استمرار هبوط الليرة التركية وغياب حلول الحكومة لمعالجة التضخم..
نقلاً عن صحيفة “وول ستريت جورنال فقد أكدت تقارير ”أن التضخم الذي تعاني منه تركيا يعد أعلى نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين وعلى مستوى العالم، فهو يأتي في المرتبة السادسة من حيث الدول الأعلى تضخما ، وذكرت الصحيفة أن هناك الكثير من العوامل السلبية والتي كانت لها تأثير واضح في تدهور الاقتصاد التركي منها إرتفاع الدولار والضغوط التضخمية العالمية.
كل هذه العوامل وعدم التعامل معها بحكمة اقتصادية أدى إلى تفاقم مشاكل تركيا الاقتصادية، حيث تفاقم تدهور الاقتصاد بصورة واضحة مع ظهور الأزمة المحلية التي بدأت العام الماضي بعد الضغط الذي مارستة الحكومة على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
ونتيجة تلك القرارت الغير صائبة ظهرت فقد تراجعت الليرة لتصل إلى 17 ليرة للدولار للمرة الأولى منذ أزمة العام الماضي، مما زاد من تآكل القوة الشرائية للمستهلكين والشركات والتركية، وقد كان ارتفاع تكلفة الغذاء والرعاية الطبية والطاقة والضروريات الأخرى ملايين المواطنين الأتراك إلى الاقتراب من الفقر واستنفاد الدعم المقدم من قبل الحكومة.
ويقول الاقتصاديون المستقلون إن معدل التضخم من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما تصرح به السلطات التركية، حيث صرحت مجموعة ENAGroup وهي مجموعة للتحليلات الاقتصادية يقوم عليها خبراء اقتصاديون ومحاسبون، إن معدل التضخم الحقيقي في تركيا يقترب من 160٪ وهو ما دفع الحكومة التركية لتضييق الخناق على الاقتصاديين المستقلين ونشرهم أية أرقام تتعلق بالتضخم أوإبدائهم تعليقات التي يعتبرها المسؤولون ضارة بالعملة التركية.
ولقد أدت الأزمة الأخيرة إلى انهيار مستويات المعيشة للطبقة المتوسطة الواسعة في تركيا التي توسعت خلال السنوات الأخيرة ، وقال أحد المواطنين الأتراك “إننا نشاهد الأموال في جيوبنا تفقد قيمتها يوما بعد يوم ، ونرى المال الذي نكسبه يتلاشى من حيث القيمة كل يوم” ، فهل هذا الوضع وتدهور الحالة المعيشية للموطنين سيجعل الحكومة تغير من قرارتها الاقتصادية الخاطئة والتي أدت إلى وضع المواطن العادي في موقف صعب للغاية أم أن الحكومة ستتابع نهجها غير المنهجي في نفي المشكلة الاقتصادية وهو الأمر الذي لم يعد يصدقه أحد لا المواطن في الداخل ولا أي شخص خارج تركيا؟
