز، ولقائه مع القائم بأعمال وزير خارجية الصومال علي محمد عمر، تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، والاستعداد لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدته في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، كان قد وقع مذكرة تفاهم مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي في بداية يناير الجاري لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.

وذكر مكتب أبي أحمد في بيان أن الاتفاق يعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين إثيوبيا وأرض الصومال، فيما قال عبدي إن الاتفاق يتضمن اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في المستقبل القريب.