الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

 

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بمصر يرتفع 26.2% في أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 26.2 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة في أغسطس من 0.4 بالمئة في يوليو. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 بالمئة. وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللا أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. 

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

أكمل القراءة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية في مصر سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز لصناعة الأسمدة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية، علاء فاروق، أن أزمة الأسمدة كان سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة. وأضاف ، أن الحكومة المصرية واجهت مشكلة في تدفقات الغاز خلال شهري مايو ويونيو، حيث كادت تكون متوقفة في ذلك الوقت، موضحًا أن المصانع أخرجت الاحتياطي الموجود لديها وقامت بضخه في السوق، فيما تخطت نسبة توريد الأسمدة بالسوق نحو 75%.

وقال إن الموسم الصيفي يكاد يكون قد انتهى، وأن أغلب الزراعات حاليًّا في طور تجهيز الأرض، مؤكدًا الاستمرار في ضخ الأسمدة وتحديدًا للصعيد لتغطية احتياجات زراعة القصب. ولفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليًا إلى كامل طاقتها، موضحًا أن الدولة أدت دورًا عظيمًا في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الارتفاع العالمي للأسعار.

وأشار إلى أن الدولة وقفت بجانب الفلاح ووفرت له مراكز إرشاد في قرى مبادرة حياة كريمة، وهو المشروع الذي قلب الموازين في هذه القرى. وقال إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم المصري، إضافة إلى أن محصول البطاطس ستبدأ عروة زراعته الفصل الزراعي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك هبوطًا في أسعار الطماطم والبطاطس قريبًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتنظيم قوافل بيطرية، كما أن لدى الوزارة عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات لتحصين رؤوس الماشية. وتابع: "نبيع أطباق البيض بـ120 جنيهًا، ولدينا خطوة طموحة لتغيير السلالات الموجودة في الثروة الحيوانية".

وأكد أن عيد الفلاح هو عيد العطاء والوفاء للفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح هو الأمن الغذائي، وهو رمز العطاء. وأضاف: "أعلنا عن سعر استرشادي 1500 جنيه لقصب السكر، دعما للفلاح، إضافة في محصول القطن 12 ألف جنيه". وأشار إلى أنه يوجد إرشاد زراعي وطبي وبيطري بقرى حياة كريمة، وبها كل ما يحتاج إليه الفلاح المصري، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة قلب الموازين بالكامل في قرى الريف المصري وخلق حياة كريمة للمزارع.

أكمل القراءة

كيف تأثرت سوق الشحن في مصر برفع أسعار المحروقات على السلع في السوق المحلي؟

الشركات تواجه زيادة في الرسوم التي تحددها شركات الشحن الخارجي مع ارتفاع تكلفة التشغيل

كشف متعاملون في سوق الشحن في مصر أن عددا كبيرا من الشركات أقرت زيادة في تعرفة ورسوم النقل خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%، وذلك على خلفية قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود وجميع أنواع المحروقات، إضافة إلى قيام شركات الشحن العالمية بزيادة الرسوم مع توتر حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وفيما لم تعلن هيئة البريد المصري، عن أي زيادات سواء على رسوم الشحن أو التعاملات المالية، لكن مصادر مطلعة قالت إن القطاع الخاص أقر زيادات خلال الفترة الماضية لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود والتي تسببت بالفعل في ارتفاع تكلفة التشغيل لدى جميع الشركات العاملة في السوق المصرية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف التشغيلية لشركات النقل البحري، حيث يمثل الوقود نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل في هذا القطاع. هذه الزيادة في التكاليف قد تصل إلى 30% أو أكثر من إجمالي التكاليف.

ونتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية، تضطر شركات النقل البحري إلى رفع أسعار الشحن لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود. وقد تصل هذه الزيادة من 10 إلى 15% في أسعار الشحن البحري.

وللتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف، قد تلجأ شركات النقل البحري إلى استراتيجيات مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السفن، أو البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالغاز الطبيعي المسال، وربما إعادة هيكلة أساطيلها لتقليل التكاليف، وأخيرًا التركيز على خطوط الشحن الأكثر ربحية.

وبشكل عام، يعتبر ارتفاع أسعار الوقود تحديًا كبيرًا أمام قطاع النقل البحري في مصر، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركات والحكومة لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغييرات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.

يقول عبد الحميد فارس، صاحب أحد شركات الشحن الداخلي في مصر، إن الشركات كانت ستواجه خسائر كبيرة إذا لم تقم بزيادة الرسوم، خاصة وأنه تم زيادة أسعار الوقود والمحروقات خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.

وخلال العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات مرتين، كانت الأولى عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي. وجاءت الزيادة الثانية قبل أيام، حيث تقرر زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%.

وقال "فارس"، إن استهلاك الوقود أحد العناصر المهمة في تحديد قيمة رسوم النقل والشحن، وكلما ارتفعت أسعار المحروقات فإن الشركات لا تجد أي طريقة لتعويض التكلفة الزائدة سوى زيادة قيمة الأجرة والرسوم.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن الناجمة عن زيادة أسعار الوقود لا ترتبط فقط بفارق السعر في الوقود أو المحروقات، ولكن غالباً ما تتزامن أي زيادة في أسعار المحروقات مع زيادات مماثلة في أسعار الزيوت والشحوم وإطارات السيارات التي قفزت أسعارها بنسب تجاوزت 100% خلال الفترة الماضية.

وقالت ولاء ربيع، صاحبة إحدى شركات الشحن الداخلي والخارجي، إن الشركات التي نتعامل معها في الخارج زادت أيضاً من قيمة الرسوم، وأصبحت الشركات أمام أسباب جوهرية تدفعها إلى زيادة قيمة الرسوم، سواء بسبب الزيادات التي تفرضها الشركات التي نتعامل معها في الخارج، أو بسبب زيادة أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

أكمل القراءة

وزارة الكهرباء ترفع أسعار شرائح الكهرباء 40% من بداية أغسطس دون الإعلان عن تطبيق الزيادة

الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في مصر تتجاوز 15 مليار جنيه العام المالي الحالي

رفعت وزارة الكهرباء في مصر، تعريفة الكيلووات ساعة المبيع للمشتركين بداية من شهر أغسطس الجاري بدون إعلان رسمي عن جدول المحاسبة أو قيمة الزيادة في كل شريحة. وأعلن مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولكنهم لم يفصحوا عن أي تفاصيل بشأن زيادة تعريفة الكهرباء أو أسباب عدم الإعلان عن تطبيق الزيادة منذ بداية أغسطس، ولكنهم اكتفوا بعبارة "أسعار الكهرباء زادت من أول أغسطس".

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع ستبدأ تحصيل فاتورة استهلاك الشهر الجاري بالأسعار الجديدة، وتم تعديل قيمة التعريفة بناء على القرار الجديد في البرنامج الحسابي الذي يحدد على أساسه أسعار فواتير الكهرباء بشركات التوزيع، وسيبدأ تحصيلها اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني، آخر تعريفة تم العمل بها في يناير 2024، ولم يتم تعديلها أو استبدالها حتى كتابة هذه السطور. وأضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري تزيد عن 15 مليار جنيه.

وكان عدد كبير من المشتركين في مصر قد أرسلوا مئات الشكاوى في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي بشأن ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، ورجحوا آنذاك أن تكون وزارة الكهرباء رفعت الأسعار دون الإعلان، لاسيما أن نسبة الزيادة على فاتورة الاستهلاك المطالبين بها تتراوح بين 33 و42%.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري. وأكد مدبولي أن إنتاج الكيلووات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وتوجد شريحة للمواطن البسيط تحاسب بـ 58 قرشا، وسيظل البعد الاجتماعي موجودا في حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

أكمل القراءة

متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟

مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم مع تحريك أسعار الوقود والكهرباء

توقعت سارة سعادة كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم. وقالت سعادة "، إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة.

وأضافت أن السوق المصرية تترقب زيادات أخرى في أسعار الكهرباء، لافتة إلى أن هذه الزيادات تأجلت من يوليو إلى سبتمبر المقبل. وأشارت سعادة إلى أن لجنة تسعير الوقود في مصر قد ترفع أسعار البنزين، في ظل التزام مصر ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن العوامل الخارجية وتسعيرة الوقود الجديدة هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري سيبدأ في تخفيض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي، أم سيتم تأجيلها إلى الربع الأول من عام 2025. وتوقعت سعادة أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 48 مقابل الدولار الأميركي.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع يوليو كما كان متوقعا سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وأشار البنك المركزي إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد مسار رفع أسعار الفائدة في مصر منذ فبراير 2022 وحتى مارس الماضي 2024 زيادة بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة أساس في عام 2022، ثم 300 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024. وتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% مسجلة في مايو.

أكمل القراءة

الأسعار والنواقص.. تفاصيل أزمتي الأدوية في مصر ومساعي حلهما

الأسعار والنواقص.. تفاصيل أزمتي الأدوية في مصر ومساعي حلهما

كشفت مصادر حكومية ومختصون بالقطاع الطبي في مصر، عن إقرار هيئة الدواء زيادات متتالية في أسعار الدواء، على وقع مطالبات الشركات المحلية والأجنبية بتحريك الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مما أثر على تكاليف الإنتاج. وشهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، مما استدعى موافقة الحكومة على رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل تدريجي منذ يونيو الماضي، وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إنه عقد اجتماعات مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف أسعار الدواء، إذ جرى إقرار خطة تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3 آلاف صنف تمثل 90 بالمئة من حجم التداول بالسوق المصرية (أي الأكثر مبيعا)، على أن يتم تطبيق تلك الخطة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. ويعد الدواء واحد من المنتجات المُسعرة جبريا في مصر، على غرار المواد البترولية والخبز.

وكانت شركات الأدوية تحصل على اعتمادات دولارية من البنوك بالسعر الرسمي قبل تحرير سعر الصرف الأخير (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، قبل أن يجري تعويم الجنيه لينخفض إلى مستوى نحو 48 جنيها للدولار، فضلا عن زيادة أسعار المشتقات البترولية تباعا، مما زاد من تكاليف إنتاج مصانع الأدوية بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة، وفق 3 مصادر مختصة .

وتنتج مصر 91 بالمئة من الأدوية المتداولة محليا، في حين تستورد 9 بالمئة من الخارج، وفق وزير الصحة خالد عبد الغفار الذي أرجع في حديثه للصحفيين بحضور "سكاي نيوز عربية"، أزمة نقص الدواء بشكل مباشر إلى "أزمة العملة" التي شهدتها مصر منذ منتصف العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن "لجان التسعير" بهيئة الدواء المصرية تعكف في الوقت الراهن على مراجعة أسعار الأصناف الدوائية التي تقدمت بها الشركات، بما يحقق التوازن في الأسواق بين توفير الدواء للمرضى، وما يمكّن الشركات في ذات الوقت من مواصلة إنتاجها دون أزمات.

الزيادات الجديدة

قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف، إن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات "تدريجيا"، حتى لا تحدث أزمة جديدة في السوق ولتخفيف تأثير ذلك على المريض.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء سبق أن منحت الشركات في نهاية مارس الماضي مهلة لمدة 15 يوما، لتقديم طلباتها بشأن الأدوية التي ترغب في مراجعة أسعارها نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها. وتختص هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.

وعن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن الهيئة اعتمدت زيادة الأسعار بنسبة 25 بالمئة في المتوسط، مضيفا: "قد تكون هناك زيادة في حدود 20 بالمئة لبعض المنتجات، وزيادة تصل لـ50 بالمئة في منتجات أخرى، لكنها في الأغلب تقترب من 25 بالمئة في المتوسط". لكنه مع ذلك اعتبر أن تلك الزيادة "غير عادلة بالنسبة لصناع الأدوية"، مفسرا ذلك بأن هناك "فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج لا تضاهيها الزيادة الجديدة في التسعير".

وكان رئيس الوزراء المصري تحدث عن ملامح الزيادة التي جرى إقرارها في أسعار الأدوية، قائلا إنه "تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون هناك زيادة محدودة في أدوية الأمراض المزمنة، في حين يتم تعويض ذلك في المنتجات التي لن يشتكي منها المواطن (مثل المكملات الغذائية)".

وعاد عوف للإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة أسعار ما يفوق 200 صنف دوائي من بين الأدوية الأكثر مبيعا، على أن يجري تسريع وتيرة زيادة أسعار باقي المنتجات لإنهاء أزمة نواقص الأدوية في السوق.

هل تُحل "أزمة النواقص"؟

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مستشار غرفة صناعة الدواء محمد البهي، إن "مراجعة أسعار الأدوية يستغرق بعض الوقت لتحقيق التوازن"، وأضاف أن "حل المشكلة الراهنة سيكون على مراحل وليس مرة واحدة حتى لا يمثل ذلك عبئا على المواطن. 

والشركات وغرفة صناعة الدواء وافقت على هذه الحلول لأنها لا تريد الضغط على المريض". وتوقع البهي انتهاء أزمة نقص الأصناف الدوائية في مصر خلال 3 أشهر بحد أقصى، بناء على الإجراءات المتخذة حاليا لأسعار الأدوية وفق تكاليف إنتاجها الجديدة.

أكمل القراءة

عجز ميزان المعاملات في مصر يتضاعف.. بلغ 17 مليار دولار في 9 أشهر

 

عجز ميزان المعاملات في مصر يتضاعف.. بلغ 17 مليار دولار في 9 أشهر

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليار دولار إلى 4.6 مليارا، بحسب بيانات رسمية من المركزي المصري.

وأفاد البنك المركزي في بيان بأن واردات المنتجات النفطية ارتفعت 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى مارس، وذلك في وقت تلجأ فيه مصر إلى قطع الكهرباء على نحو متكرر جراء ارتفاع الاستهلاك وسط موجات من الطقس شديد الحرارة. وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليارا في الفترة نفسها قبل عام.

وأوضح البيان أن الانخفاض جاء خلال الفترة من يناير إلى مارس إذ "انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2 بالمئة لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق". وأضاف "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".

وتهاجم جماعة الحوثي في اليمن وتسيطر على أكثر المناطق المكتظة بالسكان في اليمن السفن في منطقة البحر الأحمر فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ثلاثة أمثال إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليارا قبل عام.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار، بينما شهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليار دولار من 10.3 مليار خلال الفترة ذاتها قبل عام. وتنتهي السنة المالية بمصر في 30 يونيو.

أكمل القراءة

التجار يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس.. بسبب زيادة التكلفة والتصدير

التجار يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس.. بسبب زيادة التكلفة والتصدير

حذر تجار من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس في مصر خلال الفترة المقبلة، وطالبوا بتدخل الأجهزة الرقابية لضبط السوق. وقال نائب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، حاتم نجيب، إن ارتفاع أسعار البطاطس أصبحت أزمة تتكرر كل عام، وخاصة بعد حصاد البطاطس، الذي ينتهي نهاية شهر مايو الماضي، أوضح، أن ما حدث يعود إلى قلة المعروض وزيادة الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة متابعة الأسواق الموجودة حتي لا تؤثر عمليات التخزين على الأسعار.

فيما يعود ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الحالية إلى التخزين والتصدير، ما يقلل الكميات المتاحة في السوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بجانب زيادة الطلب المحلي، فمع انخفاض الكميات المتاحة، يرتفع الطلب المحلي على البطاطس، ما أسهم في رفع الأسعار، وأخيرًا، زيادة تكاليف التخزين، ما ينعكس على سعر البيع النهائي.

وقبل أيام، قال نقيب الفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعًا، وحذرت منه نقابة الفلاحين في شهر ديسمبر الماضي. أوضح، أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البطاطس هو تقلُّص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، والتي تُزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير، بتقاوٍ مستوردة.

 وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر، والتي تصل إلى 600 ألف فدان، تُزرع في ثلاث عروات أساسية؛ هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وننتج ما يقارب 7.5 مليون طن بطاطس سنويًّا.

وقال إن انخفاض المساحة وقلة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن؛ بسبب نقصها (التقاوي المستوردة) هذا الموسم، والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن يحتاج إليها المزارعون لزراعة العروة الصيفية، مما أجبر بعض المزارعين للزراعة بتقاوٍ محلية أقل إنتاجًا وأرخص سعرًا، وعزوف البعض عن زراعة البطاطس؛ خوفًا من الخسائر، حيث تمثل التقاوي نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس وتعدد الحلقات الوسيطة؛ يزيدان من أسعارها على المستهلك، ومع قلة الإنتاج واتجاه التجار لتخزين البطاطس أملًا في زيادة الأرباح؛ حيث يستخدم إنتاج هذه العروة كتقاوٍ للعروتَين الشتوية والخريفية بأسعار مجزية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس.

أكمل القراءة