إرتفاع الدولار تزامناً مع التدخل الأميركي في الصراع في الشرق الأوسط

الدولار51 جنيه في مصر مع تصاعد التوترات

الدولار يلامس 51 جنيهاً في مصر مع تصاعد التوترات

بعد نزول كبير خلال الأيام الماضية، صعد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في صباح تعاملات الأسبوع ليلامس مستوى 51 جنيهًا، تزامنًا مع التدخل الأميركي في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.

وتسببت التوترات الجيوسياسية والحرب المتصاعدة بين إيران وإسرائيل في الضغط بشكل كبير على عملات الأسواق الناشئة، وتسببت هذه الضغوط في أن يسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى مقابل الجنيه المصري في تعاملات بداية الأسبوع الماضي.

لكن مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لتأمين جميع السلع والخدمات، فقد سجل الجنيه المصري ارتفاعات قوية مقابل الدولار الأميركي ليجري تداوله منذ منتصف تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى أقل من 50 جنيهًا. لكنه عاود الارتفاع في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي.

في بداية تعاملات الأحد، ولدى البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 50.60 جنيهًا للشراء و 50.73 جنيهًا للبيع. في سوق الصرف، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 50.90 جنيهًا للشراء، مقابل 51 جنيهًا للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في بنك قطر الوطني عند مستوى 50.58 جنيهًا للشراء، و50.68 جنيهًا للبيع.

وفي بنك مصر والبنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.83 جنيهًا للشراء، مقابل 50.93 جنيهًا للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي - مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.82 جنيهًا للشراء، و50.92 جنيهًا للبيع.

وفي انفوغراف حديث، كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع المجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز كفاءة سوق الصرف من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية تهدف إلى دعم تنافسية الاقتصاد المصري، والتي تتضمن ترشيد الإنفاق الدولاري ودعم مرونة سعر الصرف.

وفي هذا السياق، أصدر المركز تقريرًا عن حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص، والذي سلَّط الضوء على 500 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الخاص خلال الفترة (مايو 2022 - ديسمبر 2024)، والتي تركز جانب منها على إصلاحات السياسة النقدية وتعزيز مرونة سياسة سعر الصرف بإجمالي 11 إجراءً إصلاحيًّا، هذا، وقد جاء على رأس تلك الإجراءات جهود البنك المركزي للتحول إلى إطار مرن لاستهداف التضخم وتبني إجراءات لزيادة مرونة سعر الصرف.

أكمل القراءة

كيف تغيرت أسعار مواد البناء والدولار والفائدة والوقود خلال 11 شهرا؟

كيف تغيرت أسعار مواد البناء والدولار والفائدة والوقود خلال 11 شهرا؟

طرأت تغيرات عدة على أسعار مواد البناء والفائدة وسعر صرف الدولار، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك بالتبعية للعديد من الأحداث التي مر بها الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، بدءا من نقص العملات الصعبة الذي عانى منه السوق بالأشهر الأولى من العام، ثم قرارات البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عقدته لجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس، تضمنت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وتحرير أسعار الصرف، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك التغيرات.

وأسهمت تلك التطورات في دفع عدة شركات عقارية إلى تغيير خططها الاستثمارية، وهو ما ظهر بصورة واضحة في صفقة تطوير أرض الحزب الوطني، والتي شهدت فوز تحالف الشعفار والشركة السعودية المصرية بتطوير الأرض، ثم تراجع التحالف عن تلك الخطوة بسبب ما طرأ من تغيير في التكلفة من سعر الصرف وأسعار مواد البناء وعدم قدرة التحالف على تحقيق أهدافه الاستثمارية من المشروع.

وفي اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وفيما يتعلق بالوقود فإن لجنة تسعير المواد البترولية رفعت أسعارها خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة والتي عقدت بالعام الجاري، في مارس ويوليو وأكتوبر، إذ تضمن القرار الأخير، زيادة أسعار البنزين والسولار بين 1.5 جنيه و2 جنيه، منها على سبيل المثال إقرار سعر بيع لتر بنزين 80 للمستهلك عند 13.75 جنيه بدلًا من 12.25، ورفع أسعار لتر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه بدلًا من 13.75، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تغيرات أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماعات الثلاث الأخيرة للجنة تسعير المواد البترولية.

وشهدت أسعار مواد البناء وتحديدا الحديد والأسمنت زيادات مستمرة على مدار الأشهر الماضية، حيث تأثرت بالارتفاعات التي طرأت على أسعار الوقود، وتحديدا السولار، والذي يعتبر أحد المدخلات الرئيسية في صناعة مواد البناء، مع الزيادات الأخرى التي ظهرت في أسعار النقل.

ونتيجة لتلك التغيرات، بدأ الاتحاد المصري لمقاولى البناء والتشييد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تعديل الآليات التي يتم من خلالها وضع نشرة أسعار مواد البناء، بهدف الاستناد عليها في حساب فروق الأسعار والتعويضات للمقاولين، حيث يقوم الاتحاد بإمداد الجهاز بكافة البيانات الدقيقة للأسعار التى تعتمدها شركات المقاولات فى شراء المواد الخام.

أكمل القراءة

مسار جديد ينتظر سعر الدولار في مصر.. جراف تحليلي

 

التغييرات المحتملة بسبب سياسات ترامب ومطالب صندوق النقد الدولي

«بالنسبة لملف سعر الدولار والجنيه، الفترة المقبلة لن تشهد تعويمًا كاملاً للجنيه أمام العملات الأجنبية، وإنما سيتم التحرك وفقًا للعرض والطلب»، جاءت تلك التصريحات على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر عقده أمس لاستعراض التطورات الاقتصادية في مصر، والتي تزامنت مع تصدر سعر الدولار المشهد ليصبح بطلاً رئيسياً ‏للنقاشات الجارية بالأروقة الحكومية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكذلك داخل ‏القطاع الخاص.‏

ماذا ينتظر الجنيه؟ ‏

ويبدو أن سعر العملة المحلية سيظل جاذباً للاهتمام الفترة المقبلة وسط مساعي الحكومة ‏للتقارب مع وجهة نظر صندوق النقد الدولي حول سعر الصرف المرن حتى تحصل على ‏الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار، وأيضا في ظل تغيرات متوقع حدوثها على الساحة الاقتصادية العالمية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

السيطرة على الدين الخارجي

تضع وزارة المالية على رأس أولوياتها السيطرة على الدين الخارجي الذي يتصدر أهم القضايا للاقتصاد المصري، وكشف أحمد كجوك وزير المالية في حديثه أمام مجلس النواب هذا الأسبوع عن إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، ويستعرض الإنفوجراف التالي وضع الدين الخارجي لمصر والالتزامات المقرر سدادها خلال العام المالي الراهن.

استثمارات ودعم مالي خارجي مرتقب مصر

وتترقب مصر خلال الفترة المقبلة جذب استثمارات جديدة ضخمة لاسيما من السعودية بعد أن نجحت في إبرام صفقة مشروع رأس الحكمة مع صندوق أبوظبي السيادي بقيمة 34 مليارات دولار، وبالتوازي فهناك تمويلات دولية مرتقبة من مؤسسات دولية وأوروبية، والتي ستدعم بالتبعية سعر صرف الجنيه، ويمكن استعراض أبرز الاستثمارات والتمويلات الأجنبية المرتقبة لمصر من خلال هذا الإنفوجراف.

قرار الفيدرالي الأميركي

ويعقد الفيدرالي الأميركي اجتماعا جديدا لتحديد مصير أسعار الفائدة على الدولار اليوم، وسط توقعات بخفض جديد بمعدل يصل إلى 0.25%، وذلك بعد أقل من شهرين من خفضه المفاجئ الكبير فى سبتمبر، وما يعطي هذ الاجتماع أهمية كبير، كونه الاجتماع الأول بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية أمس الأربعاء، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض أهم المؤسسات التي توقعت القرار.

أكمل القراءة

وزارة البترول توضح حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

وزارة البترول تسعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار للمواطن وتكاليف الإنتاج للدولة

نشرت وسائل إعلام محلية في مصر مساء أمس الأحد أخبارا بشأن إقرار الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وهو ما نفته وزارة البترول اليوم الاثنين.

وقالت وزارة البترول "نؤكد عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية". وأضافت "ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج".

وذكرت المواقع أن أسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

* 3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

* 4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

* 5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

ومن المنتظر أن يبدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء. وكانت الحكومة المصرية أقرت في سبتمبر الماضي، زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاغاز "غاز الطهي" المنزلي والتجاري.

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، فقد تم حينها زيادة أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا سعة 12.5 كلغ تسليم المصنع، بينما سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كلغ من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه شاملة ضريبة الدمغة. ووفقًا للقرار، طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ12 ألف جنيه للطن، حسبما نشرت صحف مصرية محلية.

أكمل القراءة

طبقا لقرار لجنة التسعير.. أسعار البنزين والسولار الجديدة بمحطات الوقود

طبقا لقرار لجنة التسعير.. أسعار البنزين والسولار السبت 26 أكتوبر 2024 بمحطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمحطات الوقود من أكثر الكلمات التي تتصدر قائمة البحث عبر موقع جوجل، منذ إعلان لجنة التسعير التلقائية لمواد البترولية والتي يتم انعقادها بشكل ربع سنوي، والتي قررت تحريك أسعار الوقود لتتناسب مع الأسعار العالمية.

حسب آخر إعلان للجنة التسعير التلقائية لمواد البترولية التابعة لوزارة البترول والطاقة المتجددة، تقدم “الدستور” أسعار البنزين والسولار يوم السبت 26 أكتوبر 2024 بمحطات الوقود، والتي جري تطبيقها قبل حوالي أسبوع، وجاءت كما يلي:-

* سجل سعر لتر بنزين 95 في محطات الوقود اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 - 17 جنيها.

* سجل سعر لتر بنزين 92 في محطات الوقود اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 - 15.25 جنيه.

* سجل سعر لتر بنزين 80 في محطات الوقود اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 نحو 13.75 جنيه.

* سجل سعر لتر السولار في محطات الوقود اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 نحو 13.50 جنيه.

* سجل سعر لتر  الكيروسين في محطات الوقود اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 - 13.50 جنيه.

* سجل سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024  - 9500 جنيه.

* سجل سعر غاز تموين السيارات اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 - 7 جنيهات.

* تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

موعد الاجتماع القادم للجنة تسعير المواد البترولية 

تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والطاقة المتجددة عقب 6 أشهر وليس كما هو معتاد عقب 3 أشهر، حيث يتم تحديد أسعار بيع مشتقات المواد البترولية وفقا لآليات التسعير المتبعة وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة.

أكمل القراءة

شركات النقل الذكي.. زيادة جديدة لأسعار الرحلات في مصر بنسبة لا تقل عن 15%

الحكومة المصرية.. الزيادة بنسبة لا تقل عن 15% وتطبيقها قبل نهاية الشهر الحالي

أقرت شركات النقل الذكي زيادات جديدة في تعريفة الركوب في حدود 10% بعد قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات وارتفاع أسعار البنزين والسولار. وفي مارس الماضي، وعقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، قررت شركات النقل الذكي "أوبر" و"إندرايف" و"ديدي" رفع أسعار خدماتها بنسبة تصل إلى 10 إلى 15%.

وعقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، قبل أيام، قررت شركة "أوبر – مصر" لطلب خدمات النقل الذكي عبر الهاتف المحمول، رفع أسعار رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية. وكشفت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم تحديد السعر الأساسي بحسب وقت الرحلة ومسافتها، ولم تُعلن عن أي تفاصيل متعلقة بسعر الكيلومتر.

وذكرت "أوبر" في رسالة جماعية للسائقين ، أن زيادة الأجرة لجميع الرحلات بنسبة 8% ليصبح إجمالي متوسط نسبة الزيادة في الأجرة منذ بداية العام الحالي هو 15%.

جاء الإعلان عن زيادة أسعار رحلات "أوبر" بعد أيام قليلة من إقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بمجلس الوزراء زيادة أسعار المشتقات البترولية المختلفة (بنزين وسولار)، وما تبعه من زيادة بأسعار وسائل النقل المختلفة.

وأخطرت شركة "دي دي" للنقل الذكي، سائقيها في رسالة نصية برفع تسعيرة رحلاتها بمقدار 10% وذلك تجاوبا مع زيادة أسعار البنزين في محاولة لتخفيف الأعباء عن سائقيها بعد تلقيها شكاوى حول الأسعار.

وبالنسبة لشركة "إندرايف"، فقد تمت الزيادة بشكل غير رسمي، حيث يضع التطبيق سعرا للرحلة، ويجري زيادة التكلفة بالاتفاق بين السائق والعميل، وإن كانت الزيادة التي تم إقرارها بشكل غير رسمي في حدود10%، وفق ما ذكره أحد سائقي "إندرايف".

وقال السائق الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه يتم زيادة أو تقليل أو تثبيت السعر الخاص بالرحلة من خلال الاتفاق بين العميل وقائد السيارة عبر التطبيق وبالتالي يختار السيارة المناسبة له بالسعر الذي اتفق عليه مع قائد السيارة، فيما يقوم التطبيق بتحديد الحد الأدنى لسعر الرحلة كسعر استرشادي استنادا للمسافة والزمن المتوقع للرحلة، ويتم تحديد هذا السعر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي بالتطبيق.

وقبل نهاية يوليو الماضي أعلنت الحكومة المصرية، رفع جميع أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام. وبلغت الزيادة في سعر البنزين95 أصبح سعره 15 جنيها لكل لتر بزيادة 11%، وبنزين 92 أصبح سعره 13.75 جنيها لكل لتر بزيادة 10%، وبنزين 80 أصبح سعره 12.25 جنيها لكل لتر.

وعقب قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 و 15%، قررت الحكومة المصرية زيادة سعر تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، بنسب تتراوح بين 12.5 إلى 33%.

أكمل القراءة

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والحكومة تتحركك لوقف التضخم وارتفاع الأسعار

الحكومة المصرية تلجأ إلى استيراد البيض المخصب

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، علاء فاروق، عن تحركات حكومية جديدة تهدف إلى السيطرة على ارتفاعات أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض في السوق المحلية.

وأوضح أن الحكومة المصرية عقدت اجتماعات مع منتجي الدواجن للاتفاق على آليات لضبط الأسعار، إلا أن الاستجابة من المنتجين كانت متفاوتة. وأشار إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى استيراد البيض المخصب وبيض المائدة كإجراء لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأكد "فاروق" في تصريحات أمس، أن هذا التحرك أسفر بالفعل عن انخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى 35 جنيهًا. ولفت إلى أن الحكومة سوف تستمر في مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. وشهدت بورصة الدواجن ارتفاعًا في سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى 39 جنيهًا، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلى 28 جنيها من مستويات 33 جنيها، كما انخفض سعر الكتكوت البلدي إلى مستوى 13 جنيها خلال هذا الأسبوع.

وشدد على أن الاجتماعات بين الوزارة ومنتجي الدواجن مستمرة لمتابعة تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق بشكل دوري. ووفق بورصة الدواجن في مصر، فقد سجل سعر كيلو الفراخ تسليم أرض المزرعة نحو 73 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 83 جنيها إلى 90 جنيهاً وذلك حسب كل محافظة.

وسجلت بورصة الدواجن تراجعا إلى مستويات 72 جنيها مقابل مستويات وصلت 85 جنيها في الأسبوع الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع وتستقر عند 73 جنيها تسليم أرض المزرعة. وتراجع سعر البط المسكوفي إلى 68 جنيها والمولر إلى 68 جنيها والسمان عمر أسبوعين إلى 9 جنيهات والفراخ الفيومي إلى 23 جنيها للكتكوت.

وفي سوق اللحوم، أعلنت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم البلدي في التعاملات الأخيرة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 300 و330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات. فيما يتراوح سعر كيلو اللحوم بين 350 و420 جنيها في المحال التجارية وذلك حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها.

وأشارت الشعبة إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها في منافذ "أمان" ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية. وذكرت أن سعر اللحم الضأني يسجل 450 و475 جنيها للكيلو حسب القطعة، وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

أكمل القراءة

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بالمدن المصرية إرتفع 26.2% في أغسطس

 

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.. التضخم السنوي بمصر يرتفع 26.2% في أغسطس

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، أن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بلغ 26.2 بالمئة في أغسطس من 25.7 بالمئة في يوليو.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 2.1 بالمئة في أغسطس من 0.4 بالمئة في يوليو. وعادت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية إلى التسارع بارتفاع بلغ 1.8 بالمئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 بالمئة. وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللا أن يتراجع التضخم في المدن خلال أغسطس إلى ​​25.1 بالمئة في المتوسط. لكن بعضهم رجح أن يرتفع على أساس شهري بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أعلنتها الحكومة.

ووقعت مصر في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. 

وانخفض التضخم تدريجيا من أعلى مستوى قياسي سجله في سبتمبر الماضي عند 38.0 بالمئة، مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية القياسية في مصر إيجابية في يوليو للمرة الأولى منذ يناير 2022.

أكمل القراءة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية.. مصر تحدد موعد انتهاء أزمة الأسمدة

ارتفاع أسعار السلع الزراعية في مصر سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز لصناعة الأسمدة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الحكومة المصرية، علاء فاروق، أن أزمة الأسمدة كان سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة. وأضاف ، أن الحكومة المصرية واجهت مشكلة في تدفقات الغاز خلال شهري مايو ويونيو، حيث كادت تكون متوقفة في ذلك الوقت، موضحًا أن المصانع أخرجت الاحتياطي الموجود لديها وقامت بضخه في السوق، فيما تخطت نسبة توريد الأسمدة بالسوق نحو 75%.

وقال إن الموسم الصيفي يكاد يكون قد انتهى، وأن أغلب الزراعات حاليًّا في طور تجهيز الأرض، مؤكدًا الاستمرار في ضخ الأسمدة وتحديدًا للصعيد لتغطية احتياجات زراعة القصب. ولفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليًا إلى كامل طاقتها، موضحًا أن الدولة أدت دورًا عظيمًا في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الارتفاع العالمي للأسعار.

وأشار إلى أن الدولة وقفت بجانب الفلاح ووفرت له مراكز إرشاد في قرى مبادرة حياة كريمة، وهو المشروع الذي قلب الموازين في هذه القرى. وقال إن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم المصري، إضافة إلى أن محصول البطاطس ستبدأ عروة زراعته الفصل الزراعي المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك هبوطًا في أسعار الطماطم والبطاطس قريبًا.

وأوضح أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتنظيم قوافل بيطرية، كما أن لدى الوزارة عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات لتحصين رؤوس الماشية. وتابع: "نبيع أطباق البيض بـ120 جنيهًا، ولدينا خطوة طموحة لتغيير السلالات الموجودة في الثروة الحيوانية".

وأكد أن عيد الفلاح هو عيد العطاء والوفاء للفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح هو الأمن الغذائي، وهو رمز العطاء. وأضاف: "أعلنا عن سعر استرشادي 1500 جنيه لقصب السكر، دعما للفلاح، إضافة في محصول القطن 12 ألف جنيه". وأشار إلى أنه يوجد إرشاد زراعي وطبي وبيطري بقرى حياة كريمة، وبها كل ما يحتاج إليه الفلاح المصري، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة قلب الموازين بالكامل في قرى الريف المصري وخلق حياة كريمة للمزارع.

أكمل القراءة

كيف تأثرت سوق الشحن في مصر برفع أسعار المحروقات على السلع في السوق المحلي؟

الشركات تواجه زيادة في الرسوم التي تحددها شركات الشحن الخارجي مع ارتفاع تكلفة التشغيل

كشف متعاملون في سوق الشحن في مصر أن عددا كبيرا من الشركات أقرت زيادة في تعرفة ورسوم النقل خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%، وذلك على خلفية قيام الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود وجميع أنواع المحروقات، إضافة إلى قيام شركات الشحن العالمية بزيادة الرسوم مع توتر حركة الملاحة في منطقة البحر الأحمر.

وفيما لم تعلن هيئة البريد المصري، عن أي زيادات سواء على رسوم الشحن أو التعاملات المالية، لكن مصادر مطلعة قالت إن القطاع الخاص أقر زيادات خلال الفترة الماضية لمواكبة الزيادة في أسعار الوقود والتي تسببت بالفعل في ارتفاع تكلفة التشغيل لدى جميع الشركات العاملة في السوق المصرية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة التكاليف التشغيلية لشركات النقل البحري، حيث يمثل الوقود نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل في هذا القطاع. هذه الزيادة في التكاليف قد تصل إلى 30% أو أكثر من إجمالي التكاليف.

ونتيجة لارتفاع التكاليف التشغيلية، تضطر شركات النقل البحري إلى رفع أسعار الشحن لتعويض الزيادة في تكاليف الوقود. وقد تصل هذه الزيادة من 10 إلى 15% في أسعار الشحن البحري.

وللتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف، قد تلجأ شركات النقل البحري إلى استراتيجيات مثل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في السفن، أو البحث عن مصادر بديلة للطاقة كالغاز الطبيعي المسال، وربما إعادة هيكلة أساطيلها لتقليل التكاليف، وأخيرًا التركيز على خطوط الشحن الأكثر ربحية.

وبشكل عام، يعتبر ارتفاع أسعار الوقود تحديًا كبيرًا أمام قطاع النقل البحري في مصر، ويتطلب تضافر الجهود بين الشركات والحكومة لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغييرات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المدى الطويل.

يقول عبد الحميد فارس، صاحب أحد شركات الشحن الداخلي في مصر، إن الشركات كانت ستواجه خسائر كبيرة إذا لم تقم بزيادة الرسوم، خاصة وأنه تم زيادة أسعار الوقود والمحروقات خلال الفترة الماضية أكثر من مرة.

وخلال العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار الوقود والمحروقات مرتين، كانت الأولى عقب خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي في مارس الماضي. وجاءت الزيادة الثانية قبل أيام، حيث تقرر زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 10 إلى 15%.

وقال "فارس"، إن استهلاك الوقود أحد العناصر المهمة في تحديد قيمة رسوم النقل والشحن، وكلما ارتفعت أسعار المحروقات فإن الشركات لا تجد أي طريقة لتعويض التكلفة الزائدة سوى زيادة قيمة الأجرة والرسوم.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن الناجمة عن زيادة أسعار الوقود لا ترتبط فقط بفارق السعر في الوقود أو المحروقات، ولكن غالباً ما تتزامن أي زيادة في أسعار المحروقات مع زيادات مماثلة في أسعار الزيوت والشحوم وإطارات السيارات التي قفزت أسعارها بنسب تجاوزت 100% خلال الفترة الماضية.

وقالت ولاء ربيع، صاحبة إحدى شركات الشحن الداخلي والخارجي، إن الشركات التي نتعامل معها في الخارج زادت أيضاً من قيمة الرسوم، وأصبحت الشركات أمام أسباب جوهرية تدفعها إلى زيادة قيمة الرسوم، سواء بسبب الزيادات التي تفرضها الشركات التي نتعامل معها في الخارج، أو بسبب زيادة أسعار المحروقات أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

أكمل القراءة

وزارة الكهرباء ترفع أسعار شرائح الكهرباء 40% من بداية أغسطس دون الإعلان عن تطبيق الزيادة

الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في مصر تتجاوز 15 مليار جنيه العام المالي الحالي

رفعت وزارة الكهرباء في مصر، تعريفة الكيلووات ساعة المبيع للمشتركين بداية من شهر أغسطس الجاري بدون إعلان رسمي عن جدول المحاسبة أو قيمة الزيادة في كل شريحة. وأعلن مسؤولين بارزين بوزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولكنهم لم يفصحوا عن أي تفاصيل بشأن زيادة تعريفة الكهرباء أو أسباب عدم الإعلان عن تطبيق الزيادة منذ بداية أغسطس، ولكنهم اكتفوا بعبارة "أسعار الكهرباء زادت من أول أغسطس".

وأوضحت المصادر أن شركات التوزيع ستبدأ تحصيل فاتورة استهلاك الشهر الجاري بالأسعار الجديدة، وتم تعديل قيمة التعريفة بناء على القرار الجديد في البرنامج الحسابي الذي يحدد على أساسه أسعار فواتير الكهرباء بشركات التوزيع، وسيبدأ تحصيلها اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني، آخر تعريفة تم العمل بها في يناير 2024، ولم يتم تعديلها أو استبدالها حتى كتابة هذه السطور. وأضافت المصادر أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري تزيد عن 15 مليار جنيه.

وكان عدد كبير من المشتركين في مصر قد أرسلوا مئات الشكاوى في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي بشأن ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء، ورجحوا آنذاك أن تكون وزارة الكهرباء رفعت الأسعار دون الإعلان، لاسيما أن نسبة الزيادة على فاتورة الاستهلاك المطالبين بها تتراوح بين 33 و42%.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد في نهاية شهر يوليو الماضي، أن الحكومة وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء، وسيتم فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري. وأكد مدبولي أن إنتاج الكيلووات ساعة يكلف الدولة 223 قرشا، وتوجد شريحة للمواطن البسيط تحاسب بـ 58 قرشا، وسيظل البعد الاجتماعي موجودا في حماية محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

أكمل القراءة

متى يبدأ البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة؟

مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم مع تحريك أسعار الوقود والكهرباء

توقعت سارة سعادة كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي اي كابيتال، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الحالي رغم تباطؤ التضخم. وقالت سعادة "، إن مصر قد تشهد زيادات شهرية للتضخم، بينما على المستوى السنوي سينخفض في الفترة المقبلة.

وأضافت أن السوق المصرية تترقب زيادات أخرى في أسعار الكهرباء، لافتة إلى أن هذه الزيادات تأجلت من يوليو إلى سبتمبر المقبل. وأشارت سعادة إلى أن لجنة تسعير الوقود في مصر قد ترفع أسعار البنزين، في ظل التزام مصر ببرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن العوامل الخارجية وتسعيرة الوقود الجديدة هي التي ستحدد ما إذا كان البنك المركزي المصري سيبدأ في تخفيض الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي، أم سيتم تأجيلها إلى الربع الأول من عام 2025. وتوقعت سعادة أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري حول مستوى 48 مقابل الدولار الأميركي.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع يوليو كما كان متوقعا سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وأشار البنك المركزي إلى تراجع وتيرة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وشهد مسار رفع أسعار الفائدة في مصر منذ فبراير 2022 وحتى مارس الماضي 2024 زيادة بواقع 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة أساس في عام 2022، ثم 300 نقطة أساس في 2023، و800 نقطة أساس في 2024. وتباطأ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو الماضي إلى 27.5% من 28.1% مسجلة في مايو.

أكمل القراءة

الأسعار والنواقص.. تفاصيل أزمتي الأدوية في مصر ومساعي حلهما

الأسعار والنواقص.. تفاصيل أزمتي الأدوية في مصر ومساعي حلهما

كشفت مصادر حكومية ومختصون بالقطاع الطبي في مصر، عن إقرار هيئة الدواء زيادات متتالية في أسعار الدواء، على وقع مطالبات الشركات المحلية والأجنبية بتحريك الأسعار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، مما أثر على تكاليف الإنتاج. وشهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، مما استدعى موافقة الحكومة على رفع أسعار عدد كبير من الأدوية بشكل تدريجي منذ يونيو الماضي، وعلى مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، إنه عقد اجتماعات مع مسؤولي غرف صناعة الأدوية ومجالس التصدير، للوصول إلى نقطة توازن فيما يتعلق بملف أسعار الدواء، إذ جرى إقرار خطة تتعلق بمجموعة من الأدوية يصل عددها إلى نحو 3 آلاف صنف تمثل 90 بالمئة من حجم التداول بالسوق المصرية (أي الأكثر مبيعا)، على أن يتم تطبيق تلك الخطة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة. ويعد الدواء واحد من المنتجات المُسعرة جبريا في مصر، على غرار المواد البترولية والخبز.

وكانت شركات الأدوية تحصل على اعتمادات دولارية من البنوك بالسعر الرسمي قبل تحرير سعر الصرف الأخير (1 دولار = 30.85 جنيه)، لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، قبل أن يجري تعويم الجنيه لينخفض إلى مستوى نحو 48 جنيها للدولار، فضلا عن زيادة أسعار المشتقات البترولية تباعا، مما زاد من تكاليف إنتاج مصانع الأدوية بنسبة لا تقل عن 60 بالمئة، وفق 3 مصادر مختصة .

وتنتج مصر 91 بالمئة من الأدوية المتداولة محليا، في حين تستورد 9 بالمئة من الخارج، وفق وزير الصحة خالد عبد الغفار الذي أرجع في حديثه للصحفيين بحضور "سكاي نيوز عربية"، أزمة نقص الدواء بشكل مباشر إلى "أزمة العملة" التي شهدتها مصر منذ منتصف العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن "لجان التسعير" بهيئة الدواء المصرية تعكف في الوقت الراهن على مراجعة أسعار الأصناف الدوائية التي تقدمت بها الشركات، بما يحقق التوازن في الأسواق بين توفير الدواء للمرضى، وما يمكّن الشركات في ذات الوقت من مواصلة إنتاجها دون أزمات.

الزيادات الجديدة

قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف، إن تحريك أسعار الأدوية بدأ منذ يونيو الماضي ولا يزال مستمرا، وفق اتفاق بين هيئة الدواء المصرية وغرفة صناعة الدواء على تحريك أسعار المنتجات "تدريجيا"، حتى لا تحدث أزمة جديدة في السوق ولتخفيف تأثير ذلك على المريض.

وأوضح عوف أن هيئة الدواء سبق أن منحت الشركات في نهاية مارس الماضي مهلة لمدة 15 يوما، لتقديم طلباتها بشأن الأدوية التي ترغب في مراجعة أسعارها نتيجة زيادة تكاليف إنتاجها. وتختص هيئة الدواء المصرية بمراجعة أسعار الأدوية بشكل دوري، وإقرار زيادتها أو خفضها بعد النظر في تكاليف إنتاجها، وكذلك مدة حماية براءات الاختراع الخاصة بها.

وعن نسبة الزيادة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن الهيئة اعتمدت زيادة الأسعار بنسبة 25 بالمئة في المتوسط، مضيفا: "قد تكون هناك زيادة في حدود 20 بالمئة لبعض المنتجات، وزيادة تصل لـ50 بالمئة في منتجات أخرى، لكنها في الأغلب تقترب من 25 بالمئة في المتوسط". لكنه مع ذلك اعتبر أن تلك الزيادة "غير عادلة بالنسبة لصناع الأدوية"، مفسرا ذلك بأن هناك "فجوة كبيرة بين تكلفة الإنتاج لا تضاهيها الزيادة الجديدة في التسعير".

وكان رئيس الوزراء المصري تحدث عن ملامح الزيادة التي جرى إقرارها في أسعار الأدوية، قائلا إنه "تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون هناك زيادة محدودة في أدوية الأمراض المزمنة، في حين يتم تعويض ذلك في المنتجات التي لن يشتكي منها المواطن (مثل المكملات الغذائية)".

وعاد عوف للإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة أسعار ما يفوق 200 صنف دوائي من بين الأدوية الأكثر مبيعا، على أن يجري تسريع وتيرة زيادة أسعار باقي المنتجات لإنهاء أزمة نواقص الأدوية في السوق.

هل تُحل "أزمة النواقص"؟

قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات مستشار غرفة صناعة الدواء محمد البهي، إن "مراجعة أسعار الأدوية يستغرق بعض الوقت لتحقيق التوازن"، وأضاف أن "حل المشكلة الراهنة سيكون على مراحل وليس مرة واحدة حتى لا يمثل ذلك عبئا على المواطن. 

والشركات وغرفة صناعة الدواء وافقت على هذه الحلول لأنها لا تريد الضغط على المريض". وتوقع البهي انتهاء أزمة نقص الأصناف الدوائية في مصر خلال 3 أشهر بحد أقصى، بناء على الإجراءات المتخذة حاليا لأسعار الأدوية وفق تكاليف إنتاجها الجديدة.

أكمل القراءة

عجز ميزان المعاملات في مصر يتضاعف.. بلغ 17 مليار دولار في 9 أشهر

 

عجز ميزان المعاملات في مصر يتضاعف.. بلغ 17 مليار دولار في 9 أشهر

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة مع 5.3 مليار في الفترة ذاتها قبل عام، مع انخفاض صادرات النفط 7.2 مليار دولار إلى 4.6 مليارا، بحسب بيانات رسمية من المركزي المصري.

وأفاد البنك المركزي في بيان بأن واردات المنتجات النفطية ارتفعت 1.5 مليار دولار وواردات الغاز الطبيعي 268.2 مليون دولار في الفترة من يوليو إلى مارس، وذلك في وقت تلجأ فيه مصر إلى قطع الكهرباء على نحو متكرر جراء ارتفاع الاستهلاك وسط موجات من الطقس شديد الحرارة. وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2023-2024 مقارنة مع 6.2 مليارا في الفترة نفسها قبل عام.

وأوضح البيان أن الانخفاض جاء خلال الفترة من يناير إلى مارس إذ "انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2 بالمئة لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق". وأضاف "يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي للتوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".

وتهاجم جماعة الحوثي في اليمن وتسيطر على أكثر المناطق المكتظة بالسكان في اليمن السفن في منطقة البحر الأحمر فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ثلاثة أمثال إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليارا قبل عام.

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 14.5 مليار دولار من 17.5 مليار، بينما شهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليار دولار من 10.3 مليار خلال الفترة ذاتها قبل عام. وتنتهي السنة المالية بمصر في 30 يونيو.

أكمل القراءة

التجار يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس.. بسبب زيادة التكلفة والتصدير

التجار يحذرون من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس.. بسبب زيادة التكلفة والتصدير

حذر تجار من استمرار ارتفاع أسعار البطاطس في مصر خلال الفترة المقبلة، وطالبوا بتدخل الأجهزة الرقابية لضبط السوق. وقال نائب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، حاتم نجيب، إن ارتفاع أسعار البطاطس أصبحت أزمة تتكرر كل عام، وخاصة بعد حصاد البطاطس، الذي ينتهي نهاية شهر مايو الماضي، أوضح، أن ما حدث يعود إلى قلة المعروض وزيادة الطلب وبالتالي ترتفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة متابعة الأسواق الموجودة حتي لا تؤثر عمليات التخزين على الأسعار.

فيما يعود ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الحالية إلى التخزين والتصدير، ما يقلل الكميات المتاحة في السوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بجانب زيادة الطلب المحلي، فمع انخفاض الكميات المتاحة، يرتفع الطلب المحلي على البطاطس، ما أسهم في رفع الأسعار، وأخيرًا، زيادة تكاليف التخزين، ما ينعكس على سعر البيع النهائي.

وقبل أيام، قال نقيب الفلاحين في مصر، حسين عبد الرحمن أبو صدام، إن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعًا، وحذرت منه نقابة الفلاحين في شهر ديسمبر الماضي. أوضح، أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البطاطس هو تقلُّص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، والتي تُزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير، بتقاوٍ مستوردة.

 وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر، والتي تصل إلى 600 ألف فدان، تُزرع في ثلاث عروات أساسية؛ هي العروة الصيفية والشتوية والنيلية، وننتج ما يقارب 7.5 مليون طن بطاطس سنويًّا.

وقال إن انخفاض المساحة وقلة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن؛ بسبب نقصها (التقاوي المستوردة) هذا الموسم، والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن يحتاج إليها المزارعون لزراعة العروة الصيفية، مما أجبر بعض المزارعين للزراعة بتقاوٍ محلية أقل إنتاجًا وأرخص سعرًا، وعزوف البعض عن زراعة البطاطس؛ خوفًا من الخسائر، حيث تمثل التقاوي نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس وتعدد الحلقات الوسيطة؛ يزيدان من أسعارها على المستهلك، ومع قلة الإنتاج واتجاه التجار لتخزين البطاطس أملًا في زيادة الأرباح؛ حيث يستخدم إنتاج هذه العروة كتقاوٍ للعروتَين الشتوية والخريفية بأسعار مجزية؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس.

أكمل القراءة